مع أن لبنان بدوره لم يكن بعيداً عن التفاعل مع حدث مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي حامت شبهات عدة حول ارتباط جهات إرهابية بتنظيمه في تطورات أمنية سابقة، فإن هذا الحدث لم يحجب المضاعفات المتصاعدة لإخفاق المحاولة الأخيرة لتذليل العقبات التي تعترض تأليف الحكومة.
والواقع أن جهود الوسطاء لإيجاد تسوية لعقدة وزارة الداخلية خصوصاً بدت أمس مشرفة على الانهيار في ضوء عودة الصراع المكشوف على هذه الحقيبة، وهو ما تمثل في هجوم لاذع جديد شنّه رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء المكلّف نجيب ميقاتي متهماً إياهما بتعطيل تأليف الحكومة. واثبت هذا الهجوم، ما أكدته أوساط معنية بتأليف الحكومة لـ "النهار" من أن أحدا من المعنيين بعقدة الداخلية لم يبدل موقفه المتمسك بها ولا قبل بتسوية وسطية في شأنها، علماً أن هذه الحقيبة ليست العقدة الوحيدة المتبقية في طريق التأليف إذ هناك أيضا توزيع حقائب أخرى لم يتفق عليها من أبرزها حقائب الطاقة والاتصالات والإعلام والتربية وغيرها، وكذلك لم يبت موضوع الاتفاق على ممثل المعارضة السنية.
وكشفت الأوساط نفسها انه في ظل العجز الواضح لقوى الأكثرية على تجاوز هذه العقد بات أفرقاء في هذه الأكثرية يثيرون تساؤلات عن سرّ عدم مبادرة "حزب الله" فعلاً إلى توظيف رصيده لدى العماد عون من اجل التوصل إلى تسوية تنقذ الأكثرية ورصيدها المتآكل؟
وأشارت إلى أن ميقاتي بدأ البحث عن طرح بدائل إذا لم تنجز تسوية مقبولة تشمل كل أطراف الأكثرية وانه قد يصل إلى تقديم تشكيلة حكومية بالتوافق مع الرئيس سليمان تكون بمثابة "تشكيلة أمر واقع" تبقى فيها حقيبة الداخلية ورقة في تصرف سليمان وميقاتي وتؤخذ مطالب عون في الاعتبار من حيث الحقائب الأخرى، وسيكون ذلك بمثابة الخيار الأخير.
وقالت مصادر سياسية أخرى لـ "النهار" إن موضوع الداخلية لا يزال عالقاً على مجموعة اقتراحات لم يبت أي منها. إذ طرح اقتراح لم يشق طريقه إلى التوافق باختيار احد الضباط الثلاثة العميد بول مطر أو العميد مروان بيطار أو العميد المتقاعد شارل الغفري، وقد أثيرت إشكالية قانونية حول إمكان تعيين ضابط عامل في السلك وزيراً فيما هناك ضابط أعلى رتبة منه في أحد أجهزة الوزارة وهو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، بما يتعارض والأصول. كما أن اقتراح طرح رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين يحظى احدهم بموافقة العماد عون لم ينجح. ولا تمت الموافقة على اقتراح معاكس يطرح بموجبه عون أسماء يختار منها الرئيس سليمان واحداً.
وقالت المصادر السياسية إن ثمة كلاماً تصاعد في الكواليس في الساعات الأخيرة عن معطيات ترجح صدور القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري خلال الشهر الجاري. وسواء صحت هذه المعطيات أم لم تصح فإن إثارة هذا الاحتمال قد يشكل عاملاً إضافيا في التعقيدات التي تحيط بمناخ تأليف الحكومة وتستبعد إمكانات حلحلة عقدها.
وكان العماد عون رأى في حديث أمس إلى قناة "المنار" أن "مطالب رئيس الحكومة (المكلف) هي ما يعقد التأليف وليس مطالب الكتل". ولاحظ أن "تأليف الحكومة على حد تعبير رئيسي الجمهورية والحكومة هو من مسؤوليتهما ... فليتفضلا وليتحملا مسؤوليتهما (...) أنا أقول أن التعطيل متأت على يد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اللذين لا يتحملان مسؤولياتهما في توزيع الحقائب وليس تسمية المرشحين". وأعرب عن اعتقاده أن "خلفيات عدم تأليف الحكومة تعود إلى أسباب خارجية واعرف الكثير عن الموضوع لان المداخلات الخارجية ظاهرة"، مشيراً إلى أن "هناك موفدين يذهبون ويأتون يسألون في الخارج ثم يعودون".
وسط هذه الأجواء اكتسبت ردود الفعل اللبنانية على مقتل أسامة بن لادن في عملية أميركية في باكستان دلالة سياسية على صعيد القوى الإسلامية فإذ غلب التريث والصمت على معظم القوى السياسية، تفرد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بالمسارعة إلى الترحيب بهذا التطور، ثم لاقاه سريعاً في ذلك رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط والرئيس فؤاد السنيورة. وقد اعتبر الحريري انه "لا يمكن أي عربي أو مسلم يجد في الإرهاب طريقا مدمراً يسيء إلى العروبة والإسلام إلا أن يتلقى المصير الذي انتهى إليه أسامة بن لادن بمشاعر التعاطف مع أهالي وعائلات آلاف الضحايا الذين تساقطوا بسببه". وشدد على أن "مكافحة الإرهاب بكل فصوله وأشكاله مسؤولية يجب إلا تتوقف وهي بالدرجة الأولى يجب أن تكون مسؤولية العرب والمسلمين الذين يقع عليهم واجب تحرير الإسلام من خاطفيه".
أما جنبلاط، فقال إن "نجاح الولايات المتحدة في القضاء على أحد أبرز رموز مدرسة فكرية إرهابية ادعت الجهاد الزائف هو حدث بالغ الأهمية، داعيا الولايات المتحدة في المقابل إلى "إعادة النظر في سياساتها في الشرق الأوسط".
وبدوره أكد الرئيس السنيورة في تصريح أدلى به من نيويورك "أهمية التصدي من الجميع للمشكلات المتجذرة التي يستعملها الإرهابيون حجة لارتكاب جرائمهم وتبريرها وهي جرائم مستنكرة ومرفوضة ومدانة منا كعرب ومسلمين وموجهة ضد الإنسانية جمعاء".
النهار 3 أيار 2011
والواقع أن جهود الوسطاء لإيجاد تسوية لعقدة وزارة الداخلية خصوصاً بدت أمس مشرفة على الانهيار في ضوء عودة الصراع المكشوف على هذه الحقيبة، وهو ما تمثل في هجوم لاذع جديد شنّه رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء المكلّف نجيب ميقاتي متهماً إياهما بتعطيل تأليف الحكومة. واثبت هذا الهجوم، ما أكدته أوساط معنية بتأليف الحكومة لـ "النهار" من أن أحدا من المعنيين بعقدة الداخلية لم يبدل موقفه المتمسك بها ولا قبل بتسوية وسطية في شأنها، علماً أن هذه الحقيبة ليست العقدة الوحيدة المتبقية في طريق التأليف إذ هناك أيضا توزيع حقائب أخرى لم يتفق عليها من أبرزها حقائب الطاقة والاتصالات والإعلام والتربية وغيرها، وكذلك لم يبت موضوع الاتفاق على ممثل المعارضة السنية.
وكشفت الأوساط نفسها انه في ظل العجز الواضح لقوى الأكثرية على تجاوز هذه العقد بات أفرقاء في هذه الأكثرية يثيرون تساؤلات عن سرّ عدم مبادرة "حزب الله" فعلاً إلى توظيف رصيده لدى العماد عون من اجل التوصل إلى تسوية تنقذ الأكثرية ورصيدها المتآكل؟
وأشارت إلى أن ميقاتي بدأ البحث عن طرح بدائل إذا لم تنجز تسوية مقبولة تشمل كل أطراف الأكثرية وانه قد يصل إلى تقديم تشكيلة حكومية بالتوافق مع الرئيس سليمان تكون بمثابة "تشكيلة أمر واقع" تبقى فيها حقيبة الداخلية ورقة في تصرف سليمان وميقاتي وتؤخذ مطالب عون في الاعتبار من حيث الحقائب الأخرى، وسيكون ذلك بمثابة الخيار الأخير.
وقالت مصادر سياسية أخرى لـ "النهار" إن موضوع الداخلية لا يزال عالقاً على مجموعة اقتراحات لم يبت أي منها. إذ طرح اقتراح لم يشق طريقه إلى التوافق باختيار احد الضباط الثلاثة العميد بول مطر أو العميد مروان بيطار أو العميد المتقاعد شارل الغفري، وقد أثيرت إشكالية قانونية حول إمكان تعيين ضابط عامل في السلك وزيراً فيما هناك ضابط أعلى رتبة منه في أحد أجهزة الوزارة وهو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، بما يتعارض والأصول. كما أن اقتراح طرح رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين يحظى احدهم بموافقة العماد عون لم ينجح. ولا تمت الموافقة على اقتراح معاكس يطرح بموجبه عون أسماء يختار منها الرئيس سليمان واحداً.
وقالت المصادر السياسية إن ثمة كلاماً تصاعد في الكواليس في الساعات الأخيرة عن معطيات ترجح صدور القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري خلال الشهر الجاري. وسواء صحت هذه المعطيات أم لم تصح فإن إثارة هذا الاحتمال قد يشكل عاملاً إضافيا في التعقيدات التي تحيط بمناخ تأليف الحكومة وتستبعد إمكانات حلحلة عقدها.
وكان العماد عون رأى في حديث أمس إلى قناة "المنار" أن "مطالب رئيس الحكومة (المكلف) هي ما يعقد التأليف وليس مطالب الكتل". ولاحظ أن "تأليف الحكومة على حد تعبير رئيسي الجمهورية والحكومة هو من مسؤوليتهما ... فليتفضلا وليتحملا مسؤوليتهما (...) أنا أقول أن التعطيل متأت على يد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اللذين لا يتحملان مسؤولياتهما في توزيع الحقائب وليس تسمية المرشحين". وأعرب عن اعتقاده أن "خلفيات عدم تأليف الحكومة تعود إلى أسباب خارجية واعرف الكثير عن الموضوع لان المداخلات الخارجية ظاهرة"، مشيراً إلى أن "هناك موفدين يذهبون ويأتون يسألون في الخارج ثم يعودون".
وسط هذه الأجواء اكتسبت ردود الفعل اللبنانية على مقتل أسامة بن لادن في عملية أميركية في باكستان دلالة سياسية على صعيد القوى الإسلامية فإذ غلب التريث والصمت على معظم القوى السياسية، تفرد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بالمسارعة إلى الترحيب بهذا التطور، ثم لاقاه سريعاً في ذلك رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط والرئيس فؤاد السنيورة. وقد اعتبر الحريري انه "لا يمكن أي عربي أو مسلم يجد في الإرهاب طريقا مدمراً يسيء إلى العروبة والإسلام إلا أن يتلقى المصير الذي انتهى إليه أسامة بن لادن بمشاعر التعاطف مع أهالي وعائلات آلاف الضحايا الذين تساقطوا بسببه". وشدد على أن "مكافحة الإرهاب بكل فصوله وأشكاله مسؤولية يجب إلا تتوقف وهي بالدرجة الأولى يجب أن تكون مسؤولية العرب والمسلمين الذين يقع عليهم واجب تحرير الإسلام من خاطفيه".
أما جنبلاط، فقال إن "نجاح الولايات المتحدة في القضاء على أحد أبرز رموز مدرسة فكرية إرهابية ادعت الجهاد الزائف هو حدث بالغ الأهمية، داعيا الولايات المتحدة في المقابل إلى "إعادة النظر في سياساتها في الشرق الأوسط".
وبدوره أكد الرئيس السنيورة في تصريح أدلى به من نيويورك "أهمية التصدي من الجميع للمشكلات المتجذرة التي يستعملها الإرهابيون حجة لارتكاب جرائمهم وتبريرها وهي جرائم مستنكرة ومرفوضة ومدانة منا كعرب ومسلمين وموجهة ضد الإنسانية جمعاء".
النهار 3 أيار 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق