صدمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه أمس بان ثمة من يستهتر بحقوق لبنان النفطية وحدوده البحرية. وهذا الاستهتار يأتي من الجانب اللبناني.
بدأت القصة حين قررت اللجنة مناقشة مسألة حقوق لبنان في النفط، فتبين لها أن الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص عام 2007، فيه إهدار لحقوق لبنان من حيث مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وإذا كان متوقعا أن تعتدي علينا إسرائيل باستمرار وفي كل المجالات، فان ما هو مستغرب أن تكون قبرص شريكة في هذا الاعتداء، والأغرب أكثر أن تكون هناك قلة مسؤولية وعدم اهتمام من الجانب اللبناني. هذه الوقائع تكشفت أمس للجنة الأشغال التي خرجت بتوصية مفادها: "الاتفاق مع قبرص لاغ". واللافت أن اللجنة عادت أمس إلى نقطة الصفر عبر توصيتها "تدريب فريق من اللبنانيين من أصحاب الخبرة"، وعبر "تشكيل لجنة من الاختصاصيين لوضع خريطة طريق لمعالجة الموضوع خلال أسبوع، ثم لدرس اقتراح قانون بإنشاء مناطق بحرية خاضعة للسيادة اللبنانية".
تفاصيل الجلسة
للمرة الثانية، ناقشت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني، مسألة حقوق لبنان البحرية، في حضور النواب الأعضاء وممثل رئاسة الحكومة وسام الذهبي والمدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي وممثل وزارة الخارجية والمغتربين جوني إبراهيم ومدير مشروع الحدود في المؤسسة السويسرية للحوار الأوروبي العربي الإسلامي أنطوان لحام.
وتطرق المجتمعون إلى ملف حقوق لبنان البحرية من ثرواته النفطية. وعلمت "النهار" أن "الجلسة تميزت بأجواء ساخنة، لا سيما حين تبين للنواب أن الاتفاق مع قبرص سيئ جدا". وأفادت أوساط المجتمعين أن "التعامل اللبناني مع موضوع الحدود البحرية لا يؤمن الكفاية اللازمة لمعالجة هذه الحقوق، وبالتالي هناك مسؤولية مباشرة وغباوة، لئلا نقول تواطؤا، من الجانب اللبناني المتمثل بوزارة النقل التي وقعت الاتفاق مع قبرص".
وكشفت الأوساط نفسها أنه "خلال الاجتماع الأول للجنة الأسبوع الفائت، لم يكن أحد من النواب وحتى ممثلي الجيش اللبناني الذين حضروا الجلسة، يملكون نص الاتفاق أو ملمين بتفاصيله، واليوم (أمس) فوجئنا بمضمونه، فكانت التوصية المباشرة بإلغاء الاتفاق".
ومعلوم انه عام 2007، كانت وزارة النقل في عهدة الوزير محمد الصفدي، والمفارقة أنه خلال الأعوام الأربعة التي تلت توقيع الاتفاق، لم يتنبه احد في السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى خطورة الموضوع، قبل أن تقرّر لجنة الأشغال فتح الملف أمس.
وقال قباني لـ"النهار": "بعد الوقائع التي تكشفت لنا، نطالب بخريطة طريق لإعادة معالجة الموضوع إلى البداية".
وأسف لان "ثمة خللا كبيرا في طريقة تعاطينا بهذا الموضوع. من هنا، كانت التوصية باعتبار الاتفاق مع قبرص غير مبرم، أي أننا لا نوافق عليه ونعتبره لاغيا".
وطالب "بالعودة إلى التفاوض مع قبرص بعد أن يصبح لبنان جاهزا خلال فترة قريبة جدا للعودة إلى هذا التفاوض".
كذلك، أوصت اللجنة "بتدريب فريق من اللبنانيين من أصحاب الخبرة على القانون الدولي وطريقة التفاوض، على أن يضم ذوي معرفة وديبلوماسيين ذوي تجربة ومهندسين اختصاصيين يفهمون بقضايا البحار".
وشكلت أيضا لجنة ضمت القيسي بحكم وظيفته أو أي شخص آخر تنتدبه وزارة النقل، والقاضي في مجلس شورى الدولة طارق المجذوب والقنصل في وزارة الخارجية جوني إبراهيم ومدير منشآت النفط سركيس حليس والمستشار في رئاسة الحكومة وسام الذهبي والمستشار لدى مجلس النواب ربيع ياغي والمستشار علي برو والقانوني ريان القوتلي.
وستجتمع اللجنة في مجلس النواب الجمعة المقبل لوضع خريطة طريق لمعالجة الموضوع خلال أسبوع، ثم لدرس اقتراح قانون بإنشاء مناطق بحرية خاضعة للسيادة اللبنانية.
النهار 22 حزيران 2011
بدأت القصة حين قررت اللجنة مناقشة مسألة حقوق لبنان في النفط، فتبين لها أن الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص عام 2007، فيه إهدار لحقوق لبنان من حيث مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وإذا كان متوقعا أن تعتدي علينا إسرائيل باستمرار وفي كل المجالات، فان ما هو مستغرب أن تكون قبرص شريكة في هذا الاعتداء، والأغرب أكثر أن تكون هناك قلة مسؤولية وعدم اهتمام من الجانب اللبناني. هذه الوقائع تكشفت أمس للجنة الأشغال التي خرجت بتوصية مفادها: "الاتفاق مع قبرص لاغ". واللافت أن اللجنة عادت أمس إلى نقطة الصفر عبر توصيتها "تدريب فريق من اللبنانيين من أصحاب الخبرة"، وعبر "تشكيل لجنة من الاختصاصيين لوضع خريطة طريق لمعالجة الموضوع خلال أسبوع، ثم لدرس اقتراح قانون بإنشاء مناطق بحرية خاضعة للسيادة اللبنانية".
تفاصيل الجلسة
للمرة الثانية، ناقشت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني، مسألة حقوق لبنان البحرية، في حضور النواب الأعضاء وممثل رئاسة الحكومة وسام الذهبي والمدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي وممثل وزارة الخارجية والمغتربين جوني إبراهيم ومدير مشروع الحدود في المؤسسة السويسرية للحوار الأوروبي العربي الإسلامي أنطوان لحام.
وتطرق المجتمعون إلى ملف حقوق لبنان البحرية من ثرواته النفطية. وعلمت "النهار" أن "الجلسة تميزت بأجواء ساخنة، لا سيما حين تبين للنواب أن الاتفاق مع قبرص سيئ جدا". وأفادت أوساط المجتمعين أن "التعامل اللبناني مع موضوع الحدود البحرية لا يؤمن الكفاية اللازمة لمعالجة هذه الحقوق، وبالتالي هناك مسؤولية مباشرة وغباوة، لئلا نقول تواطؤا، من الجانب اللبناني المتمثل بوزارة النقل التي وقعت الاتفاق مع قبرص".
وكشفت الأوساط نفسها أنه "خلال الاجتماع الأول للجنة الأسبوع الفائت، لم يكن أحد من النواب وحتى ممثلي الجيش اللبناني الذين حضروا الجلسة، يملكون نص الاتفاق أو ملمين بتفاصيله، واليوم (أمس) فوجئنا بمضمونه، فكانت التوصية المباشرة بإلغاء الاتفاق".
ومعلوم انه عام 2007، كانت وزارة النقل في عهدة الوزير محمد الصفدي، والمفارقة أنه خلال الأعوام الأربعة التي تلت توقيع الاتفاق، لم يتنبه احد في السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى خطورة الموضوع، قبل أن تقرّر لجنة الأشغال فتح الملف أمس.
وقال قباني لـ"النهار": "بعد الوقائع التي تكشفت لنا، نطالب بخريطة طريق لإعادة معالجة الموضوع إلى البداية".
وأسف لان "ثمة خللا كبيرا في طريقة تعاطينا بهذا الموضوع. من هنا، كانت التوصية باعتبار الاتفاق مع قبرص غير مبرم، أي أننا لا نوافق عليه ونعتبره لاغيا".
وطالب "بالعودة إلى التفاوض مع قبرص بعد أن يصبح لبنان جاهزا خلال فترة قريبة جدا للعودة إلى هذا التفاوض".
كذلك، أوصت اللجنة "بتدريب فريق من اللبنانيين من أصحاب الخبرة على القانون الدولي وطريقة التفاوض، على أن يضم ذوي معرفة وديبلوماسيين ذوي تجربة ومهندسين اختصاصيين يفهمون بقضايا البحار".
وشكلت أيضا لجنة ضمت القيسي بحكم وظيفته أو أي شخص آخر تنتدبه وزارة النقل، والقاضي في مجلس شورى الدولة طارق المجذوب والقنصل في وزارة الخارجية جوني إبراهيم ومدير منشآت النفط سركيس حليس والمستشار في رئاسة الحكومة وسام الذهبي والمستشار لدى مجلس النواب ربيع ياغي والمستشار علي برو والقانوني ريان القوتلي.
وستجتمع اللجنة في مجلس النواب الجمعة المقبل لوضع خريطة طريق لمعالجة الموضوع خلال أسبوع، ثم لدرس اقتراح قانون بإنشاء مناطق بحرية خاضعة للسيادة اللبنانية.
النهار 22 حزيران 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق