الجمعة، 29 يوليو، 2011

مسيرة لـ«جنسيتي حق لي ولأسرتي»: النزاعات الطائفية تلغي المواطَنة

سهى بشارة
سهى بشارة في المسيرة أمس الأول (مصطفى جمال الدين)

تحكي باسم الإنسانية، والإنسانية فقط. تحكي عن «مساواة لا يمكن أن يُبنى الوطن من دون تحقيقها». هي المناضلة سهى بشارة، التي شاركت أمس بمسيرة حملة «جنسيّتي حقّ لي ولأسرتي» من أمام وزارة الداخلية في الصنائع، باتجاه ساحة رياض الصلح.
أضفت بشارة معنى نوعيا للمسيرة، بكلمات تخاطب الوجود الإنساني لكل فرد من المجتمع، لكل عضو في مجلس النواب، لكل وزير. تقول بشارة لـ«السفير»، «إن الإجابة عن سؤال الأساسي التالي، يجب أن تهز ضمير الكل، ويبين حجم مأساة الأم اللبنانية: كيف يمكن لأم أن تنجب ولدا، يعيش معها في لبنان، إنما بسبب القانون، يكون موجوداً في لبنان وغير موجود فعلاً، وعندما يموت والده، وفي حالات معينة، لا يعود يحق له أن يبقى في هذا البلد كلبناني ولا يحق له الخروج منه؟!».
لم تكن بشارة الضيفة الوحيدة على مسيرة «الحقوق، المواطنة والمساواة» التي تأتي في إطار تحركات الحملة، إنما شاركها إلى جانب أمهات لبنانيات متزوجات من أجانب وناشطات حقوقيات، منهن الإعلامية ريما كركي وملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا والشاعر زاهي وهبي والممثلة والمخرجة زينة دكاش والإعلامية نضال الأحمدية.
الكل سار من منطقة الصنائع، وهتفوا «لوقف النزاعات الطائفية في وجه حقوق المواطنة، وصونا للسلم الأهلي».
كما سُلم مقترح مشروع تعديل قانون الجنسية تكريسا للمواطنة، إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور، في ساحة رياض الصلح.
المواطَنة هذه التي تعتبر بحسب رئيسة الحملة لينا أبو حبيب «تساوي الجنسية»، مشيرة إلى أنه «لا تغيير فعليا في ما يتعلق بموضوع منح المواطنة الكاملة للمرأة اللبنانية، إنما واجبنا الدائم الاعتصام ورفع الصوت لهذه القضية». وتعود أبو حبيب لتشير إلى أنه «يصعب التفاؤل بتحقيق المساواة مع هذه الحكومة، التي خطت أولى خطواتها بالتمييز ضد المرأة بتعيين وزراء ذكور من دون أي حصة للمرأة، وفي واقع الأمر لم نر حتى اللحظة أي حكومة تتعاطى بجدية مع ملف المساواة وقضاياه المختلفة، وأكثر ما يخيفنا اليوم أننا نسمع بعض الآراء الرجعية التي تطالب لبنان بمراجعة توقيعه على اتفاقيات حقوقية!».
الأمر ذاته هو ما أكدت عليه الناشطة حياة مرشاد باسم الجمعية التي أشارت إلى أن «الحملة تنقل مطالب ومعاناة آلاف عائلات النساء اللبنانيات إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومن خلاله إلى جميع أصحاب القرار في السلطة اللبنانية وتطالبهم بالعمل الجدي على إقرار مشروع تعديل قانون الجنسية اللبناني». وشددت مرشد على «تمسك الحملة واستمرار نضالها إلى حين إقرار مطلبها المحقّ ليصبح لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو أم لبنانية والرجل المقترن من لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس، تتمنى على الحكومة الجديدة إنصاف النساء اللبنانيات والاعتراف بمواطَنتهن وهي في هذا السياق أمام تحد كبير بعد إقصائها النساء عن المواقع الوزارية وإغفال حقوقهن الأساسية في بيانها الوزاري».

جهينة خالدية  - السفير 29 تموز 2011

0 تعليقات::

إرسال تعليق