 |
| صورة من الأرشيف لوزير المال المصري السابق يوسف بطرس غالي. (أ ف ب) |
ودين بطرس غالي باستخدام سيارات محجوزة لدى الجمارك وموارد وزارته في إطار حملته لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة عام 2010.
وحكمت المحكمة الجنائية في القاهرة على غالي بالسجن 15 سنة لاستخدامه مئة سيارة كانت بانتظار التخليص الجمركي، وبينها ست سيارات فاخرة لاستخدامه الشخصي، "ما ألحق ضررا بالغا بالحقوق والمصالح المالية" لمالكيها.
كما حكمت المحكمة عليه بخمسة عشر عاما أخرى لاستخدامه موارد وزارة المال لخدمة حملته الانتخابية، بما في ذلك طباعة منشورات على نفقة الوزارة.
تحذير من التقسيم
وكشفت صحيفة "الشروق" المصرية أن القوات المسلحة لديها وثائق تشير إلى مؤامرة لتقسيم مصر ثلاث دويلات. وقالت إن عددا من قادة القوات المسلحة التقوا ظهر الأربعاء الماضي ممثلي "ائتلاف مجلس قيادة الثورة المصرية". وقال العضو المؤسس في الائتلاف محمد عباس، أن ممثلي "ائتلاف مجلس قيادة الثورة" اطلعوا في اللقاء على وثائق تؤكد "تعرّض البلاد لمؤامرة من أطراف داخلية وخارجية" لم يسمها.
وأوضح "أن هذه الوثائق تكشف أهدافاً عدة، هي الوقيعة بين الشعب والشرطة لإغراق البلاد في الفوضى، والتأثير على الحالة الاقتصادية والاجتماعية، والوقيعة بين الأقباط والمسلمين لزعزعة استقرار البلاد، وإظهار مصر في صورة سيئة توحي للعالم بوجود فتنة طائفية". وتهدف "المؤامرة" أيضا إلى "الوقيعة بين الشعب والجيش لمعاقبة القوات المسلحة على وقوفها إلى جانب الثورة وحمايتها، وأيضا التأثير على القوة العسكرية للدولة وإضعافها".
وقال الجيش أن "الهدف النهائي من كل ما سبق هو تفتيت مصر إلى دويلات صغيرة: دولة نوبية في الجنوب، وأخرى مسيحية في الصعيد، وثالثة إسلامية في شرق البلاد، على أن يتم طرد الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء لتحدث حرب ثلاثية أطرافها مصر وفلسطين وإسرائيل، في إطار خطة أوسع لتقسيم الدول العربية مثلما حدث مع السودان والمحاولات التي جرت في العراق وتجري حاليا في ليبيا، وحتى تصبح مصر في غاية الضعف أمام إسرائيل بحيث يكون الكيان الصهيوني هو مخلب القط في الشرق الأوسط الجديد كما هو مخطط له".
(و ص ف، ي ب أ) النهار 5 حزيران 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق