الثلاثاء، 26 أبريل 2011

أزمة سوريا تهدد استقرار لبنان

فيما الأنظار تتجه نحو التوترات الحادة التي تشهدها الساحة السورية بين نظام الرئيس بشار الأسد والمناهضين له، وفي خضم موجة الثورات والانتفاضات التي تشهدها المنطقة العربية متمثلة في عدد من الدول، لم تكن لبنان «الهادئة» بمنأى عن تلك التأثيرات، إذ أن أزمة جارتها الشقيقة سوريا تهدد استقرارها وتؤرق بعض قياداتها.
وبينما تركزت جملة من التقارير والتحليلات في بحث مدى قدرة النظام السوري على مواجهة تلك الأزمة، سواء من خلال قاعدته الشعبية «القوية والمتماسكة»، أو من خلال بعض «الدعم الخارجي»، إلا أن بعض التقارير الغربية تطرقت لتأثير الاضطرابات في سوريا على الأوضاع في لبنان.
ونشرت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية مقالا للكاتب روبرت فيسك، حاول فيه استعراض انعكاسات الأزمة السورية على لبنان، وذلك على الرغم من أن غالبية اللبنانيين ظلوا حريصين على «النأي بأنفسهم من الوضع السوري المعقد».

ويقول فيسك إن «حرب الرئيس بشار الأسد مع مواطنيه السوريين تقترب بشكل خطر من لبنان». لافتا إلى أن مدينة طرابلس في شمال لبنان، والتي تضم أبناء الطائفة العلوية التي تنتمي لها عائلة الرئيس الأسد، شهدت خلال الفترة القليلة الماضية مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس السوري بشار الأسد، ترافقت مع انتشار لقوى الأمن اللبنانية تحسبا لوقوع أي اضطرابات داخلية.
وما يزيد الأمر «إرباكا»، وفقا لفيسك، هو وجود حزب الله، الذي يصفه بأنه «المليشيا الوحيدة ذات الوزن في البلاد».
مضيفا إن «حزب الله صدق ما قالته السلطات السورية من أن النائب البرلماني عن تيار المستقبل اللبناني جمال جراح متورط فيما سماه الأسد التمرد المسلح في مدن درعا واللاذقية وبانياس وحلب». مستندا إلى أن تيار المستقبل وجراح قد نفيا تلك الادعاءات بغضب، إلا أن حزب الله أصر على مثول جراح أمام العدالة في لبنان.
من جهة ثانية، يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة عززها الجوار الجغرافي وتهديد إسرائيل لأمن كليهما، رغم ان تلك العلاقات تتخللها أزمات بين الحين والآخر تنجم عن الخلاف (الظاهر أو الكامن) بين بعض القيادات اللبنانية والنظام السوري.
ويرى بعض المحللين أن تداعيات الأزمة الداخلية في سوريا لم تنحصر داخل حدودها، بل امتدّت وبسرعة إلى لبنان، في حركة غير مفاجئة وعابرة للحدود، بل ومؤثرة أيضا في مسارات تشكيل حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
ويستند هؤلاء في رؤيتهم على أن أحداث درعا واللاذقية أنضجت لدى القيادة السورية، (التي تلعب دورا واضحا- وفقا لبعض الآراء- في المشاورات اللبنانية) خيارا ترجيحيا في الملف اللبناني، من شأنه أن يذلل عقد التشكيلة الحكومية ويصهر التناقضات القائمة. حيث إن أحداث سوريا سيكون لها الأثر الأوضح في تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، وهذا ما سيحكم سلوك حلفاء سوريا، الذين باتوا سيشكلون الأكثرية البرلمانية.
فيما يرى آخرون أن «لبنان سيكون كملف، في قلب إستراتيجية القيادة السورية لمنع وصول الأحداث الداخلية، إلى النتيجة ذاتها التي سجلت في مصر وتونس وليبيا». ويحددون بعض الخطوات التي ستطبقها القيادة السورية في المرحلة المقبلة، وهي:
عدم تكرار أخطاء النظامين المصري والتونسي، والإسراع بإجراء إصلاحات حقيقية وجذرية لاحتواء الاحتجاجات، وربط الساحة اللبنانية بالساحة السورية، وإعطاء رسالة للعالم بأن تهديد الاستقرار داخل سوريا سيكون البداية لهزّ استقرار لبنان، الأمر الذي دفع الإدارة الأميركية إلى تشكيل «خليّة أزمة» لمتابعة الملفّين اللبناني والسوري.

المصدر:   albayan.ae
تقرير - سهير إبراهيم
التاريخ: 26 أبريل 2011


0 تعليقات::

إرسال تعليق