الرئيس الإيراني: سألتزم الصمت كما فعلت من قبل.. لكن إذا تواصلت الاعتقالات سأدافع عن وزرائي
حذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المتآمرين ضده من المساس بأعضاء حكومته، وجاء الإعلان بعد ورود أنباء عن اعتقال العديد من مساعدي الرئيس بسبب ما يزعم عن انتسابهم لمجموعة من المستشارين المتهمين بتقويض النظام الإسلامي والتي تشير السلطات إليهم على أنهم «تيار منحرف».
ونقل عن أحمدي نجاد قوله بعد جلسة الحكومة في طهران أمس «في ما يتعلق باعتقال (مساعديّ)، سألتزم الصمت مثلما فعلت من قبل. لكن إذا استمرت موجة الاعتقالات لتشمل أعضاء حكومتي، عندئذ سأتخذ إجراء وأدافع عن وزرائي». وتابع الرئيس «الحكومة هي خطي الأحمر، وأعتبر تلك الاعتقالات لعبة سياسية لإضعافي أنا والحكومة».
وبعد أن اتهم خصومه باستخدام سلاح القضاء «للضغط على الحكومة»، حذر أحمدي نجاد بوضوح من أنه لن يقبل بالمساس بأقرب معاونيه.
وأضاف «لقد لزمت الصمت حتى الآن وسأواصل القيام بذلك. لكن إذا وصلنا إلى حد تلحق به أضرار كبرى بالبلاد، فسيكون من واجبي إبلاغ الشعب والقيام بواجبي القانوني» من دون أن يوضح قصده، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد أوقف عدة أعضاء في السلطة التنفيذية، سواء في الحكومة أو في أوساط الرئاسة، بدوافع مختلفة في الاسابيع الماضية. وتشهد الساحة الإيرانية أزمة سياسية حادة منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي بين الرئيس أحمدي نجاد والتيار الديني المحافظ المتشدد في النظام.
وتردد أن نائب وزير الخارجية السابق محمد شريف مالك زاده اعتقل الأسبوع الماضي بعد طرده من منصبه الدبلوماسي من قبل نواب محافظين، كما أنه متهم بفساد مالي. ويعتقد محللون سياسيون أن اعتقال مالك زاده تم بناء على أوامر، نظرا لأنه مقرب من مدير مكتب الرئيس ومستشاره المثير للجدل أسفانديار رحيم مشائي، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.
وتم أيضا توقيف نحو عشرة آخرين من المقربين من مشائي، في قضايا فساد أو جنح مالية أو حتى «شعوذة» في بعض الأحيان. كما تردد أن مشائي وهو أيضا والد زوجة نجل أحمدي نجاد يعارض هيمنة رجال الدين على مؤسسة الحكم الإيرانية ويحبذ حكومة ذات نزعة أكثر قومية وأقل إسلامية.
وقد أمرت الهيئة القضائية أيضا باعتقال اثنين آخرين من المساعدين المقربين من أحمدي نجاد، وهما: المدير الإداري لمنطقة التجارة الحرة، ونائب وزير الصناعة، بسبب اتهامات تتعلق بتصرفاتهما المالية. وكان المحافظون المتشددون قد كثفوا الضغوطات على أحمدي نجاد لكي يقيل مشائي، لكن الرئيس رفض ذلك حتى الآن.
من جهة أخرى، يواجه نائب الرئيس حميد بقائي إجراء قضائيا بتهمة ارتكاب تجاوزات قضائية.
وكان خامنئي الذي دعا عدة مرات إلى العودة للهدوء في تيار المحافظين، طلب الاثنين الماضي من القضاء والمسؤولين السياسيين والإعلام وقف الإشارة بالاسم إلى الأشخاص الموقوفين أو المستهدفين بإجراءات قضائية بهدف الحفاظ على افتراض براءتهم. كما أعلن عدد من النواب في هذا الخصوص أن مرشد الجمهورية انتقد بشدة الهجمات و«الشتائم» الموجهة إلى أحمدي نجاد خلال النقاشات الأخيرة في البرلمان، وطالب بـ«مناخ من التعاون» بين مجلس الشورى والحكومة.
ويتهم الخصوم أحمدي نجاد بأنه يريد السيطرة على مجلس الشورى في آذار(مارس) المقبل لتهيئة الأجواء لترشيح مشائي للانتخابات الرئاسية في 2013.
لندن: «الشرق الأوسط» 30 يونيو 2011
 |
| الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد |
ونقل عن أحمدي نجاد قوله بعد جلسة الحكومة في طهران أمس «في ما يتعلق باعتقال (مساعديّ)، سألتزم الصمت مثلما فعلت من قبل. لكن إذا استمرت موجة الاعتقالات لتشمل أعضاء حكومتي، عندئذ سأتخذ إجراء وأدافع عن وزرائي». وتابع الرئيس «الحكومة هي خطي الأحمر، وأعتبر تلك الاعتقالات لعبة سياسية لإضعافي أنا والحكومة».
وبعد أن اتهم خصومه باستخدام سلاح القضاء «للضغط على الحكومة»، حذر أحمدي نجاد بوضوح من أنه لن يقبل بالمساس بأقرب معاونيه.
وأضاف «لقد لزمت الصمت حتى الآن وسأواصل القيام بذلك. لكن إذا وصلنا إلى حد تلحق به أضرار كبرى بالبلاد، فسيكون من واجبي إبلاغ الشعب والقيام بواجبي القانوني» من دون أن يوضح قصده، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد أوقف عدة أعضاء في السلطة التنفيذية، سواء في الحكومة أو في أوساط الرئاسة، بدوافع مختلفة في الاسابيع الماضية. وتشهد الساحة الإيرانية أزمة سياسية حادة منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي بين الرئيس أحمدي نجاد والتيار الديني المحافظ المتشدد في النظام.
وتردد أن نائب وزير الخارجية السابق محمد شريف مالك زاده اعتقل الأسبوع الماضي بعد طرده من منصبه الدبلوماسي من قبل نواب محافظين، كما أنه متهم بفساد مالي. ويعتقد محللون سياسيون أن اعتقال مالك زاده تم بناء على أوامر، نظرا لأنه مقرب من مدير مكتب الرئيس ومستشاره المثير للجدل أسفانديار رحيم مشائي، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.
وتم أيضا توقيف نحو عشرة آخرين من المقربين من مشائي، في قضايا فساد أو جنح مالية أو حتى «شعوذة» في بعض الأحيان. كما تردد أن مشائي وهو أيضا والد زوجة نجل أحمدي نجاد يعارض هيمنة رجال الدين على مؤسسة الحكم الإيرانية ويحبذ حكومة ذات نزعة أكثر قومية وأقل إسلامية.
وقد أمرت الهيئة القضائية أيضا باعتقال اثنين آخرين من المساعدين المقربين من أحمدي نجاد، وهما: المدير الإداري لمنطقة التجارة الحرة، ونائب وزير الصناعة، بسبب اتهامات تتعلق بتصرفاتهما المالية. وكان المحافظون المتشددون قد كثفوا الضغوطات على أحمدي نجاد لكي يقيل مشائي، لكن الرئيس رفض ذلك حتى الآن.
من جهة أخرى، يواجه نائب الرئيس حميد بقائي إجراء قضائيا بتهمة ارتكاب تجاوزات قضائية.
وكان خامنئي الذي دعا عدة مرات إلى العودة للهدوء في تيار المحافظين، طلب الاثنين الماضي من القضاء والمسؤولين السياسيين والإعلام وقف الإشارة بالاسم إلى الأشخاص الموقوفين أو المستهدفين بإجراءات قضائية بهدف الحفاظ على افتراض براءتهم. كما أعلن عدد من النواب في هذا الخصوص أن مرشد الجمهورية انتقد بشدة الهجمات و«الشتائم» الموجهة إلى أحمدي نجاد خلال النقاشات الأخيرة في البرلمان، وطالب بـ«مناخ من التعاون» بين مجلس الشورى والحكومة.
ويتهم الخصوم أحمدي نجاد بأنه يريد السيطرة على مجلس الشورى في آذار(مارس) المقبل لتهيئة الأجواء لترشيح مشائي للانتخابات الرئاسية في 2013.
لندن: «الشرق الأوسط» 30 يونيو 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق