مجلس الأمن ينتزع الملف ... ولبنان يرفض أي بيان يمس دمشق «ولو بكلمة واحدة» .. الغرب يكرّر سيناريو العراق: الدعوة للإصلاح تغطي التدخل في سوريا

تشييع جثامين قتلى الجيش وقوى الأمن في دمشق أمس (أ ب)

   
 شنت الإدارة الأميركية وحكومات عدد من الدول الأوروبية الغربية حملة مشبوهة على سوريا تتخطى فكرة الدعوات السابقة إلى الإصلاح لتصل إلى حد التلويح بالتدخل المباشر في الشؤون الداخلية السورية التي أحيلت فجأة على مجلس الأمن الدولي، في ما يبدو انه تمهيد أولي لاستعادة السيناريو العراقي، فيما كانت دمشق تؤكد أنها معنية في هذه المرحلة بحفظ مكانة الدولة وهيبة مؤسساتها العسكرية والسياسية من عملية تخريب منظمة تقودها جماعات إرهابية وسلفية ردت بالعنف على الخطوات الإصلاحية الأولى التي اتخذتها القيادة السورية، لا سيما منها إلغاء قانون الطوارئ ومحكمة امن الدولة وتنظيم حق التظاهر الذي استغلته تلك الجماعات بشكل خطر جدا.
وبدأ مجلس الأمن مشاورات أمس حول الوضع في سوريا، لكنه لم يصدر بيانا على أن يواصل اليوم مشاوراته في هذا الشأن. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «قلقه المتنامي» حيال قمع المتظاهرين في سوريا، وخصوصا استخدام قوات الأمن للدبابات وإطلاقها الرصاص الحي. وقال بان لصحافيين في نيويورك «من واجب السلطات السورية أن تحمي» المدنيين. 

وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال طلبت من مجلس الأمن إدانة «القمع السوري للمحتجين» في مشروع بيان للمجلس يجري تداوله في نيويورك. وقال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ «إذا استمرت (سوريا) في السير على طريق المزيد والمزيد من القمع العنيف... فستجد بواعث قلقنا تأييدا أوسع نطاقا في مجلس الأمن وقد يتغير الوضع هناك». وأضاف إن بريطانيا تدين «العنف وأعمال القتل التي ترتكبها قوات الأمن السورية ضد المدنيين الذين يعبرون عن آرائهم في احتجاجات سلمية. هذا القمع العنيف يجب أن يتوقف». وتابع قائلا إنه يتعين على الرئيس بشار الأسد «أن يأمر سلطاته بإبداء ضبط النفس وأن يستجيب للمطالب المشروعة لشعبه بإصلاحات فورية وحقيقية وليس بالقمع الوحشي».
وأضاف هيغ متحدثا للبرلمان «سوريا الآن عند مفترق طرق... لها أن تختار مزيدا من القمع العنيف الذي ليس من شأنه إلا أن يجلب أمنا قصير الأجل للسلطات هناك.. وإذا فعلت ذلك فسنعمل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم لاتخاذ إجراءات بما في ذلك فرض عقوبات سيكون لها اثر على النظام».
وفي ظل هذه التطورات، جرى مساء أمس، اتصال هاتفي بين الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري، تم خلاله التداول في الموقف الذي يجب أن يتخذه لبنان من بيان مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، علما بأن سفير لبنان في الأمم المتحدة نواف سلام أجرى مشاورات مع السفير السوري في المنظمة الدولية، لتنسيق المواقف. وأبلغ سليمان وبري وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي بوجوب أن يرسل مذكرة رسمية إلى سلام تتضمن تشديدا على ضرورة أن يرفض لبنان صدور أي بيان يمس سوريا، وان يقترح على مجلس الأمن تأجيل البيان إلى ما بعد اجتماع متوقع للجامعة العربية. وقال الرئيس بري لـ«السفير» إن لبنان لن يقبل انطلاقا من موقعه في مجلس الأمن بصدور بيان يتعرض ولو بكلمة واحدة لسوريا.
 من جهته، دعا وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي روبرت غيتس في واشنطن، إلى إجراء إصلاحات في سوريا، لكنه قال إن هناك حدودا لما يمكن أن تفعله الدول الأخرى لوقف العنف ضد المحتجين المناهضين للحكومة. وقال فوكس للصحافيين عندما سئل بخصوص عدم التدخل الغربي في سوريا «لا يمكن أن نفعل كل شيء طوال الوقت وعلينا أن ندرك أن هناك حدودا عملية لما يمكن لدولنا أن تقوم به».

وردا على سؤال قارن بين العملية الغربية في ليبيا وأي تدخل غربي محتمل في سوريا، قال فوكس «إن الرد الدولي على الثورات الشعبية في الشرق الأوسط، يجب أن يكون على قياس الظروف في كل حالة»، فيما أشار غيتس إلى أنه «قبل شن الحملة العسكرية الغربية على ليبيا، كان هناك مسار دبلوماسي أفضى إلى نداءات للتحرك، من قبل الجامعة العربية، مجلس التعاون الخليجي، والأمم المتحدة».

وفي مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني في روما، قال برلوسكوني «معا نوجه دعوة قوية للسلطات في دمشق لوقف القمع العنيف للتظاهرات السلمية ونطالب جميع الأطراف بالتصرف باعتدال». وقال ساركوزي «لقد بات الوضع غير مقبول»، واصفا التظاهرات بأنها سلمية وقال إنه يجب ألا تدفع السلطات بالجيش لإطلاق النار على المحتجين. وبسؤاله عما إذا كان التدخل الدولي ربما يكون ممكنا في سوريا، قال ساركوزي الذي قام بدور محوري في الدفع لشن عمل عسكري غربي في ليبيا إن أي عمل سيستلزم قرارا من مجلس الأمن الدولي. وتابع قوله «لا نسعى للتدخل في أي مكان في العالم وليس بالضرورة أن تكون جميع الحالات متماثلة».

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يبحث فرض عقوبات محتملة على القيادة السورية بسبب قمع المحتجين. وأضاف الدبلوماسي أن هذه العقوبات ستبحث بمزيد من التفاصيل في اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة المقبلة.

وقال الدبلوماسي «نستكشف احتمال اتخاذ إجراء آخر. الخطوة التالية ستتخذ في اجتماع يوم الجمعة». وقال مصدر آخر في الاتحاد الأوروبي إن أي عقوبات ستبدأ على الأرجح بتجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر يستهدف القيادة السورية. وقد يستغرق إقرار هذه الإجراءات رسميا في صورة قانون فترة قد تصل إلى أسبوعين.

واقترح وزير الخارجية الهولندي أوري روزوتال أن يوقف الاتحاد الأوروبي المساعدة لدمشق وفرض حظر على السلاح ومعاقبة القيادات.

وصرح مدير الإستراتيجية السياسية في وزارة الخارجية الأميركية وإلمست جايكوب سوليفن بأنه «بالنسبة إلى الخيارات حيال سوريا، نركز حتى الآن على المجالين الدبلوماسي والمالي». وكرر سوليفن إدانة الولايات المتحدة لأعمال القمع في سوريا، واصفا سلوك الرئيس بشار الأسد بأنه «يتعارض تماما مع سلوك زعيم مسؤول». وأضاف «نناقش فاعلية الأدوات التي في حوزتنا ونبحث الأمر أيضا مع شركائنا الدوليين». لكن المستشار استبعد إغلاق السفارة الأميركية في دمشق في وقت وشيك، مؤكدا ان «وسائل اتصالاتنا الدبلوماسية هناك تتيح التواصل مباشرة مع الحكومة السورية في شكل نأمل الاستمرار فيه».

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيرسل على الأرجح بعثة إلى سوريا غدا للقاء الرئيس بشار الأسد، مؤكدا أنه لا يرغب في مقاربة «معادية للديموقراطية» في سوريا، وقال انه أعرب للأسد خلال اتصال هاتفي عن «قلقه» و«انزعاج» تركيا من الأحداث، فيما اجتمع عشرات المعارضين السوريين في اسطنبول وطالبوا دمشق بوقف إطلاق النار فورا، والانتقال إلى التعددية الحزبية وضمان حرية الصحافة .

أما جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا، فاتهمت النظام السوري بشن «حرب إبادة ممنهجة ضد الأبرياء» من أبناء الشعب الذين خرجوا يهتفون للحرية وللوحدة الوطنية. وقال المتحدث باسم الجماعة زهير سالم في بيان صحافي: «إن جماعة الإخوان في سوريا تعلن شجبها واستنكارها وإدانتها لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام ضد شعبنا، ونحمل المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته ذات الصلة، المسؤولية التامة عما يجري في سوريا من قتل وانتهاك لحقوق الإنسان، ومن عدوان مباشر على حق الإنسان في الحياة».

وأضاف سالم «تدين جماعتنا أسلوب الكذب والافتراء الذي ينتهجه النظام السوري في اختلاق الأكاذيب واختراع شماعات المندسين والإرهابيين... تهربا من تحمل المسؤولية المدنية والجنائية والإنسانية عن الجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام مع كل تشعباتها وتناقضاتها». وذكر أنها «تستنكر الصمت العربي الرسمي والشعبي، وصمت الجامعة العربية على المجازر البشعة التي يمارسها النظام المستبدّ ضد أبناء شعب سوريا الذي كان دائما الوفيّ لاستحقاقات الانتماء لأمته في سرّائها وضرّائها».

وميدانيا، أرسل الجيش السوري تعزيزات جديدة إلى مدينة درعا وأطلق النار على سكان ومسجد غداة اقتحامه المدينة، ما كان أسفر عن سقوط 25 قتيلا. وأكد الناشط الحقوقي عبد الله أبا زيد في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» أن «تعزيزات أمنية وعسكرية جديدة دخلت درعا». وقال إن «تعزيزات جديدة من قوى الأمن والجيش دخلت درعا. هناك دبابة في ساحة كازية البلد في وسط درعا»، المدينة التي تبعد مئة كيلومتر عن دمشق. وأضاف أن «إطلاق النار مستمر على السكان». وأوضح أن «مسجد أبي بكر الصديق يتعرض لنيران كثيفة ويتمركز قناصة فوق مسجد بلال الحبشي. ونشرت دبابات وأقيمت حواجز عند مداخل المدينة». ويمنع الناس من دخول المدينة. وتابع أن «جنودا من الفرقة الخامسة انشقوا وانضموا إلينا ويتواجهون» مع الجيش الذي يحاصر درعا.

وأكد أن منزل مفتي درعا الذي استقال السبت الماضي احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية في درعا، «مطوق صباح اليوم (الثلاثاء)، لكن المفتي ليس موجودا في منزله». وقال سكان في المدينة إن المياه والكهرباء قطعت. وقتل 25 شخصا أمس الأول، في قصف مكثف على المدينة الزراعية التي تضم 75 ألف نسمة واقتحمها الجيش وقوات الأمن فجر الاثنين الماضي، كما ذكر ناشطون حقوقيون. وتحدث الجيش السوري عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفه و«المجموعات الإرهابية». وقال الجيش إن «وحدات من الجيش بمشاركة القوى الأمنية تلاحق المجموعات الإرهابية المتطرفة في المدينة وتلقي القبض على العديد منهم، وتمت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر».

وأكدت السلطات السورية التي تتهم منذ بدء الاحتجاجات «عصابات مسلحة» بالوقوف خلف التحركات الشعبية، أن الجيش دخل درعا «استجابة لاستغاثات المواطنين والأهالي». وأضافت أن هذا التحرك يهدف إلى ملاحقة «المجموعات الإرهابية المتطرفة». كما شيعت «من مشفى تشرين العسكري جثامين 15 شهيدا من الجيش وقوى الأمن استشهدوا برصاص المجموعات الإرهابية المتطرفة أمس (الأول) إلى مدنهم وقراهم في مواكب مهيبة حيث حملت جثامينهم الطاهرة على الأكتاف ملفوفة بعلم الوطن وعزفت موسيقى الجيش لحني الشهيد والوداع»، بحسب وكالة «سانا» للأنباء.

وقال شاهد عيان لـ «رويترز» إن أكثر من 2000 من أفراد الأمن السوريين انتشروا في ضاحية دوما في دمشق وأقاموا نقاط تفتيش وتحققوا من بطاقات هويات الأهالي. وأضاف الشاهد أنه رأى عدة شاحنات لونها أخضر داكن في الشوارع مزودة برشاشات ثقيلة. وتابع أن رجالا يرتدون ملابس مدنية يعتقد أنهم من أفراد الشرطة السرية كانوا يحملون بنادق. وأضاف أن حافلات تقل جنودا في زي القتال عبرت البوابة الرئيسية لدوما وبدأت تنتشر في الضاحية.  وقال شاهد في دوما إن دوريات للقوات الأمنية «تمنع الناس من مغادرة بيوتهم حتى لشراء الخبز».

وقالت منظمة «سواسية» السورية لحقوق الإنسان إن قوات الأمن السورية قتلت بالرصاص 400 مدني في حملتها ضد المحتجين، وأضافت أن السلطات ألقت القبض على حوالي 500 من أنصار الحركة الاحتجاجية في أرجاء سوريا خلال اليومين الماضيين.

وأفاد الشيخ أنس عيروط أحد قادة حركة الاحتجاج في مدينة بانياس، وكالة «فرانس برس» بأن آلاف الأشخاص تظاهروا في المدينة، مشيرا إلى أن السكان يخشون اقتحام المدينة من قبل قوات النظام السوري. وقال عيروط في كلمته «نحذر الأجهزة الأمنية الفاسدة من التفكير بغدر واقتحام مدينة بانياس، وإذا فكرت واقتحمت المدينة فسوف نقاومها بصدورنا العارية. وإذا قتلونا واستشهدنا فستخرج أرواحنا من القبور وتطالب بالحرية». وقال ناشط حقوقي سوري إن هناك معلومات تتحدث عن هجوم «وشيك» على بانياس التي تم تطويقها بعدد كبير من قوات حفظ النظام.

وبث التلفزيون السوري «اعترافات» للمدعو مصطفى بن يوسف خليفة عياش، على أنه «أحد أعضاء خلية إرهابية متطرفة ألقي القبض عليها في درعا». وقال عياش إنه «يسكن في درعا منشية البلد وكان يرى الناس تذهب للجامع العمري وتشارك وتلتقي الشيوخ ومنهم الشيخ أحمد الصياصنة والشيخ مصلح والشيخ رزق»، بحسب وكالة «سانا». وأضاف خليفة عياش أن «من بين هؤلاء الشيوخ من كان يدعو إلى تهدئة الوضع ومنهم من يدعو إلى الجهاد قائلين لهم إن من في مواجهتنا هم صهاينة وأن من يموت هو شهيد ونحن نسمع نداءاتهم ومنهم من نعرفهم ومن لا نعرفهم». وقال خليفة عياش إن من بين هؤلاء إبراهيم النايف مسالمة الذي أعطاه مبلغا من المال وقدره 50 ألفا وطلب إليه الخروج إلى الجهاد.

وأضاف خليفة عياش «سألت ابراهيم مسالمة من الذين يجب أن نقتلهم فالجميع أخوتنا فقال لي هل تعرف بقدر ما يعرف الشيخ أحمد الصياصنة الذي أفتى بأن هؤلاء هم صهاينة ونحن تسلحنا صغارا وكبارا وحتى الطفل الذي يبلغ من العمر خمس سنوات». وقال «وعدني إبراهيم مسالمة بإعطائي مليون ليرة بعد انتهاء التظاهرة وقدم لي مبلغا مقدما قدره 50 ألفا ووعدني بإعطائي باقي المليون بعد انتهاء التظاهرة لافتا إلى أن كميات السلاح كبيرة جدا وعدد الأشخاص أكثر من 500 شخص». وعرض التلفزيون صور أسلحة أوتوماتيكية رشاشة وقناصات ومسدسات وكمية من الذخيرة.

كما ذكر التلفزيون السوري أنه في مدينة جبلة تم إلقاء القبض على «مجموعة إرهابية متطرفة» كانت تقوم بإطلاق النار على المواطنين والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وتم ضبط أسلحة حربية بحوزتهم مزودة بمناظير ليلية وقنابل يدوية ومواد متفجرة مضيفا أن الأجهزة الأمنية والشرطة تقوم بالتحقيق مع أفراد هذه المجموعة الإرهابية لمعرفة دوافعهم ومن يقف وراءهم وملاحقة من تبقى من أفرادها الذين روعوا المواطنين.

إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدها مساء أمس، برئاسة عادل سفر مشروع القانون المتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 59 للعام 2008 على الأبنية ومخالفات البناء كافة التي تقوم على الأملاك العامة البحرية مهما كانت مواد إنشائها وصفة استخدامها أو استثمارها. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتصديق مذكرة التفاهم الخاصة بتقديم خط ائتماني بقيمة 180 مليون يورو الموقعة بين الحكومتين السورية والتركية لتنفيذ وتمويل مشاريع تنموية وخدمية في سوريا.

وفي إطار عملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث هيئة تسمى هيئة تطوير الوظيفة العامة والعمل الحكومي بهدف تنظيم وتطوير أداء الوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين وتأهيل الكوادر البشرية.

وتقرر تكليف وزارة الاتصالات والتقانة والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لدراسة مقترحات الوزارة حول مهام هذه الهيئة وآليات وتوجهات عملها وعرض تصوراتها ومقترحاتها حول ذلك على مجلس الوزراء خلال مدة شهر.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سوريا المركزي على زيادة نسبة مساهمة بنك قطر الدولي الإسلامي في رأسمال بنك سوريا الدولي الإسلامي إلى 41 في المئة من رأسماله.

(أ ف ب، أ ب، رويترز، د ب أ) السفير 27 نيسان 2011