دعا مرصد نساء سوريا إلى وقف المظاهرات 15 يوماً لإتاحة الفرصة للنظام أن يثبت جدية القرارات التي اتخذها، وينجز الإجراءات الأخرى الموعودة . وقال المرصد، في بيان، أمس، إنه في حال عدم توقف المظاهرات وإعطاء فرصة للنظام، فهذا يعني أن المطالب هي إسقاط للنظام ككل .وحذر من الحالة التي وصل إليها المجتمع السوري ومدى التجييش والانقسام الذي عمل كل من النظام والمعارضة على تعميقه عبر تجاهله، مشيراً إلى أن الشعب السوري، من دون استثناء، بات قاب قوسين أو أدنى من أن يدفع ثمناً باهظاً نتيجة لغياب التعقل . وحمل المرصد النظام والمعارضة والمتظاهرين، كامل المسؤولية الأخلاقية والجنائية ما لم يبادر الجميع إلى تدارك اللحظة بعقلانية وحرص على وحدة سوريا وإيقاف انحدارها نحو العنف .
دمشق - “الخليج”:26/04/2011
قيادة الجيش تستدعي الاحتياط
منذ عدة أيام تقوم الشرطة بإبلاغ بعض المسرحين من الخدمة العسكرية بالالتحاق بوحداتهم السابقة في حملة استدعاء لاختصاصات محددة.
وقال بعض الأشخاص (لكلنا شركاء) إنه طلب منهم الالتحاق فوراً، وكذلك تستدعي قوى الأمن الداخلي عناصرها المسرحين في استنفار كامل لمواجهة الاحتجاجات.
2011/04/25 كلنا شركاء
- مشروع بيان في مجلس الأمن يدين استخدام السلطات السورية للعنف في قمع التظاهرات ( بي بي سي )
النظام سلم قيادة عملية قمع الانتفاضة رسميا لرئاسة الأركان وقسم سوريا إلى ثلاث مناطق عسكرية
سيكون قادة الفيالق أعلى سلطة في المناطق التي ستخضع لإمرتهم ، أما الورقة الأخيرة التي سيلجأ إليها النظام فهي إيكال أمر قمع الانتفاضة إلى مئات الألوف من أنصاره حتى لو أدى الأمر إلى إشعال حرب أهلية
دمشق، الحقيقة ( خاص): قالت مصادر عسكرية في سورية إن قيادة النظام السوري "سحبت" صباح أمس الأحد مهمة قمع الانتفاضة الشعبية من أيدي أجهزة المخابرات وأوكلتها إلى رئاسة الأركان العامة ، بما يعنيه ذلك من تولي الجيش نفسه عملية القمع والسيطرة على الوضع في مختلف المناطق.
وأوضحت هذه المصدر بالقول إن ذلك لا يعني أن أجهزة المخابرات لم يعد لها علاقة بالقمع وستنسحب من الميدان، ولكن يعني أن القرارات الأساسية أصبحت تتخذ في شعبة العمليات العسكرية التابعة للأركان العامة وليس من قبل الأجهزة المخابرات ، بينما ستتولى هذه الأخيرة مهمة جمع المعلومات والعمليات السرية الخاصة بالمداهمة والاعتقال والأعمال المتممة الأخرى. وتقول هذه المصادر لـ"الحقيقة" إن إيكال المهمة إلى الجيش ينطوي على مغزيين أحدهما تقني يعني أن السلطة باتت تتعامل مع الحالة على أنها شبيهة بحالة حرب، والثاني وطني ـ مغامر يعني وضع الجيش في مواجه الشعب مباشرة ، بكل من ينطوي عليه ذلك من إمكانية التسبب بكارثة وطنية ليس أقلها احتمال تفكك وحدات عسكرية بكاملها ، بالنظر لأن أكثر من 60 بالمئة من منتسبي الجيش هم ممن يؤدي خدمة العلم الإلزامية ، وبالتالي انتماؤهم لمختلف شرائح المجتمع الذي سيكلفون مهمة قمعه، وهو ما قد يؤدي إلى عصيانهم الأوامر العسكرية والفرار بأسلحتهم. وكان من الملاحظ أن الوحدات العسكرية بدأت ضرب أطواق عسكرية ومحاصرة العديد من المدن والبلدات في مختلف أنحاء سوريا منذ صباح أمس ، بما في ذلك الاعتماد على الدبابات والمدرعات الأخرى.
وقالت مصادر "الحقيقة" إن الأركان العامة قسمت سورية إلى ثلاث مناطق عسكرية أصبحت السلطة العليا فيها لقادة "الفيالق" الثلاثة التي تتألف منها القوى البرية الضاربة الأساسية في الجيش السوري ( الفيلق ثلاث فرق ، والفرقة ثلاثة ألوية). حيث سيتولى الفيلق الأول محافظة دمشق وريفها ، وصولا إلى منطقة القلمون ، بينما سيتولى الفيلق الثاني المنطقة الوسطى والشمالية والساحلية ( حمص، حماة ، حلب ، اللاذقية ، طرطوس)، والفيلق الثالث المنطقة الجنوبية ( محافظتي درعا والسويداء). أما المنطقة الشمالية الشرقية ( دير الزور والحسكة والرقة ) فسيوكل أمرهما إلى الفرقة 14 الخاصة ووحدات أخرى من الحرس الجمهوري حين الضرورة.
وتقول هذه المصادر إن قيادة النظام قررت أن تلعب ورقة الجيش في محاولتها ما قبل الأخيرة لسحق الانتفاضة الشعبية ، على أن تكون التظاهرات "الموالية" الورقة الأخيرة ، وربما المتزامنة مع ورقة الجيش إذا لزم الأمر. وهو ما يعني أن متظاهري السلطة ، حيث يمكن للنظام ، وهذا ما يجب الاعتراف به دون مكابرة ، حشد مئات الألوف من أنصاره الحقيقيين بسهولة ، سيتولون بأنفسهم الاشتباك مع متظاهري الانتفاضة ، بكل ما ينطوي عليه ذلك من إمكانية " إشعال حرب أهلية "! وطبقا لهذه المصادر ، فإن قيادة النظام قررت خوض "معركة كسر عظم مع الشارع مهما كلف الأمر ، واللجوء إلى خيار عليّ وعلى أعدائي ، حتى ولو أدى الأمر إلى تدمير البلاد وتفكك أوصالها"!
2011/04/25
دمشق - “الخليج”:26/04/2011
قيادة الجيش تستدعي الاحتياط
منذ عدة أيام تقوم الشرطة بإبلاغ بعض المسرحين من الخدمة العسكرية بالالتحاق بوحداتهم السابقة في حملة استدعاء لاختصاصات محددة.
وقال بعض الأشخاص (لكلنا شركاء) إنه طلب منهم الالتحاق فوراً، وكذلك تستدعي قوى الأمن الداخلي عناصرها المسرحين في استنفار كامل لمواجهة الاحتجاجات.
2011/04/25 كلنا شركاء
- مشروع بيان في مجلس الأمن يدين استخدام السلطات السورية للعنف في قمع التظاهرات ( بي بي سي )
النظام سلم قيادة عملية قمع الانتفاضة رسميا لرئاسة الأركان وقسم سوريا إلى ثلاث مناطق عسكرية
سيكون قادة الفيالق أعلى سلطة في المناطق التي ستخضع لإمرتهم ، أما الورقة الأخيرة التي سيلجأ إليها النظام فهي إيكال أمر قمع الانتفاضة إلى مئات الألوف من أنصاره حتى لو أدى الأمر إلى إشعال حرب أهلية
دمشق، الحقيقة ( خاص): قالت مصادر عسكرية في سورية إن قيادة النظام السوري "سحبت" صباح أمس الأحد مهمة قمع الانتفاضة الشعبية من أيدي أجهزة المخابرات وأوكلتها إلى رئاسة الأركان العامة ، بما يعنيه ذلك من تولي الجيش نفسه عملية القمع والسيطرة على الوضع في مختلف المناطق.
 |
| دبابات على تخوم بلدة الحراك في درعا صباح أمس |
وأوضحت هذه المصدر بالقول إن ذلك لا يعني أن أجهزة المخابرات لم يعد لها علاقة بالقمع وستنسحب من الميدان، ولكن يعني أن القرارات الأساسية أصبحت تتخذ في شعبة العمليات العسكرية التابعة للأركان العامة وليس من قبل الأجهزة المخابرات ، بينما ستتولى هذه الأخيرة مهمة جمع المعلومات والعمليات السرية الخاصة بالمداهمة والاعتقال والأعمال المتممة الأخرى. وتقول هذه المصادر لـ"الحقيقة" إن إيكال المهمة إلى الجيش ينطوي على مغزيين أحدهما تقني يعني أن السلطة باتت تتعامل مع الحالة على أنها شبيهة بحالة حرب، والثاني وطني ـ مغامر يعني وضع الجيش في مواجه الشعب مباشرة ، بكل من ينطوي عليه ذلك من إمكانية التسبب بكارثة وطنية ليس أقلها احتمال تفكك وحدات عسكرية بكاملها ، بالنظر لأن أكثر من 60 بالمئة من منتسبي الجيش هم ممن يؤدي خدمة العلم الإلزامية ، وبالتالي انتماؤهم لمختلف شرائح المجتمع الذي سيكلفون مهمة قمعه، وهو ما قد يؤدي إلى عصيانهم الأوامر العسكرية والفرار بأسلحتهم. وكان من الملاحظ أن الوحدات العسكرية بدأت ضرب أطواق عسكرية ومحاصرة العديد من المدن والبلدات في مختلف أنحاء سوريا منذ صباح أمس ، بما في ذلك الاعتماد على الدبابات والمدرعات الأخرى.
وقالت مصادر "الحقيقة" إن الأركان العامة قسمت سورية إلى ثلاث مناطق عسكرية أصبحت السلطة العليا فيها لقادة "الفيالق" الثلاثة التي تتألف منها القوى البرية الضاربة الأساسية في الجيش السوري ( الفيلق ثلاث فرق ، والفرقة ثلاثة ألوية). حيث سيتولى الفيلق الأول محافظة دمشق وريفها ، وصولا إلى منطقة القلمون ، بينما سيتولى الفيلق الثاني المنطقة الوسطى والشمالية والساحلية ( حمص، حماة ، حلب ، اللاذقية ، طرطوس)، والفيلق الثالث المنطقة الجنوبية ( محافظتي درعا والسويداء). أما المنطقة الشمالية الشرقية ( دير الزور والحسكة والرقة ) فسيوكل أمرهما إلى الفرقة 14 الخاصة ووحدات أخرى من الحرس الجمهوري حين الضرورة.
وتقول هذه المصادر إن قيادة النظام قررت أن تلعب ورقة الجيش في محاولتها ما قبل الأخيرة لسحق الانتفاضة الشعبية ، على أن تكون التظاهرات "الموالية" الورقة الأخيرة ، وربما المتزامنة مع ورقة الجيش إذا لزم الأمر. وهو ما يعني أن متظاهري السلطة ، حيث يمكن للنظام ، وهذا ما يجب الاعتراف به دون مكابرة ، حشد مئات الألوف من أنصاره الحقيقيين بسهولة ، سيتولون بأنفسهم الاشتباك مع متظاهري الانتفاضة ، بكل ما ينطوي عليه ذلك من إمكانية " إشعال حرب أهلية "! وطبقا لهذه المصادر ، فإن قيادة النظام قررت خوض "معركة كسر عظم مع الشارع مهما كلف الأمر ، واللجوء إلى خيار عليّ وعلى أعدائي ، حتى ولو أدى الأمر إلى تدمير البلاد وتفكك أوصالها"!
2011/04/25
0 تعليقات::
إرسال تعليق