عشرات الضحايا ... والوكالة الذرية تستنفر أداة ضغطها ... الحملة الدولية على النظام السوري تتكثّف: عقـوبات أميركيـة وأوروبيـة وتحقيـق دولي

تزامن تصاعد الحملة الدولية على سوريا أمس، مع أنباء عن سقوط عشرات الضحايا بحسب تقارير الناشطين المعارضين في تظاهرات وأحداث أمنية متفرقة بينها هجمات استهدفت قوات الأمن حيث سقط 7 قتلى من الجيش وقوى الأمن. ففيما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما فرض عقوبات على عدد من المسؤولين السوريين البارزين، أكد الاتحاد الأوروبي توافق أعضائه على فرض عقوبات على النظام السوري. أما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فصوّت لصالح قرار يطلب إرسال بعثة عاجلة إلى سوريا للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي شأن الاتهام المفاجئ والمريب الذي صدر أول من أمس، عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، لسوريا بأن المنشأة التي استهدفتها إسرائيل في العام 2007 كانت «مفاعلا نوويا»، أفاد دبلوماسي مقرب من الوكالة بأن الأخيرة تنوي توجيه هذا الاتهام بشكل «مرجح جدا» في تقريرها لمجلس المحافظين في حزيران المقبل، وأن مشاورات تدور في أروقة الوكالة حاليا في هذا الصدد.

من جهته، عرض وزير الخارجية السوري وليد المعلم لنظيره الفيليبيني ألبرتو ديل روزاريو، بحسب وكالة «سانا» للأنباء، «حملات التحريض الخارجي ضد سوريا التي تمارسها الجهات المعادية وبعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام وشخصيات دينية متطرفة ما أثر على الوضع الاقتصادي وعلى المجتمع السوري بشكل عام». وأكد المعلم أن «القيادة السورية استجابت للمطالب الشعبية لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد في سبيل المضي قدماً في عملية الإصلاح الذي يشمل كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.»

الحملة الدولية

وأكد البيت الأبيض أن أوباما وقع أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، وأحد أقربائه عاطف نجيب الذي كان بحسب واشنطن «رئيس مديرية الأمن السياسي في درعا خلال آذار 2011»، ومدير الاستخبارات السوري علي مملوك، إضافة إلى المديرية العامة للاستخبارات، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي تتهمه واشنطن بمساعدة دمشق في «قمع المتظاهرين».

ونتيجة هذه العقوبات، سيتم الحظر على ممتلكات الأشخاص والمؤسسات الخاضعة لهم، في الولايات المتحدة، أو الواقعة تحت أي إدارة أو ملكية أميركية، إضافة إلى منع أي تعامل معهم من قبل أميركيين.

وفي بروكسل، أفاد مراسل «السفير» أن الاتحاد الأوروبي أقر مجموعة عقوبات استهدفت سوريا، وأبرزها اعتماد مبدأ محاسبة شخصيات اعتبرها الأوروبيون مسؤولة عن أعمال العنف ضد الاحتجاجات التي انطلقت في 15 آذار الماضي، وفرض حظر على السلاح، لكن الأوروبيين لا يزالون مختلفين حول من سيعاقبون بالضبط. 

وأقرّت العقوبات في اجتماع عقده سفراء دول الاتحاد، في بروكسل، وشملت مجالات عدّة. وقال مصدر دبلوماسي مطلع لـ«السفير» إن الاتحاد الأوروبي تراجع عن العرض الذي كان قدمه للحكومة السورية لتوقيع اتفاقية للشراكة بينهما. 

الاتحاد الأوروبي تراجع عن العرض الذي كان قدمه للحكومة السورية لتوقيع اتفاقية للشراكة بينهما. 

وأضاف المصدر أن الدول الأوروبية تبنت إيقاف المساعدات المالية المقدمة إلى الحكومة السورية، والتي كانت تقدّم في إطار برامج تعاون مختلفة. وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي «حدث اتفاق سياسي على حظر سلاح». وأضاف «وافقوا أيضا على الإعداد لعقوبات أخرى».

لكن الأبرز هو تبني دول الاتحاد لعقوبات على مسؤولين سوريين، وذلك من حيث المبدأ، بعدما اعتبرهم الأوروبيون مسؤولين عن العنف الذي تعرض له المحتجون السوريون. وتشمل العقوبات تجميد أرصدة مالية، ومنع الشخصيات السورية من دخول دول الاتحاد الأوروبي. وسيحال هذا البند على اجتماع للموظفين المختصين، سيعقد يوم الاثنين المقبل، وسيصدر عنه قائمة تفصيلية بأسماء الشخصيات التي شملتها العقوبات، قبل أن يحال ذلك على وزراء الخارجية الأوروبيين لاعتماده بشكل نهائي. 

ولفت المصدر المطلع إلى وجود خلافات بين الدول الأوروبية حول من يجب معاقبته. ففي حين تشدد كل من فرنسا وبريطانيا وهولندا على أن العقوبات يجب أن تشمل القيادة السورية من أعلى مستوياتها الرسمية، تساند دول أخرى أن تكون العقوبات موجهة إلى «الدائرة العائلية والأمنية المحيطة بالرئيس السوري»، كما قال المصدر. وفي هذا الخلاف ينعكس تباين في تقدير الدول الأوروبية لوظيفة ودور العقوبات، بين أن تبعث برسالة تؤكد على إيقاف العنف تماما ووجود إمكانية لإصلاحات جذرية، وبين أن تقول إن النظام السوري غير قابل للإصلاح. 

من جهته، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح قرار يطلب إرسال بعثة بصورة عاجلة إلى سوريا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. والقرار الذي اقترحته الولايات المتحدة تم تبنيه بعد يوم طويل من المفاوضات بين الدول الـ47 الأعضاء في المجلس بغالبية 26 صوتا مقابل اعتراض 9 وإحجام سبعة أعضاء عن التصويت. ويطلب القرار من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن ترسل «في صورة عاجلة بعثة إلى سوريا للتحقيق في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة». كذلك، يدين القرار «في شكل صريح استخدام العنف الدامي ضد المتظاهرين المسالمين من جانب السلطات السورية». وقال ممثل الصين الذي عارض القرار إن تبنيه «قد يشكل سابقة خطيرة». وصوّتت الصين ضد القرار وكذلك روسيا وباكستان وكوبا، في حين أيدته فرنسا والبرازيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأكد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل الحموي أن «عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة حول سوريا جاء تلبية لدوافع مصطنعة والعمل على استخدام التدخل الإنساني كذريعة للعودة إلى عهود الاستعمار والانتداب والتلاعب بمصير الشعوب». وأشار الحموي في كلمته أمام المجلس إلى «أن الضغط غير المسبوق الذي وصل إلى حد التهديد للدول الأعضاء لاعتماد مشروع القرار الأميركي المطروح في الجلسة يعد رسالة خاطئة مفادها أن هناك في المجلس من يدعم الفوضى والتخريب والتطرف والمجموعات التخريبية التي تعتدي على الممتلكات وتروع السكان وتقتل أفرادا من الجيش والمواطنين الأبرياء».

الى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 62 مدنيا على الأقل قتلوا أمس خلال التظاهرات في سوريا، معظمهم في محافظة درعا، فيما قال ناشطون إن تظاهرات خرجت في مدن دمشق وحمص وحماه والقامشلي. وقال مدير منظمة «إنسان» لحقوق الإنسان وسام طريف أن شخصين قتلا في احتجاجات في اللاذقية. وقتل تسعة أشخاص بنيران قوات الأمن السورية في مدينة حمص والمناطق المجاورة لها، بحسب ما أفاد ناشط حقوقي. وأكد الناشط أن ثلاثة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاما، قتلوا في منطقة دير بعلبا في حمص.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله ان ثلاثة من عناصر الشرطة بينهم ضابط قتلوا بالرصاص بيد «مجموعات إرهابية متطرفة» في حمص. وصرح مصدر عسكري سوري بأن وحدات الجيش في مدينة درعا «تمكنت إثر تعقبها المجموعات الإرهابية المسلحة من استعادة الجنديين اللذين قامت باختطافهما فجر أمس». وكان المصدر العسكري قد صرح بأن «مجموعة إرهابية مسلحة قامت بمداهمة نقطة عسكرية تابعة لوحدات الجيش في درعا ما أدى إلى استشهاد أربعة من أفراد النقطة العسكرية واختطاف اثنين هما المجند عبد الماجد صالح عبد العزيز والمجند حيدر مصطفى إسماعيل».

وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا اتهمت النظام بارتكاب «حرب إبادة» وطالبت الشعب السوري بعدم السماح «لأي طاغية باستعباده». 

إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء «الأناضول» أن قوات الأمن التركية اعترضت نحو 250 سورياً حاولوا دخول تركيا عبر الحدود بين البلدين.

(«السفير»، أ ف ب، أ ب، رويترز) السفير 30 نيسان 2011