الجمعة، 3 يونيو، 2011

تردد موسكو في دعم الانتفاضات العربية

تقود روسيا عربة الممانعين لمحاسبة الأنظمة العربية في مجلس الأمن، إلى جانبها الصين وفي المقعد الخلفي دول أفريقية ولبنان أحياناً، في مواقف أثارت امتعاض المعارضة العربية التي ظنّت يوماً أن روسيا والصين تقف مع الشعوب وليس ضدها. هذه المشاعر قد تكون لعبت دوراً في التحوّل الجذري في موقف روسيا من العقيد معمر القذافي أثناء قمة الدول الثماني في دوفيل، سيما أن الجيل الغاضب قد يصبح الجيل الحاكم في المنطقة العربية بعد استكمال الثورات فيها. إنما الأرجح أن القيادة الروسية أدركت أن نظام القذافي دخل «الماضي»، وأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لم يتورط في مستنقع وإنما بدأ العد العكسي إلى انتصار لمصلحة «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي الذي يشكّل «المستقبل». هذا في ليبيا، حيث تراجعت روسيا عن مواقفها بـ 180 درجة. أما في سورية، فإن موسكو ما زالت في مرحلة المعاندة والممانعة مع أنها بعثت من دوفيل رسالة الاستعداد لإعادة النظر. هذا يعني أن روسيا تراقب الحدث السوري ليس فقط من منطلق العلاقة الإستراتيجية الروسية – السورية وإنما أيضاً من منطلق ما يمليه الحدث الجديد غير المتوقع على الساحة السورية. هذا إلى جانب مراقبة موسكو لكيفية تناول الولايات المتحدة وأوروبا والجيرة العربية وإيران ملف سورية. كذلك نحو اليمن، تبعث روسيا مؤشرات إلى أنها غير راغبة في السماح لمجلس الأمن أن تكون له سلطة «التدخل» في الشأن اليمني باعتباره من وجهة نظرها «شأناً داخلياً». إنما هنا أيضاً، قد تضطر موسكو إلى التراجع نزولاً عند ما تمليه الساحة وتطوراتها. فلم يعد وارداً لروسيا أو لغيرها من الدول الكبرى أن تجلس إلى طاولة مجلس الأمن، أو طاولة صياغة سياساتها الإستراتيجية، لتملي على الشعوب العربية وغيرها ما ترتئيه. الوضع اختلف الآن حيث أن روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، جميعها تحت المراقبة والمحاسبة الشعبية وتلك الآتية من خلال المنظمات الإنسانية والقانونية غير الحكومية. والكلام ليس فقط حول مواقف هذه الدول من الملفات التي تشق طريقها إلى مجلس الأمن عبر الانتفاضات العربية، وإنما أيضاً تلك التي قد تشق طريقها إلى الأمم المتحدة عبر معركة «الاعتراف» بفلسطين دولة مستقلة وفق الإستراتيجية الفلسطينية الرامية لحشد الدعم الدولي لها بجانب دولة إسرائيل على أساس حدود 1967. واللغط كثير في إساءة فهم هذه العملية، إنما غموض المواقف الأوروبية ومواقف روسيا يلقى التدقيق والمراقبة والكثير من التساؤلات في زمن المساءلة الجديد الذي أطلقته الصحوة العربية.
لربما أسهل حلقات مرافقة المواقف الروسية والصينية والأفريقية هي المحطة الليبية برغم تعقيداتها الجمّة. موسكو تنظر إلى ما حدث إزاء الملف الليبي في مجلس الأمن على أنه انقلاب على السوابق والتقاليد المعهودة لدرجة جرّها إليه خجلاً واضطراراً. كذلك الأمر مع الصين والأفارقة في مجلس الأمن: جنوب أفريقيا، الغابون، ونيجيريا. لبنان كان جزءاً من «الانقلاب» إذا صح القول، في المسألة الليبية مع أنه اليوم عكس ما كان عليه بالأمس، لأن الأمر يتعلق بالمسألة السورية اضطراراً.
موسكو نظرت إلى قيام حلف شمال الأطلسي بعمليات في ليبيا بأنه تجاوز سياسي – وليس قانونياً – للصلاحيات بموجب قرار مجلس الأمن، فانتقدت واحتجت وهددت بعدم السماح بتكرار السابقة. إلا أن نجاح عمليات «الناتو» – وإن كان محدوداً حتى الآن – جعل موسكو تعيد النظر في مواقفها ومصالحها. لذلك قررت أن تنقلب على مواقفها كي لا تبدو للشعب الليبي شبه متواطئة مع نظام القذافي. فقالت للقذافي على لسان رئيسها أخيراً: تنحَّ.
الصين جلست وراء روسيا في هذا الملف كما تفعل في معظم الملفات الشرق أوسطية باستثناء السودان حيث جعلت منه أولوية لأسباب نفطية. أما الدول الأفريقية فإنها أساءت إلى نفسها، بترددها وبانقسامات يعود بعضها إلى «دين» للقذافي عليها. إلا أن فشل مبادرة رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، الذي زار طرابلس مرتين ولم يزر بنغازي مرة، أسدل الستار على الصبر نحو أفريقيا. فلقد أوضحت تلك الزيارة أن معمر القذافي لن يتنحى عن السلطة ولن يرحل وأنه مقتنع حقاً بأنه، كما يقول، فوق المحاسبة والقرار لأنه «الرمز» وليس «المنصب».
اليوم، ليس هناك من سبيل لتخفيض الكلفة الإنسانية في ليبيا والحؤول دون تقسيمها سوى اتخاذ حلف الناتو قرار الحسم السريع. كلما طالت المعركة في ليبيا، كلما ازدادت الفظاعات وتكاثر الضحايا وتصاعد سفك الدماء وكلما نما احتمال التقسيم.
الثوار في ليبيا مطالبون أيضاً باحترام القوانين الدولية أكثر من النظام الليبي. إذا ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو خانوا بالتصرف بعكس عادات النظام الذي يخلعونه، عندئذ لن يكون لهم حق المطالبة بالاعتراف بهم بديلاً عن هذا النظام.
المعارضة في ليبيا في وضع أفضل بكثير مما هي المعارضة في سورية، حيث يحمل المتظاهرون أرواحهم على كفهم بلا دعم عسكري ولا أموال تقتطع من الأموال المجمدة أو بضمانات منها. المعارضة الليبية حشدت الدعم الدولي بما في ذلك انقلاب روسيا على نفسها. الضوء ساطع في نهاية النفق الليبي لكنه ومضة في نهاية النفق السوري. ومع ذلك، إن الشعب السوري يحقق انتصارات لم تكن في الحساب، ولقد اضطرت روسيا والصين وغيرهما إلى الأخذ في الاعتبار ما يجري على الساحة السورية. كلاهما، وغيرهما، باتا رهينة حمزة الخطيب الابن السوري ذي الثلاثة عشر عاماً، وجميعهم يلهث بشغف أمام المعادلة الجديدة، معادلة إملاء الساحة العربية على مجلس الأمن الدولي، وليس العكس، بما في ذلك الإدارة الأميركية.
المسؤولون الأميركيون يقولون إن عزمهم لا يقل عن عزم الأوروبيين في ما يتعلق بسورية، لكن الحذر عائد إلى اختلاف التكتيك في إحراج روسيا والصين وزجهما في زاوية الاضطرار إلى استخدام الفيتو ضد أي قرار في مجلس الأمن يتعلق بسورية. واقع الأمر أن الموقف الأميركي يبدو لدمشق على أنه تردد في الحزم مع النظام السوري سيما أن العقوبات الأميركية ليست شاملة وأن السفير الأميركي باق في دمشق برغم «تجميده» بقرار من سورية.
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف يقول إنه لا يريد تطبيق نموذج ليبيا على سورية لأسباب عدة من أبرزها إصراره على عدم استبعاد روسيا عن أي قرار يُتخذ في شأن سورية. فالتجربة الليبية طعم مر في حلق روسيا. ثم أن للمسألة السورية أبعاداً إيرانية وإسرائيلية تصر روسيا على أن تكون في طليعة الإستراتيجية الدولية نحوها، لذلك هي تتصرف بممانعة وتراهن على سقوط العزم الغربي نحو دمشق. فهي تراقب التطورات في إيران وإسرائيل ولبنان وتحاول لعب أوراقها من دون أن تحرق نفسها.
روسيا ومعها الولايات المتحدة وأوروبا والصين والدول العربية تراقب ما يحدث في إيران لما له من انعكاسات على سورية. أحد المخضرمين في قراءة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصراع بين الملالي و «القوميين» الإيرانيين الذين يقودهم الرئيس محمود أحمدي نجاد يقول إن في طهران اليوم «صقراً برأسين، والصقر برأسين لا يستطيع التحليق». أحمدي نجاد يرى أن المسار الديني في إيران ليس له دعم شعبي، وبالتالي يجب التخلص من حكم الملالي. ولذلك، وفق المخضرم، يقوم أحمدي نجاد بـ «تنظيف» الحكومة من الملالي حيث أن سفراء إيران بمعظمهم مدنيون باستثناء السفير في دمشق. يقول إن الجيش مع أحمدي نجاد أيضاً خوفاً من أن يؤدي تآكل الدعم للملالي إلى إضعاف النظام الحاكم في طهران.
الدول الكبرى منقسمة إزاء المعادلة الإيرانية – السورية. بعضها يرى أن الحزم مع النظام السوري سيلجم إيران في لبنان. البعض الآخر يعتقد أن حشر النظام السوري في الزاوية سيسفر عن تصعيد إيراني في لبنان عبر «حزب الله» لفتح الجبهة مع إسرائيل. وهناك من يشير إلى العلاقة السرية بين إسرائيل وإيران وإلى الجهد الإسرائيلي لدى الكونغرس الأميركي لوقف الضغط على النظام في سورية والذي تقول أوساط أميركية أنه قلّ في الفترة الأخيرة.
الواضح أن المسألة الفلسطينية خرجت من المعادلة الإيرانية السورية في هذا المنعطف، وبالتالي ضعفت ورقة «المقاومة» التي لوّح بها كل من إيران وسورية و «حزب الله». وهنا أيضاً تدخل مواقف روسيا في معادلة الممانعة والمزايدة، وليس فقط المواقف الأوروبية والأميركية.
فالإدارة الأميركية تعارض التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية فلسطين إنما أوروبا أيضاً منقسمة في هذا الصدد وروسيا تراقب. المسألة ليست بالضرورة مسألة «عضوية» بل الأرجح أن تكون مسألة «اعتراف». المعركة الحقيقية هي على أوروبا لكن روسيا تبدو أيضاًَ شبه ممانعة حتى في هذا الأمر.
لقد حان الوقت لروسيا أن توضح هويتها نحو القضايا العربية، تلك المتعلقة بصحوة الشعوب وتلك ذات العلاقة بما زعمت موسكو أنها ثابتة نحوه كالقضية الفلسطينية.

راغدة درغام (الحياة) - 03 حزيران, 2011

0 تعليقات::

إرسال تعليق