الخميس، 28 أبريل، 2011

القادري: اعتراضنا على قرار الشامي شكلي ويتعلق بسياسة لبنان الخارجية

أوضح عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب زياد القادري أن "مسألة الاعتراض في شكل عام على قرار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي حول بيان مجلس الأمن المتعلق بسوريا، هي شكلية ولها علاقة بسياسة لبنان الخارجية"، لافتا في حديث إلى إذاعة "صوت المدى" أن "الوزير الشامي تجاوز الأطر الدستورية التي يجب إتباعها، وقد تعاطى في شكل خطأ مع الموضوع ونحن لم نتطرق إلى المضمون. ونؤكد أن العلاقة بين لبنان وسوريا يحكمها وينظمها اتفاق الطائف".
وتابع "نسجل اعتراضنا كون الوزير الشامي لم يأخذ برأي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية أي رئيس الحكومة"، مشيرا وفق معلوماته إلى أن "الرئيس سليمان ممتعض من طريقة تعاطي وزير الخارجية في هذا الموضوع".


واستغرب كلام الشامي المشير إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري غير مهتم للموضوع وبالتالي لا لزوم للتشاور معه في هذا الإطار، "ما يجعل تصرفاته هي انطباعات شخصية".
في سياق منفصل، لفت النائب القادري، إلى أن "لجنة المال والموازنة تحولت إلى منصة سياسية لممارسة الكيد السياسي وهناك وجوب لإيجاد خيط رفيع بين النواب لممارسة عملهم بعيدا عن الدعاية السياسية. فالموضوع في وزارة المالية هي مسألة تقنية بحتة لها علاقة بقطع الحساب والميزانية وليس تهريب أموال"، متسائلا ردا عن سؤال "لماذا لم يحل الموضوع التقني للحسابات مع الوزارات التي سبقت؟".
وإذ شدد على أن "لا سرقة للأموال في وزارة المالية"، رأى أن "ما يوقف البلد منذ ثلاثة أشهر ليس موضوع المالية بل هي مسألة لها علاقة بالدستور ولها علاقة بالوضع الملتهب في سوريا والأمور الاجتماعية والسياسية الضاغطة في البلد".
في سياق منفصل، وفي أحداث سوريا، نفى النائب القادري أن "يكون تيار المستقبل مع إسقاط النظام في سوريا"، معتبرا أن "الشيكات المالية وما نسب إلى تيار المستقبل مسرحية لا أساس لها من الواقعية ونتمنى للشعب السوري ما يتمناه لذاته. والمسألة السورية تخص الشعب السوري وسوريا بشكل عام، وما نتمناه أن تخطو سوريا خطوة باتجاه الأفضل لها"، لافتا إلى أن "الجغرافيا السياسية بين البلدين لن تتغير".

28 نيسان 2011

0 تعليقات::

إرسال تعليق