تطوران أساسيان في إيران وليبيا يطرحان تساؤلات حول الصورة التي ستكون للمؤتمر الوزاري للدول المصدرة للنفط (أوبك) في 8 حزيران (يونيو) في فيينا. فالرئيس الإيراني أحمدي نجاد أقال وزير نفطه وأعلن أنه يتسلم إدارة شؤون نفط بلاده بعد هذه الإقالة. وإيران تترأس منظمة «أوبك» لسنة، ولا شيء يمنع أحمدي نجاد من اتخاذ قرار بترؤس هذا المؤتمر في فيينا، إذا قرر طبعاً التوجه إليها للمشاركة في المؤتمر.
ومع أن مثل هذا الاحتمال مستبعد، فهو مثير للقلق لأن أحمدي نجاد مسؤول عن تدهور الوضع الاقتصادي في بلده الغني بالنفط والغاز والذي يعاني من عقوبات دولية صارمة أدت إلى تدهور كبير في مستوى معيشة شعبه. والتطور الآخر الذي يطرح أسئلة حول المؤتمر المقبل لـ «أوبك» في فيينا هو الأوضاع في ليبيا وكيف ستتعامل معها دول المنظمة. فقد نُقلت معلومات أمس عن انشقاق وزير النفط الليبي شكري غانم وهو من المجموعة المحسوبة على سيف الإسلام نجل معمر القذافي. فمن سيمثل ليبيا في مؤتمر «أوبك» وهل يرسل القذافي مبعوثاً إلى المؤتمر وترسل المعارضة الليبية أي المجلس الانتقالي، مبعوثاً آخر، وكيف يكون رد فعل وزراء المنظمة؟
موعد المؤتمر المقبل قريب ولم تحل بعد هذه المشاكل، وعلى رغم أن سياسة أحمدي نجاد عموماً مقلقة على صعيد الشرق الأوسط والعالم، خصوصاً في بلده وإزاء شعبه، فقد استطاعت منظمة «أوبك» أن تستمر وتعبر مراحل كانت أخطر من اليوم.
لقد شهدت المنظمة حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران وصمدت بفضل السعودية التي تمكنت بقدرتها الإنتاجية الفائضة أن تزوّد الأسواق بالنفط الذي كان غائباً عنها خلال هذه الحرب. ثم بعد ذلك كان غزو صدام حسين للكويت وحرق الآبار النفطية الكويتية مع كل نتائج ذلك على إنتاج نفط الكويت والنقص في صادراته والعقوبات على العراق. وهنا أيضاً كانت القدرة الإنتاجية الفائضة للسعودية المنقذ لاستهلاك العالم، لأنها وحدها بين الدول المنتجة في «أوبك» تملك طاقة فائضة للتعويض عن أي نقص.
ثم أتت الحرب الأميركية على العراق وما نتج من تخريب وتوقف في إنتاج النفط العراقي لمدة طويلة، فكان من الضروري أن يعوّض النقص من النفط العراقي في الأسواق، وأظهرت السعودية مسؤولية كبرى في العمل على تأمين استقرار الأسواق ورفع إنتاجها النفطي كي لا يكون أثر أسعار النفط سلبياً جداً على الاقتصاد العالمي.
واليوم وأسعار النفط تراجعت بعض الشيء، على رغم أنها ما زالت في مستويات أكثر من مئة دولار للبرميل، فجميع دول «أوبك» تنتج بطاقتها القصوى باستثناء السعودية التي تملك فائضاً بحوالي مليوني برميل في اليوم تحافظ عليه باستمرار للتعويض عن أي نقص إذا كانت هناك حاجة.
فعلى رغم غياب كميات بحوالي مليوني برميل في اليوم من النفط من ليبيا وبعض الكميات من اليمن الذي يُعتبر مصدراً صغيراً بحوالي 300 ألف برميل في اليوم، بقيت أسواق النفط مشبعة وليس هناك خلل. وارتفاع أسعار النفط وتراجعها كان مردهما إلى مضاربات المستثمرين في الأسواق المالية الذين يراهنون على المخاوف من التطورات السياسية والتقلبات والثورات في العالم العربي.
فالسياسة النفطية للسعودية، أكبر دولة مصدرة في العالم وأكبر دولة في «أوبك»، هي ضامن استقرار في منطقة تشهد تطورات وحروباً وثورات. وهذا جعل رئيس شركة نفطية عالمية كبرى يقول: «لو انقطع النفط السعودي لا سمح الله سنموت كلنا!».
فالسياسة السعودية في «أوبك» كانت دائماً لمصلحة الاستقرار في الأسواق العالمية ولمصلحة الدول الأعضاء، وكثيراً ما عملت على إنقاذ المنظمة من الانهيار، وها هي الآن فاعلة على رغم كل ما يحدث.
رندة تقي الدين - الأربعاء, 18 مايو 2011 - الحياة
ومع أن مثل هذا الاحتمال مستبعد، فهو مثير للقلق لأن أحمدي نجاد مسؤول عن تدهور الوضع الاقتصادي في بلده الغني بالنفط والغاز والذي يعاني من عقوبات دولية صارمة أدت إلى تدهور كبير في مستوى معيشة شعبه. والتطور الآخر الذي يطرح أسئلة حول المؤتمر المقبل لـ «أوبك» في فيينا هو الأوضاع في ليبيا وكيف ستتعامل معها دول المنظمة. فقد نُقلت معلومات أمس عن انشقاق وزير النفط الليبي شكري غانم وهو من المجموعة المحسوبة على سيف الإسلام نجل معمر القذافي. فمن سيمثل ليبيا في مؤتمر «أوبك» وهل يرسل القذافي مبعوثاً إلى المؤتمر وترسل المعارضة الليبية أي المجلس الانتقالي، مبعوثاً آخر، وكيف يكون رد فعل وزراء المنظمة؟
موعد المؤتمر المقبل قريب ولم تحل بعد هذه المشاكل، وعلى رغم أن سياسة أحمدي نجاد عموماً مقلقة على صعيد الشرق الأوسط والعالم، خصوصاً في بلده وإزاء شعبه، فقد استطاعت منظمة «أوبك» أن تستمر وتعبر مراحل كانت أخطر من اليوم.
لقد شهدت المنظمة حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران وصمدت بفضل السعودية التي تمكنت بقدرتها الإنتاجية الفائضة أن تزوّد الأسواق بالنفط الذي كان غائباً عنها خلال هذه الحرب. ثم بعد ذلك كان غزو صدام حسين للكويت وحرق الآبار النفطية الكويتية مع كل نتائج ذلك على إنتاج نفط الكويت والنقص في صادراته والعقوبات على العراق. وهنا أيضاً كانت القدرة الإنتاجية الفائضة للسعودية المنقذ لاستهلاك العالم، لأنها وحدها بين الدول المنتجة في «أوبك» تملك طاقة فائضة للتعويض عن أي نقص.
ثم أتت الحرب الأميركية على العراق وما نتج من تخريب وتوقف في إنتاج النفط العراقي لمدة طويلة، فكان من الضروري أن يعوّض النقص من النفط العراقي في الأسواق، وأظهرت السعودية مسؤولية كبرى في العمل على تأمين استقرار الأسواق ورفع إنتاجها النفطي كي لا يكون أثر أسعار النفط سلبياً جداً على الاقتصاد العالمي.
واليوم وأسعار النفط تراجعت بعض الشيء، على رغم أنها ما زالت في مستويات أكثر من مئة دولار للبرميل، فجميع دول «أوبك» تنتج بطاقتها القصوى باستثناء السعودية التي تملك فائضاً بحوالي مليوني برميل في اليوم تحافظ عليه باستمرار للتعويض عن أي نقص إذا كانت هناك حاجة.
فعلى رغم غياب كميات بحوالي مليوني برميل في اليوم من النفط من ليبيا وبعض الكميات من اليمن الذي يُعتبر مصدراً صغيراً بحوالي 300 ألف برميل في اليوم، بقيت أسواق النفط مشبعة وليس هناك خلل. وارتفاع أسعار النفط وتراجعها كان مردهما إلى مضاربات المستثمرين في الأسواق المالية الذين يراهنون على المخاوف من التطورات السياسية والتقلبات والثورات في العالم العربي.
فالسياسة النفطية للسعودية، أكبر دولة مصدرة في العالم وأكبر دولة في «أوبك»، هي ضامن استقرار في منطقة تشهد تطورات وحروباً وثورات. وهذا جعل رئيس شركة نفطية عالمية كبرى يقول: «لو انقطع النفط السعودي لا سمح الله سنموت كلنا!».
فالسياسة السعودية في «أوبك» كانت دائماً لمصلحة الاستقرار في الأسواق العالمية ولمصلحة الدول الأعضاء، وكثيراً ما عملت على إنقاذ المنظمة من الانهيار، وها هي الآن فاعلة على رغم كل ما يحدث.
رندة تقي الدين - الأربعاء, 18 مايو 2011 - الحياة
0 تعليقات::
إرسال تعليق