 |
| صورة أرشيفية للتوأمين السياميين لاله ولادن |
وقال عضو اللجنة المركزية لكتلة الأصوليين في مجلس الشورى النائب ولي إسماعيلي «إن نواب المجلس قرروا تجميد طلب استجواب الوزير صالحي عقب استقالة ملك زاده من منصبه».
ووقع طلب الاستجواب 33 نائبا. ووفقا للقانون، فإنه في وسع 10 نواب كحد أدنى التقدم بطلب الاستجواب.
ووصف ملك زادة في رسالة التنحي الموجهة إلى وزير الخارجية، تهم الفساد التي ساقتها الأطراف المختلفة ضده بأنها «غير منصفة وعارية من الصحة تماما»، وأنه لا يوجد له سوابق أو أي ملف في الأجهزة القضائية، فيما خاطبه الوزير صالحي، قائلا: «حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، أوكل أمرك إلى الرب العظيم المتعال فانه بكل تأكيد أفضل من تلجأ إليه».
أما النقطة الثانية التي سجلتها السلطة التشريعية على التنفيذية، فقد تجلت صورتها برفض المجلس منح الثقة لحميد سجادي الذي رشحه أحمدي نجاد لتولي حقيبة وزارة الرياضة والشباب الجديدة التأسيس. ومن أصل 247 نائبا حاضرا تحت قبة البرلمان الذي يضم 290 نائبا، عارض 137 مشرعا هذا الترشيح مقابل 87 صوتا مؤيدا له في حين امتنع 23 نائبا عن التصويت.
وصرح أحمدي نجاد خلال حضوره جلسة التصويت على أهلية سجادي «مهما كانت نتيجة التصويت فإنها لن تقلل من علاقة الصداقة بين الحكومة والمجلس، والسلطتان ستمضيان سوية في بناء إيران العزيزة».
وفي سياق متصل، وصف مساعد ممثل الولي الفقيه السيد علي خامنئي في قوات الحرس الثوري مجتبى ذو النور، العلاقة بين أحمدي نجاد ومستشاره المثير للجدل المتهم بتزعم تيار الانحراف في الحكومة إسفنديار رحيم مشائي، بأنها شبيهة بالعلاقة التي كانت تربط التوأمين السياميين الإيرانيتين لاله ولادن بيجاني اللتين توفيتا في سنغافورة خلال عملية جراحية لفصلهما في يوليو 2003، لافتا إلى «أن احمدي نجاد قالها أكثر من مرة بان نجاد يعني مشائي وان مشائي يعني نجاد، لذلك فإن أي فصل بينهما سيؤدي إلى وفاة كليهما».
وقال أن «البعض يعتقد أن الأمور ستعود إلى حالها إذا ما تم فصل مشائي عن احمدي نجاد، وهذا غير صحيح لأن مشائي ونجاد مثل التوأمتين لاله ولادن اللتين ماتتا بعد فصلهما جراحيا».
وكشف ذو النور أن البرلمان كان على عتبة استجواب أحمدي نجاد حين قاطع في أبريل الماضي اجتماعات الحكومة لمدة 11 يوما واختار الجلوس في بيته، على خلفية خامنئي قرارا لنجاد يقضي إقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، موضحا «أن عودة نجاد إلى الحكومة لم تكن طوعية بل كان مكرها لأن المجلس كان ملتهبا وحدد مهلة له لأجل العودة لممارسة مهامه وإذا لم يعد في ذلك اليوم لكان تم استدعاؤه للاستجواب، ولو وجهت له تهمة عدم الأهلية السياسية، لكان حصل على اكبر تصويت بحجب الثقة في التاريخ».
ورأى ذو النور «أن المناخ الحالي غير مناسب للتصدي للرجلين، ويجب إتباع عنصر المداراة، والسعي لتقليم أجنحة هذا التيار، إلى جانب التزام الحيطة والحذر لئلا يفعل التيار المنحرف ما يحلو له في البلاد».
من ناحية أخرى (وكالات)، أفرج عن الصحافي والناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان عماد الدين باقي الذي أمضى عقوبة في السجن استمرت سنة على اثر صدور حكم عليه في يوليو 2010.
في غضون ذلك، وصل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى طهران أمس، وأجرى محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم أحمدي نجاد، تناولت العلاقات الثنائية.
وقال وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحافي مشترك مع زيباري، إن النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا رحيمي سيزور بغداد في 6 يوليو المقبل لحضور اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين إيران والعراق.
من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني شدد في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي جلال طالباني على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في المجالات كافة، مشيرا إلى أن «توسيع العلاقات بين العراق وإيران سيصب في مصلحة الشعبين الصديقين ويعزز السلام والأمن الإقليميين».
وفي نيويورك، وجهت هيئة محلفين عليا 317 تهمة لـ11 شركة و5 أشخاص بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وأتى الاتهام في اليوم نفسه الذي اتهمت فيه وزارة الخزانة الأميركية 10 شركات شحن و3 أفراد بالتعامل مع خطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية
| طهران - من أحمد أمين | الرأي الكويتية (آي آر آي أس أل).
0 تعليقات::
إرسال تعليق