لبنان: أسعار المنتجات الغذائية إلى ارتفاع في الفترة المقبلة

مواد غذائية

أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية جورج نصراوي أنّ بعض المنتجات الغذائية ستشهد ارتفاعا في الأسعار في الفترة المقبلة، علما أنّ بعض السلع ارتفعت أسعارها في الفترة الماضية. وقال إن أسعار منتجات الحبوب سترتفع تدريجا بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.

دمج "اللبناني الكندي" بـ"سوسيتيه جنرال" مقابل 580 مليون دولار

سوسيتيه جنرال

أبرم بنك "سوسيتيه جنرال" مع البنك اللبناني الكندي صفقة بيع بينهما بقيمة 580 مليون دولار بعد موافقة مصرف لبنان المركزي وفرنسا ووزارة الخزانة الأمريكية.

طرابلس في انتظار التشغيل الإنمائي

طرابلس ثانية كبرى المدن اللبنانية، عاصمة الشمال ومرتكز التفاعل الاقتصادي مع الداخل السوري، مهملة ومهمشة حاجاتها منذ زمن طويل وقد باتت تشكو من مشكلات اجتماعية ومظاهر للفقر والحاجة وتأخير في انجاز المشاريع العامة وكل ذلك ساهم في تأجيج الخلافات وتفجر العلاقات بين بعض سكان المدينة.
اليوم طرابلس ممثلة في الحكومة بقوة وفاعلية. فالرئيس نجيب ميقاتي خبرته وممارسته وافيتان وكذلك الوزير محمد الصفدي الذي توفر مؤسساته فرصاً تعليمية وتشغيلية منذ زمن، والكراميان لهما قواعدهما الشعبية والسياسية، وذخر علمي مشجع ومنفتح.

لجنة الأشغال والطاقة توصي بإلغاء الاتفاق مع قبرص .. النواب صدموا بمضمونه وقباني يطالب بـ"خريطة طريق"

صدمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه أمس بان ثمة من يستهتر بحقوق لبنان النفطية وحدوده البحرية. وهذا الاستهتار يأتي من الجانب اللبناني.
بدأت القصة حين قررت اللجنة مناقشة مسألة حقوق لبنان في النفط، فتبين لها أن الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص عام 2007، فيه إهدار لحقوق لبنان من حيث مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة.

ملف سياسي اقتصادي في «فاينانشال تايمز» يرسم صورة مستقبلية ضبابية.. إذا انفجر وضع لبنان فمن يضبطه في زمن الفوضى الإقليمية؟

لا ثورة في لبنان... اللهم إلا صور العقيد الليبي معمر القذافي وقد أُلبست أقنعةً للسياسيين اللبنانيين، سخرية منهم لا أكثر، وطُبعت على قمصان تباع في المحال... لكن ذلك لا يعني أن البلاد بمأمن من رياح الثورات التي تهب في الدول المجاورة وأبعد. تأثير هذه الرياح سيصيب مباشرة هذه الدولة التي يعاني أهلها من ندرة... حكومة.

ارتفاع العجز المالي في لبنان 716 ألف دولار خلال 4 أشهر

سجل العجز المالي الإجمالي في لبنان ارتفاعا بقيمة 1,081 مليار ليرة لبنانية (716 ألف دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

كهرباء لبنان: تغذية مستقرّة في الصيف

تسعى مؤسّسة كهرباء لبنان إلى تحقيق الحدّ الأدنى من الاستقرار في التيار الكهربائي خلال الصيف المقبل، مستندةً إلى مجموعة من المشاريع التي تُنفّذها في جميع المناطق، على الرغم من المشاكل الهيكليّة التي تعاني منها، وبينها شغور في ملاكاتها (عدم وجود موظّفين) يصل إلى 5 آلاف موظّف. وخلال جولة تفقدية قام بها على مشاريع تُنفّذ حالياً في منطقة بيروت، قال رئيس مجلس إدارة المؤسّسة ومديرها العام، كمال حايك، إنّ إجراءات عديدة اتُّخذت، وتم تنفيذ مشاريع في مختلف المناطق «من أجل تأمين حدّ أدنى من الاستقرار في التيار الكهربائي خلال هذا الصيف».

متى نكفّ عن تهديم لبنان

الأشهر الأخيرة شهدت أحداثاً مفتعلة وانكفاءً عن الحكم وتسيير الشأن العام ساهمت إلى حد بعيد في تعميق الشك في قدرة اللبنانيين على تأمين الاستقرار في بلدهم والتفاعل البناء في ما بينهم.
هنالك خوف على مستقبل لبنان، على رغم أن البلد بقي بصورة نظرية خارج عواصف التغيير المتصاعدة حولنا من تونس ومصر حتى سوريا واليمن وليبيا.

«الدولية للمعلومات»: وزارة الزراعة 78 مليار ليرة لبنانية سنوياً «لتطوير القطاع» في لبنان

وزارة الزراعة

وزارة الزراعة

أصدرت «الدولية للمعلومات» تقريراً تفصيلياً تناول الدور الذي تضطلع به وزارة الزراعة، فضلاً عن هيكليتها والإدارات التابعة لها، وغيرها من الأمور التي يتحدد دور الوزارة الفاعل بوجودها وصحتها. وقال التقرير إن «وزارة الزراعة تعتبر من الوزارات الهامشية في لبنان، نتيجة النظرة السطحية إلى أهمية القطاع الزراعي وإلى دور الوزارة في تعزيزه وتطويره، وقد أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن في مؤتمر صحافي عقده يوم 7 نيسان 2011 على تهميش القطاع الزراعي في قبل الحكومات اللبنانية منذ التسعينيات بكل المجالات من موازنة وكوادر بشرية وتجهيزات، ولكن هذا لا ينفي أهمية القطاع الزراعي ودوره في بناء اقتصاد الدول التي لا تملك موارد طبيعية أو صناعات كبيرة». وفي ما يلي النص الكامل للتقرير: إنشاء الوزارة ومهامهاوزارة الزراعة من أولى الوزارات التي أنشئت مع إنشاء دولة لبنان الكبير وقد حدِّدت مهامها بالإهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره.

اجتماع في وزارة المال لتحديد آلية دعم البنزين بعد أسبوعين.. الحسن: نعمل لتكون مضبوطة الأطر منعاً لأي استغلال

انشغل السائقون العموميون أمس بمناقشات وتنظيرات عن آلية الدعم التي أقرتها وزارة المال بمعدل 12,5 صفيحة بنزين لثلاثة أشهر قابلة للتجديد ثلاثة أخرى، في حال لم تؤلف الحكومة الجديدة. بدورها، انشغلت وزيرة المال ريا الحسن في الإعداد لآلية تكون مضبوطة الأطر منعا لأي استغلال أو محاولات إفادة في غير محلها من بعض الطامعين بالدعم المالي، وفق ما أبلغت "النهار". وتوقعت أن تتمكن اليوم من إصدار آلية دعم البنزين "بعد اجتماع تقرر التاسعة والنصف صباحا مع وزارتيّ الأشغال العامة والنقل والداخلية بغية تحديد "الضوابط" للتأكد ما إذا كان المستفيد (السائق) يسدد رسوم الميكانيك أو إذا ما كان يستعمل اللوحة العمومية أم لا، وذلك بغية تضييق هامش الثغرات التي يمكن أن تهدر الأموال المخصصة للدعم".
وقالت إنها سترفع توصية، بناء على الآلية التي ستوضع اليوم، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتم الاتصال برئيس الجمهورية والحصول على موافقته، بما يتيح للأمين العام لمجلس الوزراء إصدار "الموافقة الاستثنائية" التي ستقرّ بإعطاء سلفة خزينة مقدرة بما بين 50 و60 مليار ليرة. ورجحت أن يبدأ السائقون العموميون الإفادة من الدعم مطلع حزيران المقبل، "على أن يمنحوا الدعم المالي مبالغ مقطوعة لثلاثة أشهر".

الحيرة المؤذية

الأحداث والتطورات حولنا من تونس إلى مصر وليبيا وسوريا، من أهدافها تحقيق بعض ما نتمتع به في لبنان سواء على صعيد الحريات الفردية أو حرية التعبير أو حتى أنظمة الانتخاب، وأن يكن قانون الانتخاب في لبنان في حاجة ماسة إلى التعديل واعتماد النسبية كي لا يكون هنالك طغيان لأي فئة على نتائج الانتخاب.
والتطورات، ولا سيما في سوريا ومصر، كان يفترض أن يكون لها مفعول إيجابي على لبنان، والعكس حصل، وخصوصا مع زيادة صعوبة نقل المنتجات اللبنانية عبر سوريا إلى الأسواق العربية. والتدفق الرأسمالي الاستثماري توجه أصحابه إلى دبي في المقام الأول، التي عانت كثيراً من انهيار الأسواق المالية عامي 2008 و 2009 والتي لم تتجاوز مستوى الخطر إلا بدعم كبير من إمارة أبو ظبي التي وفرت المساعدات لدبي، في مقابل منافع تملكية، أفسحت في المجال لدبي لتتجاوز المرحلة الصعبة.
اليوم، صورة لبنان الزاهية مركزا للاستثمار والنشاط والعيش والتفاعل صارت باهتة. وفي حين استفاد لبنان واللبنانيون من كل الأزمات التي طرأت خلال القرن الحادي والعشرين سواء بسبب هجمات 11 أيلول 2001، أو الأزمة المالية العالمية، وتعثر دبي ولو إلى حين، يبدو أن قدرة الجذب قد تحللت وتبخرت، وهذه خسارة كبيرة لبلد استفاد دوماً من تدفق الأموال والخبرات والتطورات التقنية التي عدلت في أنظمة العمل وساهمت في رفع الإنتاجية، مثل تعميم اعتماد الحواسيب الإلكترونية، والاتصالات والبرامج التلفزيونية، والتواصل عبر الإنترنت... الخ.

تسوية الحسن علّقت إضراب قطاع النقل الذي كان مقرراً اليوم.. أوساط ميقاتي: خطاب عون لن يغيّر في الواقع شيئاً

الوزيرة ريا الحسن خلال لقائها أمس أركان اتحادات النقل البري. (وسيم ضو)

نجحت التسوية التي توصلت إليها وزيرة المال ريا الحسن مع اتحادات النقل البري مساء أمس في إيجاد حل مرحلي لقضية ارتفاع أسعار المحروقات، فعلق الإضراب الذي كان مقرراً اليوم، مما وفرّ على البلاد يوماً آخر من تعطيل المرافق ولا سيما منها المدارس عقب الإضراب التعليمي الذي نفذ أمس.

اقتصاد بيروت ولبنان

تحتل بيروت موقع القلب في الاقتصاد اللبناني، والأسباب معروفة. فالوزارات الأساسية، مثل المال، والاقتصاد والاتصالات والداخلية الخ، هي في بيروت. وهذه الوزارات، إلى عدد إضافي، لها تعامل يومي مع اللبنانيين.
وبيروت هي موقع المرفأ الرئيسي في البلاد والمطار الوحيد الذي يشغل بصفة دائمة، وهي المركز المالي والمصرفي والتجاري.
وبيروت تحتوي على المراكز الرئيسية للجامعات ما عدا الجامعة اللبنانية التي تضم العدد الأكبر من الطلاب الجامعيين، وعلى رغم أن أكثر أبنية الجامعة اللبنانية تقوم في الحدث يمكن اعتبار هذا الموقع ضمن ضواحي بيروت.
إضافة إلى الجامعات ذات الأهمية الكبرى، تقوم المستشفيات الرئيسية في لبنان ويعمل الأطباء الاختصاصيون في بيروت، كما أن منشآت تخزين المحروقات، سواء منها البنزين أو المازوت أو الغاز السائل، هي في بيروت، علماً بأن هنالك خزانات في حرم مصفاة طرابلس ومصفاة الزهراني تمد خزانات بيروت بالمنتجات.

ثرواتنا في خطر. قبرص تبلغ لبنان: لن أنتظر إلى ما لا نهاية قبل البدء باستخراج النفط

المراوحة المضرة بمصالح لبنان الاقتصادية هي التوصيف الأنسب لحالة لبنان في ما خصّ ترسيمه لحدود منطقته الاقتصادية الخالصة التي لا تزال مجتزأة في اتفاق غير مبرم مع قبرص وغير مرسّمة مع إسرائيل فيما الكلام عن هذا الموضوع مع سوريا مؤجل. وكلّما توالت اجتماعات الخبراء تبدّت تفاصيل جديدة تبرز بالبراهين الدامغة مدى التقصير اللبناني العام في ملف ثروة الغاز والنفط التي ستسلب منه حتما إذا استمر التعاطي السياسي اللبناني الحالي بعيدا من آراء المتخصصين وخصوصا في القانون الدولي والأهم من دون وجود قرار سياسي بالسير بهذا الملف إلى النهاية.

آخر الاجتماعات المتخصصة عقد في بداية هذا الشهر في جنيف، بدعوة من «الجمعية السويسرية للحوار الأوروبي العربي الإسلامي» التي يرأسها حسان غزيري. وقد سبق لهذه الجمعية غير الحكومية التي مولت جزءاً من نشاطها الأخير وزارة الخارجية السويسرية، أن عقدت اجتماعاً يختص بالحدود البحرية اللبنانية عام 2010 شاركت فيه 10 شخصيات لبنانية، وبرزت آنذاك حاجة للتعمق بالموضوع، ما حدا متابعته أخيرا في ورشة عمل عقدت يومي 2 و3 أيار في فندق «فارفيك» في جنيف وتناولت حقوق لبنان بالنفط وبالموارد الطبيعية في البحار لا سيما في المناطق المتلاصقة مع إسرائيل وسوريا وقبرص.

القراءة بالعلم بعيداً من التسييس

إن أحد أخطر مؤشرات الانحدار في مجتمع هو أن يطل على الرأي العام مثقفون أو باحثون أو عالمون أو خبراء اقتصاديون فيخاطبوه بالسياسة وذلك باسم الثقافة والبحث والعلم والخبرة وتكون النتيجة واحدة: “التشويش".
قد اغتنم مقالة الأستاذ مروان اسكندر، لأرد، عبر الرد عليها، على كل ما يحكى عن وزارة الطاقة من باب المعرفة، أو ادعائها؛ وقد ظننت أنني بكتابة الخطط والاستراتيجيات والقوانين وإصدارها معلنة وموثقة وبالكتب المطبوعة، أدخل قطاعات وطنية حيوية وإستراتيجية في منهاج المنطق والعلم وأبعدها عن المنزلقات السياسية السخيفة التي تفقدها حيويتها وإستراتيجيتها، حسبي في ذلك أن أتعلم من أهل العلم لأعلم الناس بحقيقة أمرهم وأصلحه وليس لأعلم على أهل الساسة، لأن "التعليم" عليهم ليس بحاجة إلي، بل أن أوضاع الكهرباء والماء والنفط في لبنان دون وضع الحلول لها كافية "للتعليم" على من تسلم الحكم والبلد، تنفيذا ورقابة، كفاية ونزاهة، منذ العام 1990.

لبنان: وزارة المال تقر بتدني النمو وتقارير دولية تحذر من الركود

التوقعات قدرت له نسبة 2.5%

تعتبر وزارة المال أن التحديات التي تواجهها لتحقيق هذه الأهداف لا تزال قائمة نظرا إلى الظروف السياسية التي تمر بها البلاد (رويترز)

أقرت وزارة المال اللبنانية بضعف النمو الاقتصادي المرتقب هذا العام عند مستوى 2.5 في المائة، بينما تركز تقارير صادرة عن مؤسسات اقتصادية عالمية على أن التأخير في تشكيل الحكومة يفاقم من معاناة الاقتصاد اللبناني الذي سجل سلسلة مؤشرات على دخوله في مرحلة تباطؤ ملحوظ، بما ينعكس سلبا على احتمالات وإمكانات النهوض، وتشدد على الأثر السلبي لتراجع نمو الودائع والتحويلات، والنظرة السلبية للقطاعين العقاري والسياحي اللذين يشكلان قاطرة أساسية للاقتصاد المحلي. وتوقعت وزارة المال، وفق المؤشرات الماكرو - الاقتصادية التي اعتمدتها في تحضير التوقعات المالية المتوسطة الأمد التي أدرجتها ضمن تعميم تحضيري لموازنة العام المقبل، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي نسبة 4 في المائة في عام 2012، (وهو يوازي معدلا اسميا نسبته 2.8 في المائة)، مقارنة مع 2.5 في المائة متوقعة للعام 2011. كما توقعت أن يتم خفض الإنفاق الإجمالي من نسبة 29.2 في المائة من الناتج المحلي في عام 2012 إلى 27.7 في المائة في عام 2014. وقدرت الإيرادات العامة خلال 2012 - 2014 بنحو 22 في المائة من الناتج المحلي قياسا على مستوى الجباية في عام 2010. وبحسب بيان وزارة المال، تهدف موازنة العام 2012 إلى استكمال الأهداف التي وضعت عند إعداد مشروعي موازنتي 2010 و2011 عبر الإنماء والتطوير وتحقيق أولويات المواطنين، مع مراعاة عدم تضمين مشروع الموازنة أي إصلاحات اقتصادية أو تنموية نظرا إلى أن أي قرار في هذا الشأن يعود إلى الحكومة المقبلة.

قضية البنزين بعيداً من التسييس

هنالك اختلاف في الرأي والتقويم بين الوزير جبران باسيل والنائب محمد قباني، والخلاف يدور حول سبل الاقتصاد في استهلاك البنزين والحد من التلوث.
الوزير باسيل يعتبر التوجه نحو استعمال سيارات على الغاز والمازوت الحل الناجع، لان الغاز سعره على قياس الطاقة الحرارية اقل من سعر البنزين، والمازوت يساهم في الاقتصاد في الاستهلاك بنسبة تقل عن 20 في المئة من استهلاك البنزين للمسافات ذاتها.
النائب قباني يعتبر أن اعتماد السيارات ذات المحركات التي تشغل بالغاز أمر خطير وغير مقبول في مجتمعات عدة، ويرى أن سيارات المازوت ترفع نسبة التلوث.
أن موقف الوزير باسيل من استعمال سيارات حرق الغاز هو في الواقع مفيد، واعتبارات السلامة متوافرة فيه، وكل من زار طوكيو مثلاً منذ السبعينات يعرف أن سيارات التاكسي في العاصمة اليابانية حيث استشعار موضوع البيئة سائد تعتمد الغاز لقيماً.
أن تناسب استعمال الغاز مع سيارات الانتقال لا يعني على الإطلاق أن حل قضية البنزين معلق على هذا الخيار وذلك واضح من النظر إلى الأمور التالية.

الهيئات الاقتصادية في لبنان تحذر: انكماش غير مسبوق بفعل المشاحنات

رفعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية الصوت أمس إزاء الفراغ الحكومي الذي تشهده البلاد منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، معلنة أنها «لن تقبل بعد اليوم أن تكون المشاحنات السياسية على حساب الاقتصاد والمجتمع والمرافق العامة وأن يكون الاقتصاد في خدمة السياسة».
وأكدت الهيئات الاقتصادية، في بيان بعد اجتماع كل قطاعاتها، أنها «لن تقبل بعد الآن أن ترى الشأن العام مستباحاً كأن الدولة أصبحت شيئاً من الماضي»، وشددت على «المخاطر التي بدأ يواجهها الاقتصاد بكل قطاعاته والتراجع الكبير في حركة الأسواق التي بدأت تشهد انكماشاً غير مسبوق».

كفى استهتار

غالبية اللبنانيين تريد أن يكون بلدها مزدهراً واعداً مستقراً معاصراً، تُحفظ فيه حقوق الملكية، والحريات الشخصية، ومن أهمها حرية التعبير، واختيار موقع السكن والجوار، على افتراض استقرار الحقوق وترسيخها في الممارسة والقانون وضمير القادة.
لا بأس بتذكير اللبنانيين بمحطات إنجاز في تاريخهم. فمنذ العقد الأول بعد الميلاد كانت وسائل إيفاء ثمن البضائع والخدمات عملة مسكوكة من الذهب.
 

لبنان «لن يتهاون» في مكافحة تبييض الأموال

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، أن المصرف وهيئة التحقيق الخاصة «ملتزمان مكافحة تبييض الأموال ولن يتهاونا في هذا الموضوع حفاظاً على سمعة لبنان وقطاعه المصرفي».

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، أن «حجم الأموال المغسولة سنوياً لا يقلّ عن 5 في المئة من الناتج العالمي و8 في المئة من حجم التجارة الدولية، ويقارب 3 تريليونات دولار سنوياً، بحيث تأتي صناعة تبييض الأموال في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات».

وأعلن سلامة في افتتاح أعمال مؤتمر «مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان في فندق «كورال بيتش» في بيروت، وحضره وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، أن لبنان «دأب على تطوير أنظمته القانونية وتعزيز مكامن الضعف في التشريعات المطبقة إضافة إلى سنّ القوانين الضرورية وإصدار الأنظمة التطبيقية والتعاميم، ليس فقط بهدف مكافحة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب بل ليكون مواكباًً للأنظمة العالمية الحديثة ولتطوير بيئته الاقتصادية استقطاباً للاستثمارات لا سيما منها الخارجية». وشدد على أن لبنان «لا يزال وسيبقى البلد القدوة في هذا المجال للحفاظ على مكانته الدولية، ولتعزيز ثقة المستثمرين في النظام المالي المصرفي اللبناني».