أجل المجلس العدلي في لبنان جلسة محاكمة العقيد الليبي معمر القذافي وستة ليبيين إلى الأول من شهر يوليو القبل في قضية إخفاء رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر قبل 33 عاما خلال زيارة رسمية له إلى ليبيا.
وقال مصدر قضائي إن تأجيل جلسة المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان وأحكامه لا ترد، جاء بسبب عدم اكتمال هيئة المجلس، بحسب صحيفة " القدس العربي" اللندنية.
وكان المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج طلب في قراره الاتهامي بحق القذافي وستة ليبيين إنزال عقوبة تصل إلى الإعدام بحقهم "لجهة مشاركتهم في عملية خطف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه (الصحفي عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب)، وإثارة الحرب الأهلية في لبنان والحث على الاقتتال الطائفي بين اللبنانيين عبر إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية على النزاع بين مختلف عناصر الأمة".
والستة الذين يخضعون للمحاكمة غيابيا إلى جانب القذافي هم "السائق بإدارة المراسم الخارجية في مكتب البروتوكول المرغني مسعود التومي، والموظف في أمانة مؤتمر الشعب العام في طرابلس الغرب أحمد محمد الحطاب، ومساعد مدير اليطاليا في مطار طرابلس المسئول عن مراقبة حركة الطائرات الهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، والملازم أول بإدارة الهجرة والجوازات الإدارة العامة عبد الرحمن محمد غويلة ومدير إدارة شؤون الموظفين في شركة أكسيد ناتال بطرابلس الغرب محمد خليفة سحيون، والموظف في منشآت المشروعات الكهربائية عيسى مسعود عبد الله المنصوري".
كما طلب القاضي الحاج "تسطير مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية محمود بن كورة، أحمد الأطرش، عبد السلام جلود، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي التريكي، أحمد الشحاتة، أحمد ترهون، إبراهيم عمر، محمد الرحيبي والموريتاني محمد ولد دادا".
ونفت ليبيا أن تكون قد اختطفت الإمام الصدر وقالت إنه غادر إلى إيطاليا بعد انتهاء زيارته الرسمية في 31 أغسطس عام 1978.
وقال القرار الاتهامي إن لقاء الإمام الصدر بالعقيد القذافي، عشية اختفائه ورفيقيه كان "لقاء عاصفاً جداً.. الأمر الذي حدا العقيد القذافي لأن يقول لمساعديه خذوهم، وأنه منذ تلك اللحظة اختفت آثار الإمام الصدر ورفيقيه ولا تزال".
الوفد الإليكترونية - بيروت - صحف: الجمعة, 20 مايو 2011 13:29
وقال مصدر قضائي إن تأجيل جلسة المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان وأحكامه لا ترد، جاء بسبب عدم اكتمال هيئة المجلس، بحسب صحيفة " القدس العربي" اللندنية.
وكان المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج طلب في قراره الاتهامي بحق القذافي وستة ليبيين إنزال عقوبة تصل إلى الإعدام بحقهم "لجهة مشاركتهم في عملية خطف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه (الصحفي عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب)، وإثارة الحرب الأهلية في لبنان والحث على الاقتتال الطائفي بين اللبنانيين عبر إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية على النزاع بين مختلف عناصر الأمة".
والستة الذين يخضعون للمحاكمة غيابيا إلى جانب القذافي هم "السائق بإدارة المراسم الخارجية في مكتب البروتوكول المرغني مسعود التومي، والموظف في أمانة مؤتمر الشعب العام في طرابلس الغرب أحمد محمد الحطاب، ومساعد مدير اليطاليا في مطار طرابلس المسئول عن مراقبة حركة الطائرات الهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، والملازم أول بإدارة الهجرة والجوازات الإدارة العامة عبد الرحمن محمد غويلة ومدير إدارة شؤون الموظفين في شركة أكسيد ناتال بطرابلس الغرب محمد خليفة سحيون، والموظف في منشآت المشروعات الكهربائية عيسى مسعود عبد الله المنصوري".
كما طلب القاضي الحاج "تسطير مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية محمود بن كورة، أحمد الأطرش، عبد السلام جلود، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي التريكي، أحمد الشحاتة، أحمد ترهون، إبراهيم عمر، محمد الرحيبي والموريتاني محمد ولد دادا".
ونفت ليبيا أن تكون قد اختطفت الإمام الصدر وقالت إنه غادر إلى إيطاليا بعد انتهاء زيارته الرسمية في 31 أغسطس عام 1978.
وقال القرار الاتهامي إن لقاء الإمام الصدر بالعقيد القذافي، عشية اختفائه ورفيقيه كان "لقاء عاصفاً جداً.. الأمر الذي حدا العقيد القذافي لأن يقول لمساعديه خذوهم، وأنه منذ تلك اللحظة اختفت آثار الإمام الصدر ورفيقيه ولا تزال".
الوفد الإليكترونية - بيروت - صحف: الجمعة, 20 مايو 2011 13:29
0 تعليقات::
إرسال تعليق