رفعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية الصوت أمس إزاء الفراغ الحكومي الذي تشهده البلاد منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، معلنة أنها «لن تقبل بعد اليوم أن تكون المشاحنات السياسية على حساب الاقتصاد والمجتمع والمرافق العامة وأن يكون الاقتصاد في خدمة السياسة».
وأكدت الهيئات الاقتصادية، في بيان بعد اجتماع كل قطاعاتها، أنها «لن تقبل بعد الآن أن ترى الشأن العام مستباحاً كأن الدولة أصبحت شيئاً من الماضي»، وشددت على «المخاطر التي بدأ يواجهها الاقتصاد بكل قطاعاته والتراجع الكبير في حركة الأسواق التي بدأت تشهد انكماشاً غير مسبوق».
ودعت الهيئات الاقتصادية القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها، وحذرت من «تراجع نسبة النمو من 7 إلى 2 في المئة»، معتبرة أن «سلسلة الحوادث التي شهدها لبنان خلال الأشهر الأخيرة بدأت تشيع مناخاً سلبياً لدى المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب والأمر أضاع على لبنان فرصاً ثمينة عدة»، ومحذرة من «خطر إفلاس وإقفال مؤسسات سياحية وتجارية وصناعية».
وجاءت صرخة الهيئات الاقتصادية في ظل فشل المحاولات والمساعي الأخيرة لإيجاد مخارج للخلاف على عدد من الحقائب الوزارية أبرزها وزارة الداخلية التي يطالب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون بتسمية الوزير الذي سيتسلمها، فيما يعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن حساسية هذه الحقيبة تحتم أن تتسلمها شخصية قيادية يسميها هو، أسوة بالحقيبة الأمنية الأخرى أي وزارة الدفاع.
وكانت اقتراحات طرحت في هذا الصدد، فشل تسويقها، من دون ظهور أفق جديد لمخرج محتمل للخلاف في هذا الصدد في المدى المنظور القريب، وسط ترجيح غياب الضوء الأخضر الخارجي بتأليف الحكومة نظراً إلى التطورات العربية، لا سيما في سورية، كما قال غير قيادي في الأكثرية الجديدة المؤلفة من «قوى 8 آذار» والتي سمت رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأعلن ميقاتي أمس أن هناك «الكثير من المطالب من الكتل والأطراف التي دعمت ترشيحي لرئاسة الحكومة، نقوم بمعالجتها بالتعاون مع الرئيس بما يناسب تصورنا للحكومة».
ويسود الاعتقاد لدى كبار المسؤولين المعنيين عن الوضعين الاقتصادي والمالي بأن تراجع مداخيل الخزينة جراء تراجع الحركة الاقتصادية، سيؤثر على وفائها بالتزاماتها إلى درجة أن وزيرة المال ريا الحسن اضطرت إلى التحذير بأن هذا التراجع قد يؤدي إلى تقصير الدولة في دفع رواتب موظفيها بعد فترة، قاصدة من ذلك حضّ المعنيين على الخروج من الجمود الحالي في ظل استمرار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس في الامتناع عن تحويل إيرادات الوزارة إلى وزارة المال، وهي تبلغ نحو بليون وستمئة مليون دولار، بحجة أن بليوناً منها مخصصة للبلديات لمعرفة وجهة صرفها، فيما الستمئة مليون دولار الأخرى يفترض أن تحوّل إلى الخزينة العامة. ويأتي الخلاف بين الحسن ونحاس في إطار الخلاف والانقسام السياسي الحاصل في البلاد، علماً أن نحاس ينتمي إلى كتلة العماد ميشال عون فيما تنتمي الحسن إلى «تيار المستقبل».
وإذ طالبت الأمانة العامة لـ «قوى 14 آذار» نحاس في بيان أمس، بـ «الإفراج عن الأموال المحجوزة لديه»، اجتمع العماد عون أمس مع رئيس البرلمان نبيه بري وبحث معه في العراقيل أمام تشكيل الحكومة، من دون أن يرشح جديد في شأن معالجة العقد التي تعترض إنجازها.
بيروت – «الحياة» - الخميس, 05 مايو 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق