الجمعة، 10 يونيو، 2011

دستور جديد في المغرب يحد من صلاحيات الملك

أفادت مصادر متطابقة أن المغرب في طريقه إلى تزود دستور جديد من المتوقع أن يحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لمصلحة رئيس الوزراء. ومنذ آذار، تعمل لجنة على إعداد قانون أساسي جديد، من المتوقع أن يقدم إلى الملك محمد السادس منتصف حزيران.
وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ شباط للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي المغربي نحو ملكية دستورية.
وأكد عضو في لجنة إصلاح الدستور التي يرأسها القاضي عبد اللطيف منوني أن "سلطات الملك ستشهد تقليصاً كبيراً لمصلحة رئيس الوزراء".
وتطرقت الصحف المغربية إلى هذا الإصلاح، فكتبت صحيفة "لإيكونوميست" الفرنكوفونية في عنوانها الرئيسي: "الدستور الجديد: "سوبر" رئيس وزراء".
ونقلت عن مصادر قريبة من اللجنة الاستشارية أن رئيس الوزراء الذي يسمى اليوم "الوزير الأول" يجب أن يطلق عليه من الآن فصاعدا اسم "رئيس الحكومة".
في حين جاء عنوان صحيفة الأحداث المغربية في صفحتها الأولى: "الشعب يسود ويحكم" في إشارة إلى أن النظام سيتطور نحو تمثيل أفضل للمغاربة. وأوضح عضو في اللجنة أن "الأمازيغية ستعتبر لغة رسمية، إلى العربية للمرة الأولى في المغرب".
وأضاف: "الإسلام يبقى ديانة الدولة إلا أن حرية المعتقد مكفولة في إطار القانون ومن غير أن يؤثر ذلك على النظام العام".

(و ص ف) النهار 10 حزيران 2011

0 تعليقات::

إرسال تعليق