الثلاثاء، 10 مايو، 2011

لبنان: وزارة المال تقر بتدني النمو وتقارير دولية تحذر من الركود

التوقعات قدرت له نسبة 2.5%

تعتبر وزارة المال أن التحديات التي تواجهها لتحقيق هذه الأهداف لا تزال قائمة نظرا إلى الظروف السياسية التي تمر بها البلاد (رويترز)



أقرت وزارة المال اللبنانية بضعف النمو الاقتصادي المرتقب هذا العام عند مستوى 2.5 في المائة، بينما تركز تقارير صادرة عن مؤسسات اقتصادية عالمية على أن التأخير في تشكيل الحكومة يفاقم من معاناة الاقتصاد اللبناني الذي سجل سلسلة مؤشرات على دخوله في مرحلة تباطؤ ملحوظ، بما ينعكس سلبا على احتمالات وإمكانات النهوض، وتشدد على الأثر السلبي لتراجع نمو الودائع والتحويلات، والنظرة السلبية للقطاعين العقاري والسياحي اللذين يشكلان قاطرة أساسية للاقتصاد المحلي. وتوقعت وزارة المال، وفق المؤشرات الماكرو - الاقتصادية التي اعتمدتها في تحضير التوقعات المالية المتوسطة الأمد التي أدرجتها ضمن تعميم تحضيري لموازنة العام المقبل، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي نسبة 4 في المائة في عام 2012، (وهو يوازي معدلا اسميا نسبته 2.8 في المائة)، مقارنة مع 2.5 في المائة متوقعة للعام 2011. كما توقعت أن يتم خفض الإنفاق الإجمالي من نسبة 29.2 في المائة من الناتج المحلي في عام 2012 إلى 27.7 في المائة في عام 2014. وقدرت الإيرادات العامة خلال 2012 - 2014 بنحو 22 في المائة من الناتج المحلي قياسا على مستوى الجباية في عام 2010. وبحسب بيان وزارة المال، تهدف موازنة العام 2012 إلى استكمال الأهداف التي وضعت عند إعداد مشروعي موازنتي 2010 و2011 عبر الإنماء والتطوير وتحقيق أولويات المواطنين، مع مراعاة عدم تضمين مشروع الموازنة أي إصلاحات اقتصادية أو تنموية نظرا إلى أن أي قرار في هذا الشأن يعود إلى الحكومة المقبلة.


أما أهم الأهداف التي يتم العمل على تحقيقها فإنها تتلخص بالمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، والتخفيف من عبء خدمة الدين العام، وتخفيف العجز الكلي للموازنة، مما يؤدي إلى تأمين موارد مالية إضافية تمكن من تطوير مستوى الخدمات العامة وإطلاق البرامج الاستثمارية بهدف تحفيز النمو وتلبية حاجات اللبنانيين. كذلك وضع برنامج للاستثمار والإنفاق العام على المدى المتوسط، يكون بمثابة إطار ناظم للسياسات القطاعية. إضافة إلى وضع أطر مالية متوسطة الأجل, تحدد الأهداف المالية المتوقع تحقيقها في المدى المتوسط، واستكمال تطوير عملية إعداد الموازنة بما يؤدي إلى زيادة الشفافية في إدارتها، وتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعتبر الوزارة أن «التحديات التي تواجهنا لتحقيق هذه الأهداف لا تزال قائمة، نظرا إلى الظروف السياسية التي يمر بها البلد، والتي تبرز تداعياتها على المؤشرات الاقتصادية. وأبرز هذه التحديات هو المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، واستمرار تحسين الأداء المالي للدولة، ومتابعة الإصلاح، إضافة إلى إطلاق النمو ودعم القطاع الخاص من خلال تحديث القوانين التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال. كما أن الحكومة لا تزال ملتزمة إصلاح السياسات الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات العامة».
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن المأزق السياسي الذي يمر به لبنان، بموازاة التوتر الذي يعصف بالمنطقة، سيؤثر في النشاط التجاري والسياحي وكذلك في الاستثمار العقاري التي تشكل المحركات الأساسية للاقتصاد اللبناني. ويحذر من أن انتعاشا في النصف الثاني لن يكون كافيا لرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوياته السابقة.
وقال الصندوق إن التأخر في تأليف الحكومة سيؤخر الإنفاق الاستثماري إلى وقت لاحق هذا العام أو حتى إلى عام 2012 بما يحد من احتمال ضئيل لحافز مالي يمكن أن يعطي نتيجة إيجابية. واعتبر أن صناعة القرار الاقتصادي ستكون أصعب في ظل الظروف الراهنة. وتوقع الصندوق أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.5 مليار دولار في العام الحالي مقارنة مع 39.2 مليار في العام الماضي، أي ما يعادل 11.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة المشرق. كما توقع أن يصل معدل التضخم في لبنان خلال العام الحالي إلى 6.5 في المائة مقارنة مع 10.2 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورد هذا الارتفاع إلى الزيادة في أسعار النفط العالمية والغذاء. وترقب صندوق النقد أن يصل معدل النمو في لبنان لهذا العام إلى 2.5 في المائة مقارنة مع 7.5 في المائة للعام الماضي.


بيروت: علي زين الدين - الشرق الأوسط 10 مايو 2011

0 تعليقات::

إرسال تعليق