لفت وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال إلى أن "الحكومة في لبنان في حال الكوما"، لكنه شدد على أن "هذا لا يمنعنا من الاستمرار في العمل رغم كل المشاكل التي يعانيها الوطن والمواطن".
بارود وفي كلمة له خلال أقامت جمعية "كن هادي" عشاءها السنوي، لفت إلى أن "المجتمع المدني في لبنان منذ 1943 يتعامل مع دولة تصريف أعمال، دولة لم تنتبه إلى أن هناك أولويات عند الناس غير السياسة في معناها الضيق كالفوز بالانتخابات وتقاسم السلطة إلى تشكيل الحكومات وغيرها، فالمجتمع المدني يتعامل مع دولة لا تنتبه إلى أن هناك المئات الذين يموتون على الطرق بأعداد تفوق أربع أو خمس مرات أعداد الذين يموتون بالحوادث والجرائم الجنائية".
وأشار إلى أن "ما تقوم به جمعية كن هادي وغيرها من الجمعيات في المجتمع المدني من توعية المواطنين وخصوصا السائقين باعتماد الخوذة وحزام الأمان وغيرها من الإجراءات الوقائية، والهدف من ذلك كله تخليص المواطنين من الموت جراء الحوادث وخفض أعدادها رغم أن البعض لا يعتبر ذلك بأهمية أي كلام سياسي في هذا البلد".
ولفت بارود إلى "أن اعتماد رادارات السرعة خفض بنسبة 57% من حوادث السير خلال خمسة أشهر، ونظم مئة وسبعين ألف محضر ضبط بالسرعة على الطرق في الفترة نفسها، بينما لم يسجل خلال ثلاث سنوات مرت أكثر من ثمانية عشر ألف ضبط سرعة، مع العلم أن هدف ذلك ليس الكسب المادي ودعم موارد الخزينة بل خفض الحوادث المميتة على طرقنا".
وأثنى على ما تقوم به جمعية "كن هادي"، مؤكدا وقوفه إلى جانبها.
وأشار إلى أن "ما تقوم به جمعية كن هادي وغيرها من الجمعيات في المجتمع المدني من توعية المواطنين وخصوصا السائقين باعتماد الخوذة وحزام الأمان وغيرها من الإجراءات الوقائية، والهدف من ذلك كله تخليص المواطنين من الموت جراء الحوادث وخفض أعدادها رغم أن البعض لا يعتبر ذلك بأهمية أي كلام سياسي في هذا البلد".
ولفت بارود إلى "أن اعتماد رادارات السرعة خفض بنسبة 57% من حوادث السير خلال خمسة أشهر، ونظم مئة وسبعين ألف محضر ضبط بالسرعة على الطرق في الفترة نفسها، بينما لم يسجل خلال ثلاث سنوات مرت أكثر من ثمانية عشر ألف ضبط سرعة، مع العلم أن هدف ذلك ليس الكسب المادي ودعم موارد الخزينة بل خفض الحوادث المميتة على طرقنا".
وأثنى على ما تقوم به جمعية "كن هادي"، مؤكدا وقوفه إلى جانبها.
28نيسان 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق