يرى محللون أن السعودية تستخدم نفوذها السياسي وثروتها الهائلة لاستقطاب الحلفاء في المنطقة إلى جبهة موحدة لمواجهة ما تعتبره تهديدا من إيران وحالة الغضب الشعبي التي تجتاح العالم العربي ضد الزعماء الشموليين.
وانزعج الحكام السعوديون من تغير السياسة الأميركية وموقفها من الإطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك فضلا عن الاحتجاجات التي تشهدها البحرين وسلطنة عمان واليمن.
وتقول الباحثة والكاتبة السعودية المقيمة في لندن مضاوي الرشيد «السعودية تستخدم فائض ميزانيتها لإسكات الثورات أو تشكيل نتائجها». ووعدت الرياض بتقديم مساعدات لمصر قيمتها أربعة مليارات دولار، ما يساعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد ويكافح للتعامل مع الآثار الاقتصادية للاحتجاجات التي أطاحت بمبارك. كما قدمت مساهمة كبيرة في منحة قيمتها 20 مليار دولار للبحرين وعمان لإقامة مشاريع توفر فرص عمل.
وقال المحلل السياسي السعودي خالد الدخيل «المملكة قلقة جدا من الموجة الثورية. إنها لا تريد أن تصل الموجة إلى شواطئ الخليج». ويبحث مجلس التعاون الخليجي السماح للأردن والمغرب بالانضمام إليه ما يضيف مملكتين أخريين للتكتل الذي يضم السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر ودولة الإمارات.
ويقول محللون إن الدافع وراء دعوة الدولتين غير الخليجيتين وغير المنتجتين للنفط هو الاحتياجات الدفاعية وليس المنطق الجغرافي أو الاقتصادي. ويحتاج مجلس التعاون الخليجي، الذي أرسل قوات إلى البحرين في آذار الماضي، للمساعدة في إخماد الاحتجاجات إلى مزيد من القوة لصد ما يعتبره تهديدات عسكرية وأمنية من إيران. وقال محلل في الرياض «هذا ليس له أي معنى من الناحية الاقتصادية. المغرب لا علاقة له بالخليج وبعيد جدا. السعوديون يريدون أن يدعموا حليفين».
وعلى الرغم من أن العلاقات بين السعودية وسوريا يشوبها التوتر عادة فإن حكام المملكة يشعرون بالقلق من تداعيات الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد ويخشون أن تزعزع استقرار جيران مثل الأردن والذي شهد أيضا بعض الاحتجاجات. وقالت الرشيد «يريدون دعم الأردن. أعتقد أنهم قد يستخدمون الأردن كمنطقة عازلة ضد سوريا غير المستقرة».
وتهدف المساعدات المالية السعودية لمصر إلى تفادي انعدام الاستقرار في اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وإثناء حكام مصر الجدد عن تحسين العلاقات مع إيران. وقالت الرشيد «أكثر ما يقلقهم هو أن تعيد مصر علاقاتها مع إيران».
وبعد أيام من حزمة المساعدات السعودية احتجزت مصر لفترة قصيرة دبلوماسيا إيرانيا واستجوبته بشأن مزاعم تجسس. وقال الناشط الداعي للديموقراطية محمد القحطاني «من المثير للاهتمام كيف أن مصر ألقت القبض على الدبلوماسي بعد أن أعلنت السعودية عن الحزمة المالية».
وتنظر السعودية إلى الداخل أيضا، فبعد عودة الملك عبد الله من رحلة علاجية طويلة بالخارج في شباط الماضي، أعلن عن مجموعة مساعدات قيمتها 130 مليار دولار لتوفير فرص عمل ومساكن للمواطنين الذين تتنامى أعدادهم بسرعة. وقال الدخيل إن السعي لتحقيق الأمن في السعودية التي تحظر التجمهر يمكن تطويره من خلال إتاحة المزيد من الحرية وإجراء إصلاحات في الداخل بدلا من البحث عن أصدقاء في الخارج. وأضاف «أفضل طريقة لحماية الملكية هي حمايتها من الداخل وليس من الخارج، سواء من حيث القدرات العسكرية أو السياسية أو الإصلاح الاقتصادي. الأردن والمغرب لا يستطيعان توفير أي حماية للسعودية». (رويترز)
وانزعج الحكام السعوديون من تغير السياسة الأميركية وموقفها من الإطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك فضلا عن الاحتجاجات التي تشهدها البحرين وسلطنة عمان واليمن.
وتقول الباحثة والكاتبة السعودية المقيمة في لندن مضاوي الرشيد «السعودية تستخدم فائض ميزانيتها لإسكات الثورات أو تشكيل نتائجها». ووعدت الرياض بتقديم مساعدات لمصر قيمتها أربعة مليارات دولار، ما يساعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد ويكافح للتعامل مع الآثار الاقتصادية للاحتجاجات التي أطاحت بمبارك. كما قدمت مساهمة كبيرة في منحة قيمتها 20 مليار دولار للبحرين وعمان لإقامة مشاريع توفر فرص عمل.
وقال المحلل السياسي السعودي خالد الدخيل «المملكة قلقة جدا من الموجة الثورية. إنها لا تريد أن تصل الموجة إلى شواطئ الخليج». ويبحث مجلس التعاون الخليجي السماح للأردن والمغرب بالانضمام إليه ما يضيف مملكتين أخريين للتكتل الذي يضم السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر ودولة الإمارات.
ويقول محللون إن الدافع وراء دعوة الدولتين غير الخليجيتين وغير المنتجتين للنفط هو الاحتياجات الدفاعية وليس المنطق الجغرافي أو الاقتصادي. ويحتاج مجلس التعاون الخليجي، الذي أرسل قوات إلى البحرين في آذار الماضي، للمساعدة في إخماد الاحتجاجات إلى مزيد من القوة لصد ما يعتبره تهديدات عسكرية وأمنية من إيران. وقال محلل في الرياض «هذا ليس له أي معنى من الناحية الاقتصادية. المغرب لا علاقة له بالخليج وبعيد جدا. السعوديون يريدون أن يدعموا حليفين».
وعلى الرغم من أن العلاقات بين السعودية وسوريا يشوبها التوتر عادة فإن حكام المملكة يشعرون بالقلق من تداعيات الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد ويخشون أن تزعزع استقرار جيران مثل الأردن والذي شهد أيضا بعض الاحتجاجات. وقالت الرشيد «يريدون دعم الأردن. أعتقد أنهم قد يستخدمون الأردن كمنطقة عازلة ضد سوريا غير المستقرة».
وتهدف المساعدات المالية السعودية لمصر إلى تفادي انعدام الاستقرار في اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وإثناء حكام مصر الجدد عن تحسين العلاقات مع إيران. وقالت الرشيد «أكثر ما يقلقهم هو أن تعيد مصر علاقاتها مع إيران».
وبعد أيام من حزمة المساعدات السعودية احتجزت مصر لفترة قصيرة دبلوماسيا إيرانيا واستجوبته بشأن مزاعم تجسس. وقال الناشط الداعي للديموقراطية محمد القحطاني «من المثير للاهتمام كيف أن مصر ألقت القبض على الدبلوماسي بعد أن أعلنت السعودية عن الحزمة المالية».
وتنظر السعودية إلى الداخل أيضا، فبعد عودة الملك عبد الله من رحلة علاجية طويلة بالخارج في شباط الماضي، أعلن عن مجموعة مساعدات قيمتها 130 مليار دولار لتوفير فرص عمل ومساكن للمواطنين الذين تتنامى أعدادهم بسرعة. وقال الدخيل إن السعي لتحقيق الأمن في السعودية التي تحظر التجمهر يمكن تطويره من خلال إتاحة المزيد من الحرية وإجراء إصلاحات في الداخل بدلا من البحث عن أصدقاء في الخارج. وأضاف «أفضل طريقة لحماية الملكية هي حمايتها من الداخل وليس من الخارج، سواء من حيث القدرات العسكرية أو السياسية أو الإصلاح الاقتصادي. الأردن والمغرب لا يستطيعان توفير أي حماية للسعودية». (رويترز)
السفير 4 حزيران 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق