 |
| مواد غذائية |
أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية جورج نصراوي أنّ بعض المنتجات الغذائية ستشهد ارتفاعا في الأسعار في الفترة المقبلة، علما أنّ بعض السلع ارتفعت أسعارها في الفترة الماضية. وقال إن أسعار منتجات الحبوب سترتفع تدريجا بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.
وفي هذا الإطار، أوضح أنّ طن الحمص بات سعره 1800 دولار بعدما كان 1200 دولار، أي بزيادة 30 في المئة. كذلك سجّل ارتفاع في سعر طن السكّر الذي وصل إلى 990 دولارا، لافتا إلى أنّ هذا الارتفاع سينعكس زيادة في الفترة المقبلة على تصنيع المربيات التي بدأ موسمها تزامنا مع السعر الجديد للسكّر.
وشدّد على أنّ هذا الارتفاع لن ينعكس بالمقدار نفسه على الأسواق، لأنّ لدى التاجر اللبناني مخزونا من الحبوب بالسعر القديم وتاليا فهو سيقسم الفرق ما بين السعرين، بما يسمح بهامش للربح والمنافسة.
أمّا عن وضع التصدير إلى الدول العربية ولا سيّما في ظل الاضطرابات، قال نصراوي: "القطاع تأثّر بهذه الاضطرابات، فعلى سبيل المثال، تدنّت صادرات المنتجات الغذائية إلى مصر، وهي حتى اليوم لم تستعد نشاطها المعهود. كذلك تدنّى التصدير إلى سوريا واليمن، في حين حافظت نسبة الصادرات إلى دول الخليج على مستواها ولا سيّما السعودية الكويت والإمارات".
وأكد نصراوي، ردا على سؤال، عدم لجوء التجّار إلى زيادة الأسعار للتعويض عن الخسارة الناجمة عن تراجع حجم التصدير، ولا سيّما أنّ المنافسة بين التجّار والمصانع على أشدّها.
وبالحديث عن مراقبة المواد الغذائية وصلاحيتها، أكّد نصراوي أنّ القانون الذي تتبعه مؤسسة المواصفات والمقاييس في لبنان "ليبنور" يحدّد شروط كل المنتجات الغذائية ومواصفاتها سواء الصناعة المحلية أو المستوردة وفترة صلاحيتها وفقا للمعايير الدولية. ويلتزم هذه المواصفات كل المصنّعين، كما يتقيّد بهذه المعايير كل من يستورد السلع لأنّ وزارة الاقتصاد تجبرهم على ذلك.
وأشار إلى أنّ صلاحية المنتجات تختلف من دولة إلى أخرى وفقا لمعايير كل دولة. ففي حين مدّة صلاحية الطحينة في لبنان سنتان، تراوح في السعودية ما بين 9 و 12 شهرا، ذلك بسبب طبيعة البلاد الحارّة.
الإحصاء المركزي
في سياق آخر، لحظ مؤشر أسعار الاستهلاك للسلع والخدمات المستهلكة في لبنان عن أشهر آذار، نيسان وأيار، الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي، ارتفاعا بنسبة 14.9 في المئة و15.9 في المئة و16.2 في المئة على التوالي. كذلك ارتفع مستوى تضخّم الأسعار بين شهري آذار 2010 و2011 بنسبة 4.9 في المئة، وبين شهري آذار وشباط 2011 ارتفاعا قدره 0,1 في المئة.
وارتفع مستوى تضخم الأسعار بين شهري نيسان 2011 و2010 بنسبة 5,3 في المئة، أما مستوى التضخم بين شهري نيسان وآذار 2011 فقد سجّل ارتفاعا قدره 0,9 في المئة.
كما سجّل مستوى التضخم بين شهري أيار و2011 و2010 ارتفاعا قدره 5,6 في المئة. بينما سجّل مستوى تضخم الأسعار بين شهري أيار ونيسان 2011 ارتفاعا قدره 0,2 في المئة.
وجاء تطوّر مستوى أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية خلال الشهر، كالآتي: في آذار ارتفع بنسبة 0,8 في المئة، وفي نيسان ارتفع بنسبة 0,5 في المئة، وفي أيار ارتفع بنسبة 0,7 في المئة.
أمّا الماء والكهرباء والمحروقات فقد سجّلت أسعارها ارتفاعا في آذار بنسبة 2,5 في المئة، وفي نيسان 0,1 في المئة، وفي أيّار 0,5 في المئة.
كذلك ارتفعت أسعار الألبسة والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المستمرّة للمنازل والصحّة والاستجمام والتسلية والثقافة والمطاعم والفنادق.
في حين انخفض مستوى أسعار النقل بنسبة 4 في المئة خلال شهر آذار، وعاود الارتفاع بنسبة 3,3 في المئة في نيسان. كما ارتفع في أيار بنسبة 2,2 في المئة.
إيفا حداد أبي حيدر - السبت 25 حزيران 2011
وفي هذا الإطار، أوضح أنّ طن الحمص بات سعره 1800 دولار بعدما كان 1200 دولار، أي بزيادة 30 في المئة. كذلك سجّل ارتفاع في سعر طن السكّر الذي وصل إلى 990 دولارا، لافتا إلى أنّ هذا الارتفاع سينعكس زيادة في الفترة المقبلة على تصنيع المربيات التي بدأ موسمها تزامنا مع السعر الجديد للسكّر.
وشدّد على أنّ هذا الارتفاع لن ينعكس بالمقدار نفسه على الأسواق، لأنّ لدى التاجر اللبناني مخزونا من الحبوب بالسعر القديم وتاليا فهو سيقسم الفرق ما بين السعرين، بما يسمح بهامش للربح والمنافسة.
أمّا عن وضع التصدير إلى الدول العربية ولا سيّما في ظل الاضطرابات، قال نصراوي: "القطاع تأثّر بهذه الاضطرابات، فعلى سبيل المثال، تدنّت صادرات المنتجات الغذائية إلى مصر، وهي حتى اليوم لم تستعد نشاطها المعهود. كذلك تدنّى التصدير إلى سوريا واليمن، في حين حافظت نسبة الصادرات إلى دول الخليج على مستواها ولا سيّما السعودية الكويت والإمارات".
وأكد نصراوي، ردا على سؤال، عدم لجوء التجّار إلى زيادة الأسعار للتعويض عن الخسارة الناجمة عن تراجع حجم التصدير، ولا سيّما أنّ المنافسة بين التجّار والمصانع على أشدّها.
وبالحديث عن مراقبة المواد الغذائية وصلاحيتها، أكّد نصراوي أنّ القانون الذي تتبعه مؤسسة المواصفات والمقاييس في لبنان "ليبنور" يحدّد شروط كل المنتجات الغذائية ومواصفاتها سواء الصناعة المحلية أو المستوردة وفترة صلاحيتها وفقا للمعايير الدولية. ويلتزم هذه المواصفات كل المصنّعين، كما يتقيّد بهذه المعايير كل من يستورد السلع لأنّ وزارة الاقتصاد تجبرهم على ذلك.
وأشار إلى أنّ صلاحية المنتجات تختلف من دولة إلى أخرى وفقا لمعايير كل دولة. ففي حين مدّة صلاحية الطحينة في لبنان سنتان، تراوح في السعودية ما بين 9 و 12 شهرا، ذلك بسبب طبيعة البلاد الحارّة.
الإحصاء المركزي
في سياق آخر، لحظ مؤشر أسعار الاستهلاك للسلع والخدمات المستهلكة في لبنان عن أشهر آذار، نيسان وأيار، الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي، ارتفاعا بنسبة 14.9 في المئة و15.9 في المئة و16.2 في المئة على التوالي. كذلك ارتفع مستوى تضخّم الأسعار بين شهري آذار 2010 و2011 بنسبة 4.9 في المئة، وبين شهري آذار وشباط 2011 ارتفاعا قدره 0,1 في المئة.
وارتفع مستوى تضخم الأسعار بين شهري نيسان 2011 و2010 بنسبة 5,3 في المئة، أما مستوى التضخم بين شهري نيسان وآذار 2011 فقد سجّل ارتفاعا قدره 0,9 في المئة.
كما سجّل مستوى التضخم بين شهري أيار و2011 و2010 ارتفاعا قدره 5,6 في المئة. بينما سجّل مستوى تضخم الأسعار بين شهري أيار ونيسان 2011 ارتفاعا قدره 0,2 في المئة.
وجاء تطوّر مستوى أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية خلال الشهر، كالآتي: في آذار ارتفع بنسبة 0,8 في المئة، وفي نيسان ارتفع بنسبة 0,5 في المئة، وفي أيار ارتفع بنسبة 0,7 في المئة.
أمّا الماء والكهرباء والمحروقات فقد سجّلت أسعارها ارتفاعا في آذار بنسبة 2,5 في المئة، وفي نيسان 0,1 في المئة، وفي أيّار 0,5 في المئة.
كذلك ارتفعت أسعار الألبسة والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المستمرّة للمنازل والصحّة والاستجمام والتسلية والثقافة والمطاعم والفنادق.
في حين انخفض مستوى أسعار النقل بنسبة 4 في المئة خلال شهر آذار، وعاود الارتفاع بنسبة 3,3 في المئة في نيسان. كما ارتفع في أيار بنسبة 2,2 في المئة.
إيفا حداد أبي حيدر - السبت 25 حزيران 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق