الاثنين، 20 يونيو، 2011

وزير الثقافة المصري في الحكومة الانتقالية عماد أبو غازي: التيارات الليبرالية واليسارية لا تزال منشغلة بميدان التحرير.. بدل تركيز نشاطها السياسي تمهيداً للمعركة الانتخابية

وزير الثقافة المصري عماد أبو غازي. (م.أ.س.)
قبل تعيينه وزيراً للثقافة في حكومة الدكتور عصام شرف الانتقالية، كان الدكتور والمؤرخ والأستاذ الجامعي عماد أبو غازي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة في مصر. وفي مكتبه بشارع شجرة الدرّ في حي الزمالك، التقته "النهار" في حوار تناول دور الحكومة الانتقالية ومهماتها الراهنة، وصلتها بالمجلس العسكري، ونظرته إلى ثورة 25 يناير (كانون الثاني) في سياق التاريخ المصري الحديث، وبالمقارنة مع الثورات وحركات الاحتجاج السابقة، إضافة إلى لمحة سريعة عن التيارات السياسية الجديدة التي أطلقتها الثورة، ودور وزارة الثقافة في الحياة والمبادرات الثقافية الراهنة.
¶ أنت مؤرخ قبل أن تكون وزيراً للثقافة في الحكومة المصرية الانتقالية الراهنة، وقد وضعت كتابا عن ثورة 1919 المصرية. فلنبدأ حديثنا بتقديم نظرتك إلى ثورة 25 يناير 2011 في سياق الثورات المصرية السابقة. ما هي أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين ثورة 1919 والثورة الراهنة؟
- منذ بداية ثورة 25 يناير 2011 عشت الحوادث وتابعتها مأخوذا بها كلحظات مفاجئة، وكباحث في التأريخ. فأنا من جيل انخرط منذ سبعينات القرن العشرين في النشاط السياسي الطالبي في بدايات العهد الرئاسي الساداتي. وفي دراستي الجامعية انصبّ اهتمامي على التأريخ للثورات في مصر وخارج مصر. وكتابي عن ثورة 1919 المصرية لم يكن مساهمتي الأولى في هذا المجال، بل سبقه كتاب عن الثورات في مصر منذ نهايات القرن الثامن عشر. والكتاب الأخير الذي أنجزته كان عن ثورة 1935 الشبابية أو الطالبية في مصر، وكان من المفترض أن يصدر في بدايات العام 2010. كانت تلك الثورة قد أعادت العمل بدستور العام 1923، ومهدت لاتفاق العام 1936 بين الحكومة المصرية والانتداب البريطاني. قام بتلك الثورة طلبة الجامعة وتصدّروها، وشاركت فيها قطاعات واسعة من العمال والمجتمع، بعد انقلاب دستوري بدأ السنة 1939، وكان الأطول في تاريخ مصر الليبرالية، وانتهى بإعادة العمل بالدستور. وفي مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتلك الثورة كنت أتهيأ لإصدار كتابي عنها، لكن ثورة 25 يناير سبقت صدوره وأجلته، فأعددت له مقدمة جديدة، ثم أرجأت نشره بعد اختياري وزيرا للثقافة في الحكومة الانتقالية الراهنة. أما الحديث عن ثورة 25 يناير 2011، من وجهة نظر المؤرخ أو الباحث في التاريخ، فلم يحن وقته بعد، لأن الثورة لا تزال مستمرة، ولأن الباحث في حاجة إلى مسافة زمنية تتيح له النظر في مسارها وسياقاتها التي لا تزال مفتوحة. أنا الآن أتمنى وأرجّح أن تحقق الثورة الحالية أهدافها الأساسية، لكن الأخطار التي تعترض طريقها لا تزال قائمة، رغم اعتقادي بأنها الأهم في تاريخ مصر والمنطقة العربية. هنالك تجارب كتابية كثيرة عن الثورات في أثناء حدوثها، ككتابة احد رواد مدرسة التاريخ الحديث في مصر، المؤرخ محمد صبري الذي كتب عن ثورة 1919 كتابا باللغة الفرنسية وموجّها للجمهور الأوروبي. وأهمية الثورة المصرية الراهنة أنها الأولى في العالم من حيث استخدامها ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة. الثورات السابقة حدثت في سياقات الانتقال من المجتمعات الزراعية. ثم أن ثوراتنا تلك أُجهضت، مثل الثورة العرابية (نسبة إلى احمد عرابي)، وثورة 1919. أما الثورة الراهنة، فحققت نجاحاتها الأولى في وقت سريع، بل استثنائي في سرعته، وحجم المشاركة الشعبية فيها غير مسبوق في تاريخ الثورات المصرية، وآليات حدوثها ريادية أيضا. فهي حدثت بلا قيادة، وعلى نحو تلقائي ومفاجئ، على خلاف ثورات سابقة تصدرها زعماء أو هيئة أركان. لكن لا بد من التنبه إلى أن هذه الميزة قد يكون لها وجه سلبي أيضا. فغياب الجماعة التي تمتلك وجهة أو برنامجاً محدداً للثورة قد يعوّقها عن القيام بالضغط والمفاوضة لتحقيق أهدافها. نجحت الثورة في إسقاط رأس النظام والكثير من أركانه، وفي إدخال تعديلات على بعض مواد الدستور، وإطلاق ربيع مصري وعربي عام أتمنى ألا ينتهي كربيع براغ 1968 في أوروبا الشرقية والوسطى.
¶ بالمقارنة مع الثورات المصرية السابقة، ما هي عوامل القوة في ثورة 25 يناير الراهنة؟
- الثورات المصرية الحديثة السابقة انطلقت من داخل مؤسسات الدولة في هذا الشكل أو ذاك. فثورة أحمد عرابي لعب الجيش دوراً أساسيا فيها، وكانت قياداتها المدنية الفاعلة من العاملين في مؤسسات الدولة الرسمية. ورغم الطابع الشعبي الواسع لثورة 1919، فإن قادتها كانوا من أقطاب المؤسسة التشريعية في الدولة، يتصدرهم سعد زغلول باشا، وزملاؤه من أعضاء الجمعية التشريعية المعارضين، وغيرهم من الوزراء السابقين، إضافة إلى رئيس الوزراء رشيد باشا الذي دعم الثورة وكان عاملاً أساسيا في نجاحها. أما حركة 23 يونيو (تموز) 1952 التي لم تتخذ الطابع الثوري الشعبي، فانطلقت أيضا من داخل المؤسسة العسكرية...
¶ لكنك أشرت في البداية إلى ثورة 1935 الشبابية أو الطالبية.
- ما حدث في تلك الثورة أن الملك فؤاد قام بأخطر انقلاب دستوري في تاريخ الحقبة الليبرالية المصرية. فهو ألغى دستور 1923، وعيّن حكومة مخالفة لرأي الأغلبية البرلمانية، فسارعت الحكومة إلى منح سلطة مطلقة للملك. هذا أدى إلى موجة كبرى من الاعتقالات شملت كبار المثقفين والمفكرين. فاعتقل عباس محمود العقاد، وأُبعد طه حسين من الجامعة، وعزل حافظ إبراهيم من منصبه في دار الكتب الوطنية، وصُرف النظر عن انجاز تمثالين لسعد زغلول، لنصبهما في القاهرة والإسكندرية، إضافة إلى اعتقال عشرات من المشايخ والعمداء في الجامعة. وبعد عمليات واسعة من الضغوط المتبادلة بين السلطة الملكية والأحزاب طوال 5 سنوات، انفجرت في العام 1935 حركة ثورية من داخل الجامعة المصرية، بسبب تصريح لأحد الوزراء البريطانيين، وجد فيه الطلبة استهانة بالشعب المصري وبقدرته على إدارة شؤونه. في البداية قام طلاب بتظاهرات احتجاجية، فتصدّت لها الشرطة بقيادة ضباط بريطانيين، واستشهد عدد من القيادات الطالبية وبعض العمال. وهذا أدى إلى انفجار غضب الشارع المصري طوال أسابيع، مما أرغم الملك على إعادة العمل بالدستور المعلق منذ 5 سنوات، وإجراء انتخابات برلمانية أعادت حزب "الوفد" إلى الحكم، تمهيدا لائتلاف بين الأحزاب السياسية التي شرعت في مفاوضات مع الانتداب البريطاني الذي أُرغم على توقيع معاهدة 1936، وإلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر. وهنا تحضرني رواية "الشوارع الخلفية" التي كتبها عبد الرحمن الشرقاوي مستوحياً حوادث تلك الثورة.
أعود إلى ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الراهنة، لأشدد على طابعها الفريد في انطلاقها التام من خارج مؤسسات الدولة المصرية. لكن قيام الجيش بمساندتها كان حاسماً في نجاحها. ومقارنة الثورتين التونسية والمصرية بغيرهما من الثورات العربية الأخرى الراهنة في ليبيا واليمن وسوريا، يظهر الدور الحاسم للجيشين التونسي والمصري في الحؤول دون انزلاق المؤسسة العسكرية والسلطة الديكتاتورية إلى استعمال العنف ضد المحتجين. وحماقة الحكومة المصرية التي دفعتها إلى قطع الاتصالات، أدّت إلى تأجيج الثورة ودفعها إلى الأمام. فعشرات الألوف من المصريين خرجوا إلى الشوارع في 28 يناير (كانون الثاني) بسبب تلك الحماقة الحكومية التي أشعرت المواطنين بأن وجودهم في الشوارع أكثر أمنا وأماناً من بقائهم معزولين في بيوتهم. وهذا ما دفعهم إلى إنشاء لجان شعبية لحماية أحيائهم وممتلكاتهم، وأدى إلى مشاركة معظم قطاعات الشعب في الثورة. ويوم 2 فبراير (شباط) الذي يعرف بـ"موقعة الجمل" في ميدان التحرير، يعكس أيضا حماقة النظام المصري الذي ينتمي إلى ما يمكن تسميته بعصر "الإقطاع الجماهيري" أو عصر الصيد والقنص، متجسدا في هجومه بالخيول والجمال على الميدان لإنهاء الثورة.
¶ كيف تفسّر مفارقة القوة السلطوية الديكتاتورية المزمنة للنظام المصري، وسرعة انهياره في أيام معدودة؟
- هنالك وجوه متعددة لهذه المفارقة. أنا أرى أن الأنظمة المتسلطة نمور من ورق، وفقاً لوصف ماوتسي تونغ. فالرعب السلطوي الذي تبثه في العروض العسكرية وشبه العسكرية يصبح شديد الهشاشة ما أن يكسر الشعب حاجز الخوف. وكل من شارك ويشارك في الاحتجاجات العربية الراهنة يدرك هذا الإحساس ما أن يخرج إلى الشوارع وينخرط في جموع المحتجين. فالرعب الديكتاتوري ينتشر انتشارا فرديا بين الناس، لكنه ينكسر حين يجد الأفراد أنفسهم بين الجموع. وهذا عشته أيام كنت طالباً جامعيا في بدايات سبعينات القرن الماضي، حينما خرجت جموع من الحركة الطالبية المصرية محتجة على النظام الساداتي في القاهرة. كما أنني عشته أيضا في ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الأخيرة. لكن الأنظمة الاستبدادية لا تتعلم من أخطائها، وغالباً ما يشعل سبب تافه الاحتجاجات والثورات ضدها. فتصريح لوزير بريطاني في العام 1935 اسقط حقبة سياسية في مصر. وحادثة محمد البوعزيزي التونسي، أطلقت حقبة تاريخية جديدة في البلدان العربية كلها التي تتبع قبضة المنع الثقيلة سياسة وحيدة في تسيير شؤون الدولة والمجتمع. ثم أن الأنظمة السياسية التي تستمر ثابتة وجامدة ومغلقة لمدة طويلة، لا بد من أن تشيخ وتفقد قوتها قبل أن يفاجئها المجتمع ويفاجئ نفسه بالاحتجاج والثورة عليها. والنظام المصري أخذته الشيخوخة منذ مدة طويلة، وأصبح غير قادر على تجديد شبابه التسلطي.
¶ ربما بلغ النظام المصري الديكتاتوري نهاية شبابه في نهاية ستينات القرن الماضي.
- بعد الحقبة الناصرية من عمر هذا النظام الشمولي، أي في السنين الثلاثين الأخيرة ما بين مطلع ثمانينات القرن العشرين ونهاية العقد الأول من الألفية الثالثة، بدأت الحقبة الساداتية بانفراج ديموقراطي صغير، فشهدنا ما سمي "المنابر" وبعض الصحف المستقلة، وعقد للاقتصاديين المصريين مؤتمرات لدرس بعض الإصلاحات. لكن النظام كان قد بدأ يتكلس مما لم يسمح بالتغيير من داخله. أما في عمر شبابه الناصري، فكان النظام سريعاً في إحكام قبضته العسكرية على المجتمع، وسريعاً في إجراءات التغيير. وحتى في الحقبة الساداتية كان تغيير الحكومات متسارعاً أكثر من اللازم. وفي حقبة ديكتاتورية مبارك انتقلنا إلى مرحلة التكلس البطيء في عصر هبت عليه رياح التغيير السريع على الصعيد العالمي. فالرئيس حسني مبارك عاصر خمسة أو ستة رؤساء للولايات المتحدة الأميركية، مثلاً. وهو أطلق رغبته في توريث الرئاسة لابنه، مما أدى إلى نشوء تشققات وصراعات داخل أروقة السلطة وأجهزتها، وعجّل في شيخوختها وتداعيها. ومنذ العام 2005 بدأ ظهور حركات احتجاجية مطالبة بالتغيير. وفي ذلك العام جرت انتخابات رئاسية للمرة الأولى في تاريخ مصر، مما أدى إلى ظهور بارقة أمل لدى الناس، سرعان ما خنقتها التعديلات الدستورية المعيبة. وهكذا أصبحت عملية انتقال السلطة مربكة لنظام متكلس تتناهبه صراعات في داخله. وتوّج هذه العوامل كلها تزاوج المال والسلطة والفساد على نحو غير مسبوق في تاريخ مصر الغنية في مقدراتها.
¶ ماذا يدور اليوم داخل الحكومة الانتقالية. ما هي مهماتها وما هو دورها؟
- تعمل الحكومة الانتقالية في اتجاهات عدة، من إعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي، إلى العمل على تهيئة المجتمع للمرحلة السياسية الجديدة، كإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وصياغة دستور جديد. لكن رغم الوضع الانتقالي للحكومة، فهي تضع مشاريع وبرامج على المدى الطويل، قد تفيد منها الحكومات المقبلة.
¶ ما هي طبيعة العلاقة القائمة بين الحكومة الانتقالية والمجلس العسكري؟
- إنها علاقة تعاون وتكامل. ففي هذه المرحلة الانتقالية، وفي ظل الإعلان الدستوري الانتقالي وحل مجلسي الشورى والشعب، يشغل المجلس العسكري السلطتين التشريعية والتنفيذية العليا، أو الرئاسية. أما الحكومة فهي مكون من مكونات السلطة التنفيذية، وتحصل بين أعضائها والمجلس العسكري اجتماعات دورية، وفقاً لطبيعة الشؤون الحكومية. ومجلس الوزراء يضع القوانين ويدرسها ويرفعها إلى المجلس العسكري.

mohamad.abisamra@annahar.com.lb

الحركات الصوفية غير سياسية ومهمة في ترسيخ التسامح ومجابهة التيار السلفي

يرى الوزير أبو غازي أن التيارات السياسية المدنية أو غير الدينية في مصر الثورة الراهنة، تعاني من الضعف والتشتت، مقارنة بتيارات الإسلام السياسي، مع العلم أن التيارات السياسية كافة تعرضت للمنع والحجر والقمع منذ العام 1954. وهو يلمس اليوم بدايات انطلاق حيوية سياسية للتيارات المختلفة، الليبرالية واليسارية في أطيافها الكثيرة والمتعددة. لكن هذه الحيوية تحتاج إلى فاعلية اجتماعية عمودية، بدل التشتت الأفقي، مستعيداً حقبة تكاثر "المنابر" السياسية في بدايات الحقبة الرئاسية الساداتية، حينما بلغ عدد هذه المنابر 52 منبراً سرعان ما تقلصت بقرار فوقي إلى ثلاثة منابر. وهو ذكّر أيضا بحقبة ما بعد ديكتاتورية الجنرال فرنكو في اسبانيا، حينما تشكل حوالي 200 حزب سياسي ذاب بعضها في البعض الآخر. وهذا ما يحمله على عدم القلق حيال تكاثر الأحزاب والتيارات السياسية في مصر اليوم، رغم إشارته إلى تشدد الشروط القانونية الراهنة إزاء إنشاء الأحزاب. لكن ما يبعث على القلق في هذه المرحلة الانتقالية هو أن التيارات والقوى الليبرالية واليسارية لا تعمل حتى الآن على توحيد جهودها ونشاطها استعداداً للعملية الانتخابية التي سيحين موعدها قريباً. ومن الأطياف التي ذكرها في هذا السياق، الطيف اليساري المتنوع، والآخر الليبرالي، وبينهما التيار القومي الذي يعتبر جزئياً قومياً عربياً، وتتدرج أطيافه بين الليبرالي واليساري. والباعث على القلق والأسف أن هذه التيارات على اختلاف أطيافها لا تزال منشغلة بميدان التحرير، أكثر من انشغالها بالعمل في الشارع وبين الناس، حيث يمكنها أن تكون فاعلة في مواجهة قوة التيارات الأخرى المنظمة والساعية إلى خوض غمار المعركة الانتخابية التشريعية المقبلة. هذا إضافة إلى حاجتها الملحة إلى تأطير جهودها لكي تحظى بتمثيل وازن في صناديق الاقتراع الحاسمة في التمهيد للحياة السياسية، ما دامت تسعى إلى مجابهة تيارات الإسلام السياسي المنظمة والقوية، وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين.
وحين سؤاله عن دور الحركات الصوفية السياسي في المرحلة الراهنة والمقبلة، ذكر الدكتور أبو غازي أن للحركة الصوفية قصة أخرى لا يظن أنها تدرجها في تيارات الإسلام السياسي، رغم شيوع أحاديث عن سعي الصوفيين إلى تشكيل حزب سياسي. فالحركة الصوفية تيار فكري لا يمكن تصنيفه في اتجاهات الإسلام السياسي المختلفة. والتصوف منتشر في بعض التيارات اليسارية. وهناك من يعتبر أن مؤسس حزب "التجمع" اليساري، خالد محي الدين الذي لا يزال الأب الروحي لهذا الحزب، كان ينتمي إلى إحدى الطرق الصوفية، رغم عقيدته الماركسية. والتصوف منتشر في ألوان الطيف الاجتماعي المختلفة. والحركة الصوفية مهمة جداً في تكوين المجتمع المصري وفي المحافظة على توازنه، لأنها ترسخ التسامح وقبول الآخر، ولا بد من الإفادة منها في إشاعة هذه القيم في المرحلة الراهنة، وخصوصاً في مواجهة التيار السلفي الذي قامت بعض جماعاته أخيراً، بهجومات على الأضرحة والمقامات وتحطيم بعضها. وهذا ما كان يحدث في الحقبة السابقة بدرجة أقل ظهوراً. والنظام السابق كان يستخدم السلفيين في مواجهة الإخوان المسلمين، لأنهم كانوا يروّجون فكرة الابتعاد عن النشاط السياسي، وعدم معارضة الحاكم. لذا كان السلفيون رصيداً احتياطيا لجهاز أمن الدولة. أما اليوم فقد بدأوا ينشئون حزباً سياسياً. وهذا من حقهم، لكن من دون السماح لهم بالاعتداء على الأضرحة وعلى الجماعات غير الإسلامية وحقوق المواطنين. وفي حال قيامهم بمثل هذه الأعمال يتوجب التعامل معهم بالقمع، ليكونوا تحت سقف القانون.
في السياق أشار أبو غازي إلى أربعة تيارات أساسية للإسلام السياسي: حزب الوسط الذي خرج على جماعة الإخوان المسلمين منذ سنوات طويلة، ويحاول أن يطرح أفكاراً لتشكيل حزب إسلامي مدني. وهنالك الحزب الذي أنشأه الإخوان أخيراً. والتيار السلفي الذي يسعى إلى تكوين حزب سياسي. والتيار الأخير هو تيار الجماعة الإسلامية. أخيراً ذكر وزير الثقافة أنه لن يحكم على نوايا الإخوان المسلمين في دعوتهم إلى الديموقراطية وتداول السلطة، متمنياً أن تكون التجربة التركية نموذجاً يحتذى في هذا المجال.

القاهرة – محمد أبي سمرا – النهار 19 حزيران 2011

0 تعليقات::

إرسال تعليق