الجمعة، 29 أبريل، 2011

تركيا تنقل "نصائح ومقترحات" إلى سوريا... وتظاهرات اليوم اختبار لزخم حركة الاحتجاج


عشية دعوة معارضين إلى تظاهرات جديدة في سوريا ستكون اختباراً لزخم حركة الاحتجاج بعد الاقتحام الدموي لدبابات الجيش السوري لمدينة درعا في محاولة لسحق التحركات الشعبية فيها وتوجيه رسالة قوية إلى المحتجين، استأثرت تطورات الوضع في سوريا  باهتمام تركيا التي انكبت على متابعة مجريات الأمور لدى جارتها.
 وأفادت وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية أن وفداً تركياً برئاسة مدير المخابرات الوطنية والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء التركي، حقان فيدان، التقى أمس الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق وأعرب له عن دعم تركيا لعملية الإصلاح في سوريا.
 وضم الوفد أيضاً مدير هيئة التخطيط الحكومية التركية كمال مادينوغلو، والتقى قبل ذلك رئيس الوزراء السوري الجديد عادل سفر وعدداً من المسؤولين السوريين.
وقالت إن الوفد التركي عبّر عن دعم أنقرة لعملية الإصلاح في سوريا، فيما أطلعه المسؤولون السوريون على آخر مستجدات الأحداث التي تجري في البلاد.
وأوردت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن سفر بحث مع الوفد الفني والتقني التركي في آلية التعاون المشترك بين حكومتي البلدين للإفادة من الخبرة التركية في مجال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتطوير البنى والهيكليات الإدارية.
 وكانت صحيفة "الصباح" التركية نشرت انه يبدو أن "الخطة أ" التي وضعتها أنقرة والتي تتضمن تصوراً لتحول إلى الديموقراطية في سوريا عبر سلسلة من الإصلاحات، وضعت جانباً، وأن البحث بدأ بـ"الخطة ب" التي تتضمن احتمال حصول فوضى في سوريا وحرب أهلية وعملية نزوح على أن يناقشها مجلس الأمن القومي التركي الذي انعقد أمس أيضاً وانضم إليه في وقت لاحق فيدان العائد من سوريا.
وفي نهاية الاجتماع دعا المجلس السلطات السورية إلى "إرساء السلم"، معلناً إرسال موفد تركي جديد إلى دمشق لحضها على إجراء إصلاحات، وقال مصدر تركي رسمي إن المبعوث التركي سيضغط على حكومة الأسد لإطلاق إصلاحات فضلاً عن "نقل نصائح ومقترحات" في هذا الإطار
وسيعود السفير التركي في دمشق عمر أونهون، الذي كان قد استدعي الاثنين الماضي للتشاور والذي شارك في جلسة المجلس، إلى دمشق بعد انتهاء الجلسة لنقل عدد من الرسائل إلى الرئيس السوري في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماع.
ويتضمن السيناريو الذي أعدته رئاسة الوزراء ورئاسة الأركان ووزارة الشؤون الداخلية ووكالة الاستخبارات الوطنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإجراءات الآتية: مراقبة مشددة للحدود مع سوريا، تعزيز الإجراءات الأمنية في المراكز الأمنية وتجهيز المنطقة الحدودية بكاسحات للألغام.
 ومن الإجراءات الأخرى التي تتضمنها "الخطة ب"، تحضير مخيمات للنازحين استعداداً لنزوح سوريين، كذلك سيبدأ الهلال الأحمر بالاستعداد، كما سيجري تصميم مستشفيات متنقّلة.
وتتضمن الخطة أيضاً رصد اتصالات المعارضة الكردية في سوريا مع منظمة "حزب العمال الكردستاني" الانفصالية، إذ رصد تقرير لجهاز الاستخبارات التركي اتصالات كهذه فعلا ولقاء لأربعة ممثلين للمعارضة الكردية السورية مع القيادي في المنظمة الانفصالية مراد كارايلان في جبال قنديل بشمال العراق.
وتشمل الخطة، إلى ما سبق، الاستعداد لمواجهة احتمالات استغلال المنظمة الانفصالية الأحداث في سوريا واحتمالات حصول موجات من الهجرة لتسريب مجموعات من عناصرها الإرهابية لدخول الأراضي التركية.

المجلس التركي

ورأس الرئيس التركي عبد الله غول جلسة مجلس الأمن القومي التركي في القصر الجمهوري بأنقرة، وشارك فيها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الأركان الجنرال أشيك كوشنير وعدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات وقادة القوات المسلحة. وبعد سبع ساعات من افتتاح الجلسة كان المجلس لا يزال منعقدا ليلا.
وركز المجلس على التطورات في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا على الوضع في سوريا إلى جانب التطورات في ليبيا.

عقوبات أوروبية

 في بروكسيل، أفادت مصادر ديبلوماسية أن الأوروبيين سيناقشون تبني سلسلة عقوبات في حق سوريا، من تجميد المساعدات إلى تجميد أرصدة مسؤولين وفرض حظر على الأسلحة.
وتلحظ وثيقة أعدها الجهاز الديبلوماسي الأوروبي وسيبحث فيها الجمعة سفراء الدول الـ27 في بروكسيل، وقف مساعدات الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة التعاون وصناديق سياسة الجوار وقروض بنك الاستثمار الأوروبي.
ويقدم الاتحاد الأوروبي كل سنة نحو 210 ملايين أورو من المساعدات والقروض إلى سوريا. وأوضح ديبلوماسي أوروبي أن الإجراءات العقابية ستشمل فقط الأموال التي تدفع مباشرة للحكومة السورية وليس المشاريع التي تستفيد منها منظمات غير حكومية.
ومن الخيارات الأخرى المطروحة أن يسحب رسميا عرض اتفاق الشركة الذي أبدى الاتحاد الأوروبي استعدادا لتوقيعه في تشرين الأول 2009 والذي كان ينتظر موافقة دمشق.
وقد يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بعقوبات محددة تطاول المسؤولين عن قمع التظاهرات في سوريا وتلحظ تجميد أرصدتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات، فضلا عن فرض حظر على الأسلحة.
وتقترح الوثيقة ممارسة ضغوط مشتركة على الدول الآسيوية لعدم طرح ترشيح سوريا لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأعلنت فرنسا أنها لا تزال تأمل في أن يصدر "قريبا" بيان لمجلس الأمن يندد بالقمع الدامي في سوريا.

148 قتيلا

في غضون ذلك، صرح مصدر عسكري سوري مساء أمس بان 78 من أفراد الجيش والشرطة وقوى الأمن و70 مدنيا سقطوا في الأحداث الجارية في سوريا حتى الآن وليس 450 قتيلا كما بث عدد من القنوات الفضائية.
وقال إن "وحدات الجيش أعادت الهدوء إلى أحياء مدينة درعا والطمأنينة إلى نفوس المواطنين الذين روعتهم جرائم المجموعات الخارجة على القانون".

دعوة إلى عدم التظاهر

وفي وقت متقدم أمس، أهابت وزارة الداخلية السورية "بالمواطنين في الظروف الراهنة المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن ومساعدة السلطات المختصة في مهماتها على تحقيق هذا الهدف الوطني، وذلك بالامتناع عن القيام بأي مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات تحت أي عنوان كان إلا بعد اخذ موافقة رسمية على التظاهر".
ونبهت إلى أن القوانين المرعية في سوريا ستطبق خدمة لأمن المواطنين واستقرار الوطن".

واشنطن

وفي واشنطن ("النهار") حض ثلاثة أعضاء متشددين في مجلس الشيوخ الرئيس باراك أوباما على مطالبة الأسد بالتنحي عن منصبه، كما طالب الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي من قبل. ورأى جون ماكين وليندزي غراهام الجمهوريان، وجوزيف ليبرمان المستقل في بيان مشترك أن القمع العنيف لتظاهرات الاحتجاج في سوريا والذي يشرف عليه الأسد "قد وصل إلى نقطة حاسمة".
ولاحظ سير الأسد على الطريق الذي سار عليه قبله القذافي، أي قمع التظاهرات السلمية بالقوة المفرطة، معتبراً أن الرئيس الأسد وأولئك الموالين له قد فقدوا الشرعية للبقاء في مناصبهم في سوريا... ونحن نحض الرئيس أوباما على أن "يقول بشكل لا لبس فيه – كما فعل في حال القذافي و(الرئيس المصري) مبارك إن الوقت قد حان للأسد كي يرحل". 

ي ب أ، أ ش أ، و ص ف، رويترز ، سانا – النهار 29 نيسان 2011

0 تعليقات::

إرسال تعليق