منذ إعلان "لبنان الكبير" حتى يومنا هذا، تشهد القرى الحدودية في الشمال حركة دخول وخروج مستمرة من وإلى سورية، دونما انقطاع، لأسبابٍ عدة أبرزها التشابك الاجتماعي وأواصر القربى التي تجمع بين أبناء المناطق الحدودية في البلدين، بالإضافة إلى أسبابٍ معيشيةٍ، كتبادل السلع الغذائية من مواد تموينٍ وخضارٍ، وما إلى ذلك من احتياجات المواطنين في المناطق المذكورة.
غير أن يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الفائت، "كانا يومين استثنائيين" بالنسبة لبعض وسائل الإعلام المحلية والعربية، التي حاولت تضخيم حركة المواطنين في القرى الحدودية، حيث ساوت إحدى المحطات العربية بين ما يحصل في اليمن، وبين حركة التنقل على الحدود اللبنانية- السورية في منطقة "البقيعة"، التي شهدت حركة دخول من سورية إلى لبنان أكثر من اعتيادية في هذين اليومين، وذلك من خلال النقل المباشر للتظاهرات في اليمن، ولحركة الوافدين إلى لبنان على المعبر المذكور في الوقت عينه.
فما هو الهدف من حركة الدخول إلى لبنان، والتي تعامل معها بعض وسائل الإعلام وكأنها "نزوح"؟ ولماذا كل هذا "التضخيم الإعلامي" في هذا التوقيت بالذات؟
يبدو أن الإدارة الخارجية "للحركة الثورية" في لبنان وسورية أعطت أوامرها بالتحرك الميداني، تزامناً مع انعقاد مجلس الدولي، والذي كان يسعى بعض أعضائه إلى استصدار قرار عقوباتٍ في حق سورية أو حتى محاولة التوصل إلى استخدام القوة ضدها.
فمن الطبيعي أن هذا التحرك الخارجي يتطلب مواكبةً داخليةً، لاستكمال "المسلسل"، وكان الأمر من خلال عن حركة "النزوح" المذكورة، وبث "الأفلام الممنتجة" المؤازرة لها، في محاولةٍ لخلق رأي عامٍ دوليٍ ضد سورية، واتهام نظامها بارتكاب المجازر في حق شعبه.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لا تندلع "الثورة" السورية إلا في المناطق الحدودية؟
لا شك، أن أعمال التخريب وإنشاء العصابات المسلحة يتطلبان دعماً "لوجستياً"، فالتشابك الجغرافي بين تلك المناطق يسهّل عمليات تهريب الأسلحة وتصدير الإرهاب إلى الداخل السوري، تحت عنوان "الجهاد وإقامة شرع الله"، بحسب بعض القوى التي تدّعي اتباع أهل السلف الصالح.
من هنا، استغلت هذه القوى في لبنان "التحرك المبرمج" في منطقة "تلكلخ" السورية، فانطلقت في بعض القرى العكارية داعيةً إلى "مناصرة أهل السنة والجماعة" في سورية، في محاولةٍ لتأجيج الخلاف المذهبي، كما اعتادت عند حصول أي استحقاق، ظناً منها أن القرى الحدودية وقعت فريسة التسيّب الأمني، وأصبحت مرتعاً خصباً للإرهاب.
وفي هذا الصدد أشارت مصادر لـ(الثبات) أن بعض "السلفيين" في منطقة وادي خالد دعوا "الجمعيات الخيرية" إلى مساعدة "النازحين" من سورية، وشهد منزل أحد المسؤولين "السلفيين" (ع. د) حركة مركزّة لسيارات الإسعاف التابعة لبعض "الجمعيات السلفية"، يشتبه بأنها كانت تسهم في عمليات نقل السلاح إلى الداخل السوري.
وذكرت المصادر عينها أن أسعار السلاح شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في الشمال، يحتمل أن يكون السبب في ذلك هو محاولات تهريب هذا السلاح إلى سورية، الذي يعمل الجيش اللبناني على التصدي لها، وملاحقة المهربين والوسطاء.
بحسب مجريات الأحداث، بات واضحاً أن الفشل المحتوم أصبح رفيق درب القوى الظلامية، وذلك بفضل الجيش العازم على التصدي لأي شكلٍ من أشكال الفتنة، وتصدير الإرهاب من لبنان إلى أي جهةٍ، ووعي الشعبين اللبناني والسوري الحريصين على الاستقرار وحسن الجوار، خصوصاً أهالي المناطق الحدودية الذين أبلوا بلاء حسناً في هذا المجال، وصمموا على وأد الفتنة في مهدها.
حسان الحسن - التيار الوطني الحر - 5 أيار 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق