 |
| كلينتون وداود أوغلو يضربان كفها بكفه في أبو ظبي أمس (رويترز) |
آلية الدعم المالي
ووقع المشاركون في الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال حول ليبيا في العاصمة الإماراتية، على اتفاقية آلية دعم الثوار في ليبيا. وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحافي عقب نهاية الاجتماع «استطعنا أن ننهي الآلية المالية (لدعم) المجلس الوطني الانتقالي
في ليبيا بعد مفاوضات مضنية». وأضاف «لقد توصلنا إلى حل مرض للجميع، شفاف يحظى بمعايير عالية وفي الوقت نفسه يلبي حاجات المجلس الوطني الانتقالي».
وأوضح الوزير الإماراتي أن الآلية «مخصصة فقط لمساهمات الدول» وليس لها علاقة بمصادر تمويل أخرى مثل الأموال الليبية المجمدة وعوائد النفط. كما أوضح أن المجلس الوطني الانتقالي تعهد بأن الديون التي يحصل عليها من خلال مساهمات الدول ستكون في ذمة الحكومة الليبية المقبلة. وكان نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي عبد الحفيظ غوقة أعلن في وقت سابق تفعيل الآلية الدولية المؤقتة لدعم الثوار الليبيين. وقال غوقة على هامش اجتماع مجموعة الاتصال إن «الآلية الدولية المؤقتة لدعم المجلس الوطني الانتقالي باتت فعالة».
وتحدد الآلية أسسا سياسية لصندوق مخصص لدعم المجلس، على أن تقوم كل دولة بالمساهمة كما تريد. وأكد وزير خارجية الكويت الشيخ محمد الصباح أن بلاده ستقوم «فورا» بتحويل 180 مليون دولار لهذا الصندوق. أما إيطاليا فقد تعهدت بالمساهمة بما بين 300 و400 مليون دولار بين ديون ومساهمات بالمحروقات للمجلس الوطني الانتقالي، فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه عن مساهمة فرنسية في الصندوق بـ290 مليون يورو. من جهته أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن مساهمة بلاده بمئة مليون دولار.
وكان مسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي حذروا من «فشل ذريع» للاجتماع الثالث للمجموعة إذا لم يتم التوصل إلى اعتماد آلية تلبي متطلباته، مؤكدين أن المجلس لم يحصل على «أي مساعدات مالية» حتى الآن. إلا أن المسؤول في المجلس فتحي البعجة أكد تعليقا على تفعيل الآلية أن المعارضة كانت تأمل بالمزيد. وقال «كنا نأمل بالمزيد في ما يخص الدعم المالي، ونحن نطالب بجزء من الأموال المجمدة»، مشيرا إلى أن الدول الكبرى واقعة في «إشكالية قانونية» في هذه المسألة.
وفي هذا السياق، أكد الشيخ عبد الله أن استخدام هذه الأموال لدعم المجلس يتطلب جهدا في مجلس الأمن الذي هو من طلب أساسا تجميد حسابات النظام الليبي. وحذر من وضع مجلس الأمن «عقبة» أمام رفع التجميد عن الأموال الليبية أو «وضع عراقيل عديدة أمام بيع المجلس للنفط»، لأن المتطلبات المالية ستكون «هائلة» في حال طال أمد النزاع. وتبنت مجموعة من الأعضاء الديموقراطيين والجمهوريين البارزين في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يسمح لإدارة الرئيس باراك أوباما باستخدام أصول مجمدة للحكومة الليبية لشراء معونات إنسانية للشعب الليبي المحصور وسط حرب أهلية.
وعلى مستوى الاعتراف الدولي بالمجلس الانتقالي، سجل هذا الأخير نقاطا إضافية مع إعلان واشنطن أنها باتت تعتبر هذا المجلس «المحاور الشرعي» عن الشعب الليبي، أي انه الممثل الوحيد لليبيين في الوقت الراهن. وقال مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية أن كلينتون «استخدمت عبارة المحاور الشرعي بدلا من محاور شرعي، عن الشعب في سياق وصفها للمجلس الوطني الانتقالي». وذكر المسؤول أن كلينتون أظهرت هذا التقدم في مستوى الاعتراف خلال كلمة أمام ممثلي دول مجموعة الاتصال حول ليبيا في أبو ظبي. وأضاف «إنها إشارة من جانبها تدل على تقدمنا في إطار العمل مع المجلس الوطني الانتقالي بموجب مخططاته في هذه الفترة الانتقالية».
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإماراتي أن هناك «تحركا مستمرا للمضي والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي» الذي قال انه «جهة تعمل بجد ولمصلحة الشعب الليبي وتحظى بثقة المجتمع الدولي». إلا أنه ورداً على أسئلة متكررة، لم يعلن اعتراف أبو ظبي بالمجلس الوطني وألمح أنه في الأيام المقبلة ستكون هناك مناسبة يتم خلالها إعلان موقف إماراتي في هذا الشأن فضلا عن إعلان حجم مساهمة الإمارات في صندوق دعم المجلس.
وقالت كلينتون في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا في أبو ظبي أن «أيام القذافي معدودة». وأضافت بحسب الكلمة التي وزعت على الصحافيين «نحن نعمل مع شركائنا الدوليين في إطار الأمم المتحدة للتحضير لما هو حتمي: ليبيا ما بعد القذافي». وأعلنت كلينتون في مؤتمر صحافي «توجد مناقشات عديدة ومستمرة مع أناس قريبين من القذافي ونعلم أن من بين ما تشمله تلك المحادثات من أمور إمكانية نقل السلطة». ولم تذكر تفاصيل بشأن المحادثات مكتفية بالقول «لا يوجد طريق واضح بعد للمضي قدما».
وقال المرشح لمنصب وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، أمام الكونغرس الأميركي «أعتقد أنه توجد بعض المؤشرات على أنه إذا واصلنا الضغط والتزمنا به، فإن القذافي سيتنحى في نهاية المطاف». وأضاف بانيتا الذي تولى رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في إدارة أوباما، أن العقوبات الاقتصادية والإجراءات الدبلوماسية والعمليات العسكرية التي يشنها الحلف الأطلسي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، وضعت «ضغوطا هائلة» على الزعيم الليبي. وقال أمام اللجنة «بصراحة، أعتقد انه قد تحقق عدد من المكاسب. وقد رأينا النظام (الليبي) يضعف بشكل كبير، ورأينا المعارضة تحقق مكاسب في الشرق وفي الغرب».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أن حكم العقيد معمر القذافي «شارف على النهاية»، ودعا إلى تسهيل «حل سياسي» يبدأ مع رحيل الزعيم الليبي. واعتبر فراتيني أن الانشقاقات الأخيرة في صفوف النظام الليبي «شكلت صفعة قوية لآلة الدعاية في النظام وأثبتت أنه حتى الدائرة الصغيرة حول القذافي لم تعد تثق بقدرته على السيطرة على البلاد».
وقال وزير الدفاع التركي وجدي غونول إن رئيس الوزراء والحكومة والرئيس سيقررون مسألة مشاركة البلاد بدور محتمل في عمليات القصف الجوي في ليبيا عندما يجري طرح الأمر على جدول أعمال الحكومة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن تصريحات غونول جاءت بعدما طالب وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس تركيا التي تستضيف اجتماع مجموعة الاتصال المقبل في تموز، بالانضمام إلى العمليات الجوية في ليبيا.
(أ ف ب، أ ب، رويترز، د ب أ، أ ش أ) - السفير 10 حزيران 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق