السبت، 21 مايو، 2011

صناعة القرار في اليمن: حرب الأقارب والمستشارين

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
يمنيون يشاركون في الاحتجاجات المطالبة بتنحي صالح في صنعاء امس (هاني محمد - أ ف ب)
خصصت السفارة الأميركية في صنعاء مجموعة من البرقيات لمحاولة تحديد المسؤولين عن اتخاذ القرارات في اليمن، قبل أن تخلص إلى أن ضبابية القرارات تعود أساساً إلى تعدّد الشخصيات المحيطة بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

أثار تقلّب موقف الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تجاه المبادرات المطروحة لحل الأزمة اليمنية، تساؤلات بشأن وجود خلافات بين الأشخاص المحيطين به، ما ينعكس تضارباً في موقفه. فهو تارةً يبدي موافقته على ترك السلطة، وتارة أخرى يعلن تمسّكه بها، واضعاً الوسطاء الذين يحاولون التوصل إلى اتفاق بينه وبين المعارضة أمام مأزق.

فهم لا يفهمون ما يريده صالح بالتحديد، ما عزّز الشكوك في وجود صراع أجنحة داخل القصر الرئاسي، تتقدم فيه أصوات الرافضين لأي تسوية تبعد صالح عن منصبه، بعدما تكفّلت سنوات حكم الرئيس الطوال بانكفاء عدد كبير من العقلاء من حوله، ليُفسح المجال أمام مجموعة جديدة من الشخصيات التي عملت على تعزيز وجودها إلى جانبه.

أظهرت البرقيات التي سرّبها موقع «ويكيليكس» أن هذه الشخصيات كانت موضع تدقيق من قبل السفارة الأميركية في صنعاء، بعدما كشفت عن تخصيص السفير الأميركي السابق، ستيفن سيش، ثلاث برقيات للحديث عن عملية اتخاذ القرار في اليمن، والأشخاص الذين يستمع إليهم علي عبد الله صالح قبيل اتخاذه أي قرارات على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

والبرقيات الصادرة بين كانون الثاني 2007 وآذار 2008، تحت عنوان «لمن يصغي الرئيس اليمني»، سعت إلى تصنيف المقرّبين من علي عبد الله صالح، وتحديد من منهم يملك قدرة على التأثير في صناعة القرارات، ومن ينحصر دوره في تطبيق هذه القرارات.

وعلى الرغم من أن الثورة اليمنية تكفّلت بإبعاد بعض الشخصيات المذكورة في البرقيات عن الرئيس اليمني، فإن مضمون ما تكشفه البرقيات يشير بوضوح إلى أن الرئيس اليمني الذي وصف بأنه «دعامة المسرح السياسي منذ عام 1978» لطالما كان محاطاً بمروحة من الأشخاص، تختلف أدوارهم حيناً وتتضارب أحياناً أخرى، ما يسهم في ضياع عملية صنع القرار، وتحديداً عندما ترتبط المسألة بالسياسة الخارجية لليمن، وخصوصاً أن معظم الذين آثروا البقاء حوله يفتقدون الخبرة الكافية.

وأوضحت البرقية الأولى (07SANAA2196) أن مستشاري صالح ينقسمون إلى فئتين، بين «مطّلعين جداً، يمثّلون دائرة الرئيس الضيّقة، وآخرين عرضيين، أي متخصصين في قضايا محددة فقط».

ووفقاً للبرقية، فإن الدائرة الضيقة هي التي تتولى تقديم المشورة للرئيس في مختلف القضايا، من الاقتصاد إلى الإصلاح والشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، ويسيطر عليها أفراد من العائلة ومن سمّتهم رفقاءه «السنحايين»، يستمع إليهم علي عبد الله صالح أكثر من أي شخص آخر.

وتنقل البرقية عن عدد من مصادر السفارة قولهم إن هذه الدائرة تضم نجل الرئيس وقائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبد الله صالح، ابن شقيقه يحيي عبد الله صالح رئيس أركان قوات الأمن المركزي، وكيل جهاز الأمن القومي عمار محمد عبد الله صالح، قائد المنطقة الشمالية علي محسن الأحمر الذي أعلن أخيراً انضمامه إلى الثورة اليمنية، قائد المنطقة الجنوبية مهدي مقوله، وقائد المنطقة الشرقية محمد علي محسن.

وأوضحت البرقية أن الرئيس اليمني يعتمد على هؤلاء الأشخاص لضمان سلطاته في مختلف أرجاء اليمن، وبناءً على ذلك جرى تسليم هؤلاء الأشخاص أدواراً قيادية في أجهزة البلاد العسكرية والاستخبارية.

وعدم ثقة صالح سوى بأفراد عائلته يفسّر من وجهة نظر فارس السقاف، الذي كان عضواً في حزب المؤتمر الشعبي العام، بقيام علي عبد الله صالح بإنشاء مكتب الأمن القومي، وتعيين ابن شقيقه وكيلاً له بهدف ضمان أن الرئيس يستطيع الحفاظ على سيطرته المطلقة على النشاطات الأمنية ومكافحة الإرهاب في كافة أنحاء اليمن.

أما علي محسن الأحمر، فأوضح السقاف أن دوره المركزي يقتصر على الشؤون المرتبطة بمحافظة صعدة، ولكنه حذر في الوقت نفسه من الاستخفاف بتأثيره في القضايا الأمنية في الجنوب وفي عمليات مكافحة الإرهاب في الشرق.

وإضافة إلى الدائرة الضيقة، أوضحت البرقية أن صالح يستشير عدداً آخر من المتخصصين، وغالباً ما يلجأ إلى اجتماع متعلق بنقاط اختصاصاتهم، يلتمس مشورتهم في القضايا، ومن ثم يقرر أي وجهة سيسلك.

وفي السياق، عدّد سعد الدين طالب، وهو عضو سابق في المؤتمر الشعبي العام، مجموعة من المستشارين الرئيسيين لصالح، من بينهم الشيخ ناجي شايف الذي وُصف بأنه المستشار الرئيسي لصالح في قضايا القبائل منذ غياب الشيخ عبد الله الأحمر عن المشهد السياسي اليمني، بسبب المرض في عام 2006، بعدما كان صالح يستشيره في العلاقات مع السعودية وعدد آخر من القضايا الإقليمية.

كذلك لفت السقاف إلى دور رئيس مجلس الشورى، عبد العزيز عبد الغني، معتبراً أنه من بين أبرز مستشاري صالح في القضايا الاقتصادية والإدارية، ومن بين قلة من التكنوقراط الذين يستمع إليهم الرئيس اليمني.

أما رئيس مجلس الوزراء السابق عبد القادر باجمال فيوصف، وفقاً لطالب، بأنه «متخصص في التعامل مع المعارضة»، فيما نائب الأمين الحالي للحزب الحاكم ورئيس كتلته البرلمانية، سلطان البركاني، أحد أهم مستشاري الرئيس اليمني للقضايا الإعلامية.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
علي عبد الله صالح
كذلك يعتمد صالح وفقاً للسقاف على باجمال للمساعدة في التأكد من امتثال محافظة حضرموت للحكومة المركزية والحفاظ على النظام، على غرار شبكة من الحلفاء موزعين على عدد من المحافظات ويستعين بهم صالح لتعزيز بعض مظاهر السيطرة خارج العاصمة صنعاء، في محاولة للتخفيف من التحديات التي تفرضها جغرافيا اليمن، والتركيبة القبلية.

أما في عدن، فتشير البرقية إلى عبد الله غانم على أنه حليف صالح الأقرب، فيما يتولى كل من رئيس الوزراء علي مجور ونائب الرئيس عبد ربه منصور هادي أداء الدور نفسه في محافظتي شبوة وأبين. ووفقاً للسقاف، هؤلاء الأشخاص لديهم القليل من التأثير على اتخاذ القرار، وهم فقط يتلقّون الأوامر من الرئيس اليمني ويسعون إلى تنفيذها.

السياسة تجاه واشنطن

وانطلاقاً من هذا التصنيف، تنتقل البرقية (08SANAA366) للحديث عن المؤثرين الرئيسيين في صنع السياسة الخارجية اليمنية، وسط شبه إجماع لدى عدد كبير من مصادر السفارة الأميركية على عدم وجود دور فعلي لوزارة الخارجية التي يرأسها أبو بكر القربي.

وكشفت البرقية أن تراجع دور رئيس الوزراء السابق عبد الكريم الأرياني، الذي اتفق كل من السقاف وعبد الغني على أن صالح كان يميل إلى الاستماع إليه في القضايا المرتبطة بالولايات المتحدة الأميركية، انعكس تناقضاً في مواقف صالح منذ عام 2006.

ونقلت البرقية عن النائب والعضو في المؤتمر الشعبي العام الشيخ نبيل الباشا أن الأرياني كان أقرب مستشاري صالح في هذا الموضوع، وكان مدافعاً عن علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة لعقد من الزمن على الأقل، إلا أن نفوذ الأرياني تضاءل منذ ذلك الحين، ولم يُعيّن شخص آخر يتولى تقديم المشورة للرئيس اليمني دورياً. ومنذ ذلك الحين، اتخذ صالح قرارات بنفسه بشأن الموضوع الأميركي، وهو ما استتبع وجود قرارات غير متجانسة.

وعزا الباشا تراجع نفوذ الأرياني في تلك الفترة إلى قرار ذاتي من رئيس مجلس الوزراء السابق، إضافة إلى تصاعد تأثير قائد المنطقة الشمالية علي محسن الأحمر في ذلك الحين. ورأى الباشا أن تبدّل الشخصيات من حول الرئيس اليمني كان له التأثير السلبي على العلاقات اليمنية الأميركية، نظراً إلى كون الأحمر «متعاطفاً مع الإسلاميين، ولطالما عُرف بالتحالف مع القادة المتطرفين».

إلا أن سعي صالح إلى توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع تراجع دور الأرياني وصعود دور الأحمر، دفع السفارة الأميركية في صنعاء إلى الحديث عن وجود أشخاص آخرين سعوا إلى التأثير على قرارات صالح تجاه واشنطن. ومن بين هذه الشخصيات تحدّثت البرقية عن السفير اليمني لدى واشنطن عبد الوهاب الحجري، المتزوج من ابنة صالح. ولفتت إلى أن الحجري حاول تعويض الدور السلبي للأحمر، والحصول على مكان الأرياني، إلّا أن بعد الحجري الجسدي عن صالح، بفعل وجوده في واشنطن، أسهم في حرمانه من فرصة ترسيخ نفسه مستشاراً مقرّباً للرئيس اليمني في العلاقات اليمنية الأميركية المشتركة.

سبب آخر لمحدودية دور الحجري سلّطت البرقية الضوء عليه، مرتبط بسلوك السفير اليمني، بعدما أشارت إلى ما يعرف عنه من أنه «زير نساء، ومتعدد الصديقات»، موضحةً أن هذه الحقائق إذا بلغت الرئيس اليمني، فسيكون لها تأثير سلبي على موقع الحجري من وجهة نظره، وتؤثر على عامل الثقة بينهما.

من جهةٍ ثانية، أشارت البرقية إلى اعتماد الرئيس اليمني على سكرتيره الخاص فارس سنباني، خلال الاجتماعات، للحصول منه على معلومات واقعية مرتبطة بالولايات المتحدة، معتبرةً أن الأمر مردّه إلى وظيفة سنباني أكثر من امتلاك الأخير لتأثير قوي على العلاقات مع الولايات المتحدة.

من جهته، رأى نائب رئيس جامعة صنعاء، أحمد محمد الكبسي، أن معظم الأشخاص المؤثرين على السياسة الخارجية لليمن تجاه الولايات المتحدة لديهم بعض الصلات مع الولايات المتحدة، ومن بينهم مدير مكتب الرئيس علي الأنسي. وإلى جانب نجل الرئيس أحمد، ادّعى الكبسي أن عبد العزيز عبد الغانم وعضو مجلس الشورى محمد الطيب لديهما تأثير كذلك على السياسة تجاه واشنطن، فيما رأى محمد يحيي الصبري، النائب عن الحزب الناصري الوحدوي، أن عبد القادر باجمال كان لديه تأثير على الرئيس اليمني.

وخلصت البرقية إلى القول إن الشعور العام السائد لدى مصادر السفارة أنه يوجّه تنافساًً بين معسكرات للفت انتباه صالح، ولهذا السبب فإن السياسة الخارجية تجاه الولايات المتحدة متضاربة. فتارةً يبدو علي محسن الأحمر أن لديه اليد العليا، وتارةً يمارس الحجري سلطته على أن له تأثيراً أكثر إيجابية.

السياسية تجاه الدول الخليجية

رأت البرقية أن وفاة الشيخ عبد الله الأحمر تركت فراغاً ملأه صالح بنفسه. وأعرب الباشا في حينه عن وجود مرشحين لأداء هذا الدور، من بينهم ناجي الشايف، عبد القادر باجمال، وعدد من رجال الأعمال البارزين، فيما جرى التقليل من دور الأرياني، رغم تولّيه مهمة تمثيل السلطة في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع الحوثيين في الدوحة في تلك الفترة.

السياسة تجاه الاتحاد الأوروبي

نظراً إلى كون العديد من الدول الأوروبية دولاً مانحة لليمن، تظهر البرقيات أن وزاة التخطيط والتعاون الدولي تؤدي دوراً محورياً في صياغة سياسة الحكومة اليمنية تجاه الاتحاد الأوروبي.

وحدد السكرتير الأول في السفارة الدنماركية، ميشيل فان كامبن، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي لاعباً رئيسياً في مسائل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب نبيل شيبان الذي يتولى مكتب الشؤون الأوروبية والأميركية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبينما لفت كامبن إلى أن وزير الخارجية أبو بكر القربي هو أحد المؤثرين على الرئيس في قضايا السياسة الخارجية تجاه الاتحاد الأوروبي، رأى أحد الدبلوماسيين البريطانيين أن صالح لا يلجأ إلى القربي إلا في المواضيع التي لا يفهمها.

السياسة تجاه فلسطين

في الشأن الفلسطيني، توضح البرقية أن المؤثرين على صالح في هذا الموضوع هما صالح نفسه والشارع اليمني. وفي السياق، تحدث نائب رئيس البعثة الفلسطينية، فايز عبد الله جواد، عن وجود سببين لاستمرار الرئيس اليمني في جهود الوساطة مع الفلسطينيين، أحدهما إدراك صالح لمشاعر التأييد القوية للفلسطينيين بين المواطنين اليمنيين، وهو يرى أن من مصلحته أن يميّز بطلاً للقضية الفلسطينية.

وأضافت البرقية، يبدو أن صالح يأمل أن يُنظر إليه على أنه قائد إقليمي، ويعتقد أن القضية الفلسطينية تمنحه المسرح المثالي للقيام بهذا الأمر. وهو ما أكده نائب قسم الدول العربية في وزارة الخارجية، حسن علي عليوة قائلاً: «كيف يمكن الحكومة ألا تستجيب لمشاعر الناس».

انعدام الاهتمام بالإصلاح

تقدم البرقية (08SANAA46) المزيد من التفاصيل بشأن من يؤثر على الرئيس في القضايا الاقتصادية. وتنقل البرقية عن أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء ووزير المال السابق، سيف الأصيلي، أن دور الرئيس اليمني أصبح غير فعّال في الإصلاح منذ منتصف عام 2006، بعدما تنازل علي عبد الله صالح عن سلطات اتخاذ القرار في موضوع الإصلاح إلى نجله أحمد علي، مفضّلاً تركيز اهتمامه على قضايا الجنوب، الإرهاب وصعدة، ليقتصر دوره على التصديق على القرارات عندما تمرّر إليه. وتأسيساً على ذلك، أوضح الأصيلي أن نجل الرئيس اليمني يعتمد بدوره على مجموعة من التكنوقراط، بينهم وزير التخطيط والتعاون الدولي ونائب رئيس الوزراء للإصلاح الاقتصادي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، ونائب وزير المال للعلاقات المالية جلال يعقوب، بسبب النقص في الخلفية المالية والاقتصادية.

وأعرب الأصيلي عن اعتقاده أن أحمد علي غير منخرط في الإصلاح سوى بالاسم فقط، وعلى نحو رئيسي من أجل خدمة طموحاته السياسية، انطلاقاً من الاعتقاد أن الجهود الإصلاحية الناجحة ستساعده على نيل دعم دولي ومحلي.

كذلك ذكر الأصيلي عبد العزيز عبد الغني من بين الأشخاص المؤثرين اقتصادياً، إلى جانب كل من المدير العام للعلاقات المالية الخارجية في وزارة المال طارق الشرفي، وعضو مجلس الشورى علاوي السالمي. وبعدما نسب جلال يعقوب إلى أحمد سوفان الفضل في إقناع الرئيس اليمني ونجله أحمد علي بإحياء جهود الإصلاح في عام 2005، أوضح أن تأثير سوفان تضاءل في أعقاب تركه لمنصبه غداة التغيير الحكومي في عام 2006، في مقابل تعاظم تأثير الأرحبي. وفي المحصلة، تشير البرقية إلى أن الرئيس اليمني غير مهتم بالإصلاح في اليمن بقدر انشغاله بالاضطرابات في الجنوب، صعدة والإرهاب. كذلك تجمع مصادر السفارة على أن أنه لا أصوات قوية تنادي بالإصلاح داخل الحكومة اليمنية، بمن فيهم أحمد علي عبد الله صالح والأرحبي.

وتؤكد المصادر أن هؤلاء الأشخاص ومن يدعمهم، يبذلون جهوداً شكلية مرتبطة بالإصلاح، بغرض استرضاء المجتمع الدولي المانح، فيما لا أحد من هؤلاء يُنظر إليه على أنه متفان للإصلاح، وجميعهم يُنظر إليهم على أنهم يركزون على قضايا أخرى، دافعين جهود الإصلاح إلى الخلف. من جهتها، علّقت السفارة على الخلاصات التي توصلت إليها مصادرها، معتبرةً أن أي فشل للأرحبي في الدفع بالإصلاح مردّه إلى نقص الدعم وليس نقص في الالتزام من جانبه، مشددة على أن ترجمة الأرحبي تفانيه من أجل إصلاح حقيقي جرى تحديها، نظراً إلى سلبية الحكومة اليمنية تجاه الإصلاح الاقتصادي.

وزارة خارجيّة بلا فاعلية

خصّصت البرقية (08SANAA366) جزءاً منها للحديث عن دور وزارة الخارجية اليمنية التي يرأسها أبو بكر القربي، مشيرةً إلى وجود إجماع لدى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في اليمن على عدم امتلاك الوزارة تأثيراً فعلياً على كيفية اتخاذ القرارات في قضايا السياسة

الخارجية.

وفي السياق، رأى عضو المؤتمر الشعبي العام في حينه، محمد أبو لحوم، أن 90 في المئة من قرارات السياسية الخارجية تحصل خارج وزارة الخارجية، لافتاً إلى أن الـ10 في المئة الباقية التي تسيطر عليها وزارة الخارجية تتضمن قضايا ثانوية فقط، لا علاقة لها بالسياسة الخارجية تجاه الولايات المتحدة ودول

الخليج.

ويرى عدد من مصادر السفارة أن هذا التراجع في دور وزارة الخارجية لا يمكن فصله عن وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، المتخصص في الكيمياء لا في العلاقات الخارجية.

وبينما اعترف نائب مدير قسم الشون الأوروبية في وزارة الخارجية، عبد العزيز سلّام، بمحدوية دور وزير الخارجية الحالي، ولفت إلى أن دوره يبقى أكبر من دور سلفه، سخر نائب قسم الدول العربية في وزارة الخارجية، حسن علي عليوة، من الذين يقلّلون من دور وزير الخارجية، قائلاً «إذا كانت هذه هي الحالة، فلماذا إذاً أولئك الذين يملكون تأثيراً، مثل رئيسي مجلس الوزراء السابقين، عبد القادر باجمال وعبد الكريم الأرياني، ليسوا وزراء خارجية؟».

كذلك خلصت البرقية إلى القول إن التقليل من دور وزارة الخارجية يبدو أنه مبالغ فيه، مؤكدة أنّ من غير الواضح ما إذا كان الضعف المؤسساتي يمتد إلى وزير الخارجية الذي يبدو أنه يتمتّع ببعض التأثير الشخصي على الرئيس.

جمانة فرحات: الأخبار العدد ١٣٩٨ الاربعاء ٢٧ نيسان ٢٠١١

0 تعليقات::

إرسال تعليق