إن الأهداف المباشرة التالية، هي التي نسعى من خلالها إلى بناء دولة مدنية علمانية ديموقراطية عادلة وقوية، تهدف إلى اجتثاث الطائفية من كامل مفاصل النظام والمجتمع، وتؤدي إلى إنتاج مجتمع جديد يتناسب وطموحات الناس.
١) اسقاط الدستور واتفاق الطائف وسائر الاعراف المتبعة، والدعوة إلى هيئة تأسيسية جديدة تتولى إقرار عقد اجتماعي جديد قائم على المستوى الفردي، وتضع دستوراً علمانياً ديمقراطياً مدنياً للبلاد، يفصل بين الدين ومؤسسات الدولة، ويفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بشكل كامل. خاصةً وأن الدستور الحالي، وإن تضمَّن بعض البنود الجيدة، إلا أنه اثبت فشله في أن يكون ركيزة قانونية، من أجل دفع عجلة العمل السياسي، وعمل السلطات ومحاسبتها. ٢) إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية، من خلاله يتم تكريس الارتباط المباشر للفرد بالدولة وليس من خلال الطائفة، وتكون علاقة الأفراد فيما بينهم وبين الدولة مبنية على المساواة في الحقوق والواجبات، مع الحفاظ على الحق بالمعتقد والعبادة وعلى الحريات الدينية. ٣) إيقاف اعتبار الطوائف مصدراً للتمثيل، وفك الارتباط ما بين الطوائف والدولة قانونياً وسياسياً وتربوياً واجتماعياً، حيث يصبح المعتقد حق فردي وحرية شخصية وليس فرضاً قانونياً. ٤) إقرار قانون انتخاب نسبي، بحيث يضمن التمثيل الصحيح لجميع المواطنين والمواطنات، واعتماد اللوائح المغلقة في الترشيح. 4.1) إعطاء المغتربين حقهم بالاقتراع 4.2) خفض سن الاقتراع إلى ١٨ عاماً 4.3) تحديد سقف للنفقات الانتخابية ومحاسبة ومعاقبة كل من يتعداها 4.4) إلغاء اعتماد الطائفة كوحدة للترشح والتمثيل في المجلس النيابي 4,5) تخفيض رسم الترشح للانتخابات إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، وجعل جمع عدد معين من التواقيع كشرط للترشح. 4.6) اعتماد سياسات تشجيعية من أجل ضمان المشاركة السياسية للنساء وللشباب ٥) إقرار قانون جديد للأحزاب يحظر الأحزاب والتيارات والجمعيات السياسية الطائفية والعنصرية، ويحظر مشاركتها في السلطة، ويفرض تكريس ذلك في وثيقة الحزب أو الجمعية وعقيدته ومبادئه وقياداته وأعضائه. إذ أن الأحزاب الطائفية هي أحزاب عنصرية تفرض التفرقة وتعزز منطق الاقتتال الطائفي والمذهبي. 6) في التربية والتعليم 6.1) إقرار كتاب موحّد للثقافات والحضارات الإنسانية بديلاً عن التربية الدينية الفئوية التي يتم تعليمها في المدارس والجامعات 6.2) إقرار كتاب موّحد للتربية الوطنية تندرج فيه المبادئ العامة للمواطنة والحقوق التي يتمتع بها كل فرد في المجتمع والواجبات التي عليه أن يؤديها. 6.3) إخراج وإيقاف الدعم للمدارس الطائفية والدينية من ملاك وزارة التربية 6.4) إقرار كتاب تاريخ موّحد 6.5) تعزيز المدارس والجامعات الرسمية وإعادة تهيئتها على أسس مدنية علمانية ديمقراطية وعلمية 6.6) تأمين التمويل اللازم للتعليم الرسمي من خلال فرض الضرائب على مؤسسات التعليم الخاص ٦.٧) فصل الجامعة اللبنانية عن السجال السياسي الحاصل، وفك ارتباطها بمجلس الوزراء بحيث يكون لها إدارة مستقلة، واتباعها آليات أكاديمية بحتة في كيفية التعاقد مع الأساتذة وكيفية انتخاب المدراء والعمداء، وتطوير وتحديث مناهجها وبرامجها التعليمية لكي تكون منافسة عالمياً وتنتج مستوى علمي وأكاديمي عالي، وضرورة خفض رسوم التسجيل في الدراسات العليا، وتجديد مبانيها ومختبراتها وتطوير الحياة الطلابية فيها. كما وصل الجامعة بشبكة الانترنت بحيث يستفيد الطلاب من الدوريات والمجلات والخبرات المحققة في الجامعات العالمية من أجل تحسين التواصل والتفاعل بين لبنان والعالم على المستويين العلمي والاكاديمي. 7) تحرير الخدمات العامة من النزوع الطائفي، عبر إلغاء المحاصصة، وتطهير أجهزة الدولة من التقاسم الطائفي، وأن تُبنى الإدارات وتتأسس آلية التوظيف على مبدأي الكفاءة وتكافؤ الفرص، وأن يتم تقويض كل منطق احتكاري طائفي للخدمات العامة، لا بل يبدأ العمل على تعزيز الدولة لكي تكون هي المصدر الأساسي للخدمات وليس مؤسسات الرعاية الطائفية والدينية، بالإضافة إلى وقف دعم الدولة لمؤسسات الرعاية الطائفية والدينية. 8) إقرار القوانين التي تضمن المساواة الكاملة ما بين المرأة والرجل، بما يتضمنه ذلك من حق إعطاء المرأة للجنسية، والحماية من العنف الأسري، ومحاسبة كل من تثبت إدانته بالتمييز الجنسي أو الجندري على أي مواطن أو مواطنة. 9) إقرار القوانين التي تضمن الحريات الفردية والخيارات الحياتية، وتنهي جميع أشكال التمييز على أساس ديني أو اجتماعي أو جنسي أو جندري أو اثني أو غير ذلك، ويكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحد الأدنى الذي تنطلق منه التشريعات الجديدة، وأن تضمن عدم تدخّل الدولة والمؤسسات الدينية في الخيارات الفردية والشخصية للمواطنين والمواطنات. 10) إقرار القوانين اللازمة التي تضمن إحالة كل من يحرّض طائفياً أو عنصرياً إلى القضاء، واقرار قوانين تضمن اجتثاث الطائفية والتحريض الطائفي والعنصري واعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون 11) اقرار القوانين التي تضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كافة لجميع السكان: 11.1) حق العمل: إن السياسات الاقتصادية هي من أساسيات عمل النظام، فمن الطبيعي أن يكون هو المسؤول عن البطالة، وعن تأمين حياة الناس في حال فقدانهم لعملهم وذلك من خلال تأمين العمل بما يتناسب مع الخبرات والأوضاع الاجتماعية. 11.2) حق المسكن: يحق لكل فرد في المجتمع بالسكن اللائق وبالخدمات الضرورية للحياة الكريمة، لذا من شأن الدولة تأمين هذه الامور لمن لا يستطيع تأمينها، وذلك من خلال بناء مساكن شعبية تديرها الدولة عبر دوائر خاصة تعنى بتأمين السكن اللائق لجميع السكان. 11.3) حق التنقل: على الدولة أن تعمل على تجهيز البلاد بشبكة نقل تضمن حق التنقل لجميع سكانها، وبتعرفة مدروسة تتناسب والقدرات المادية للسكان، وتأمين قدرة العاطلين عن العمل والطلاب والشباب والعجزة وذوي الحاجات الخاصة على التنقل بحرية. 11.4) الحق في العيش الكريم: إقرار سلّم متحرّك للأجور يضمن تناسب الأجور وغلاء المعيشة، كما وأن تضمن الأجور القدرة على العيش الكريم. 11.5) الحق بالضمان الصحي والاجتماعي: تهيئة وتوسيع أجهزة الضمان الصحي والاجتماعي من خلال توسيع دائرتهما لتصل إلى جميع السكان، وزيادة تغطية الضمان للحق بالاستشفاء، والتعويض العادل لنهاية الخدمة، وقوانين ضمان الشيخوخة - وأن يُفرض على جميع أصحاب العمل دون استثناء دفع متوجباتهم لدوائر الضمان المختصة، بالإضافة إلى إنشاء هيئة رقابة للتحقيق مع المتهربين من دفع المستحقات. 11.6) الحق في التعليم المجاني، وإعادة تأهيل المناهج والهيئات التعليمية بما يتناسب والمتطلبات العلمية والثقافية، وذلك من أجل خلق جيل جديد يستطيع أن يدفع بالبلد نحو التطوّر. 11.7) إلغاء الضرائب غير المباشرة واستبدالها بالضرائب التصاعدية، من أجل ضمان العدالة الاجتماعية والسعي إلى إنهاء حالة الفقر والعوز، واستخدام الأموال العامة من أجل خدمة المصلحة المجتمعية ومن أجل تأمين رفاه وتطور المجتمع على كافة الصعد. 11.8) تطوير البنى الاقتصادية وزيادة الاستثمار الرسمي في القطاعات الاقتصادية، من أجل تأمين فرص العمل، ومن أجل تطوير الاقتصاد وقدرته على الاستمرار. 11.9) الحق في التواصل الاجتماعي والمعرفة: خفض كلفة التواصل الهاتفي الارضي والخلوي بما يتناسب مع حاجة المجتمع، وتأمين تقنيات الاتصال والإنترنت بجودة وسرعة عالية وبأسعار متدنية، إذ أن هذه التقنيات هي للتواصل الاجتماعي وللوصول إلى المعرفة، وبالتالي يجب أن تكون حقاً عاماً وليس امتيازاً خاصاً. 11.10) فرض رقابة على الإسعار وجودة الإنتاج الزراعي. 11.11) الحق بالبيئة السليمة وإصدار قوانين تضمن حماية البيئة ومحاسبة ومعاقبة كل من يخالفها. 11.12) دعم أسعار المحروقات، من حيث أنها مواد أساسية للمواطنين، والقيام بترسيم الحدود اللبنانية من أجل الشروع في عملية التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وعن كافة المواد الخام الطبيعية الموجودة في لبنان، ويكون مردودها بتطوير الدولة والمؤسسات والخدمات الرسمية. 12) العمل على بناء مقاومة وطنية جامعة لا طائفية ولا فئوية، انطلاقاً من أن مقاومة العدو الإسرائيلي واجب وطني. تتحدد كيفية عملها من خلال استراتيجية دفاعية وطنية. فأكثر ما يهدد مشروع المقاومة في لبنان هو غرقها في الفئوية والطائفية وغرقها في وحل الحروب الداخلية. وبنظرنا، إن بناء مشروع مقاوم لا طائفي وعلماني هو القادر على ضمان استمرارية النضال من أجل استكمال تحرير الأرض والتحرر الاجتماعي. 13) الكشف عن مصير المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسرياً والأسرى في لبنان والخارج، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الجرائم. 14) العدالة الشاملة: بما يضمن محاسبة جميع من كان مسؤولاً عن الاقتتال الطائفي والحروب الأهلية والاغتيالات السياسية، وكذلك إلغاء قانون العفو العام عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل كامل. 15) الكشف على الملفات المالية المتعلقة بالدولة اللبنانية، وذلك من أجل التحقيق في عمليات الهدر والفساد المنظّم في الدوائر والمؤسسات العامة التابعة للدولة، والكشف على حسابات الطبقة الحاكمة، والتحقيق في ملف الدين العام والوزارات الإنمائية ووزارات اأاشغال والاتصال والمهجرين، والتحقيق في ملف الدين العام لمعرفة اين تم صرف هذه الأموال التي أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب اللبنانيين ومعاقبة المسؤولين عن التفريط بكل ليرة لبنانية. 16) إنتاج سياسة مائية واضحة تعنى بكيفية تأمين مياه الشرب والري، واقامة السدود المائية من أجل تأمين المياه الضرورية للمواطنين، ومن أجل تطوير وانتاج الطاقة الكهرومائية. 17) تطوير القطاع الزراعي، وكسر الاحتكار والمنافسة الخارجية، عبر دعم الزراعات في مواسمها، والعمل على تصدير فائض الانتاج وتصريفه في الدول الصديقة عبر اتفاقيات ثنائية. 18) تطوير القطاع الصناعي، وبناء معامل ومصانع لبنانية ودعمها، والعمل على خفض الرسوم الجمركية على المواد الأساسية المستخدمة في هذه الصناعات، ودعم الصناعات التجميعية والخفيفة ومحاولة تطوير صناعات ثقيلة تكون منافسة. 19) اتباع سياسة اعلامية وطنية لا طائفية، عبر قوانين اعلامية صارمة تحاسب أي شكل من اشكال إثارة النعرات الطائفية أو التحريض الطائفي أو العنصري. 20) مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية اللبنانية ووقف كل الاتفاقيات التي تتعارض مع مصلحة الدولة والشعب. 21) مكافحة العنف الأهلي ومعالجة مسألة تفشي السلاح غير الشرعي بين أيدي المواطنين، ومحاسبة كل المخلين بالأمن، وكل من يهدد حرية الآخرين. 22) قمع كافة المخالفات التي تهدد الأمن الغذائي والاقتصادي والسياسي والمدني. 23) اعتماد اللامركزية اإادارية، وتعزيز العمل البلدي والمحلي والانماء المتوازن. بيروت في 4 \ 6 \ 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق