 |
| العماد عون والوزير نحاس خلال اجتماع "التكتل" في الرابية أمس. (إبراهيم الطويل) |
وقال في مؤتمر صحافي إثر اجتماع طارئ لـ"التكتل" في الرابية: "هناك أمر وجهه وزير الداخلية إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وهناك مشكلة بين وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن، ولا مشكلة بين وزيري الداخلية والاتصالات (شربل نحاس) لو افترضنا أن يوسف له صلاحية الطلب من قوى أمنية حماية مبنى الاتصالات، فعليه أن يتوجه إلى جهاز أمن السفارات، والآن يوسف سافر و"فركها" إلى الخارج، وأشك في أنه سيعود، وبالتالي يجب أن تصدر في حقه مذكرة استدعاء أو مذكرة إلقاء قبض، فهم يلعبون بأمور خطيرة، وقد وصلنا إلى مرحلة انهيار تام، والأهم من ذلك التدخلات من الخارج، فليتفضلوا وليعيّنوا قاضياً لكل أمر، ولنرَ حبل الكذب كم يطول".
أضاف: "من استدعى "المعلومات" إلى مبنى الاتصالات ليس الوزير، بل أنه فوجئ بالقوى هناك، و"أوجيرو" تتجاوز صلاحيتها ووجودها بهذا الشكل خطأ". ورأى "أنّ على التفتيش المركزي أن يبرّر لماذا لم ينظر في الشكاوى التي قدمت إليه في حق يوسف؟". واعتبر "أنَّ كل ما يسمع من غير وزير الاتصالات كذب، بما فيها تصريحات يوسف وقوى الأمن الداخلي، والمعركة مفتوحة والمطالب هي نفسها ونتمنى على بارود أن يوضح هل ترك موقعه قبل اتخاذ إجراء ما أو أنَّ أحداً قد منعه من القيام بإجراء ما؟".
وأكد "الاستمرار في هذه القضية في كل الظروف، وما نقوله كنواب نقوله كممثلين لأعلى سلطة في الدولة هي السلطة التشريعية، ونسأل ونطالب، وهذه المسألة سترجع إلى التفتيش المركزي والقضاء، وهما اليوم شريكان في الإهمال المتمادي حول سلوك المديرين العامين".
وعن إخفاء نحاس للـ"داتا"، قال: "لو أن هناك دولة فمن قال إن الوزير نحاس أخفى داتا عن القوى الأمنية، يجب أن يدخل السجن. هو خالف تعليمات وأعطاهم شيئا فوريا قبل أن تصل الأذونات الشرعية التي يجب أن يوقعها رئيس الحكومة، ولكن هم استباحوا كل شيء".
وعلى الصعيد الحكومي، لفت إلى أنَّه "لا يشلّ" عمل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، داعياً إياه إلى "إكمال عملية التأليف"، وموضحاً أنَّه "بعد الاستشارات النيابية، تصبح القضية في يد الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية".
النهار 30 أيار 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق