مثل الكاتب محمد حسنين هيكل، أمس، أمام جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية، للإدلاء بشهادته حول ما نسبته إليه صحيفة «الأهرام» الحكومية الأسبوع الماضي، بشأن امتلاكه وثائق ومعلومات تؤكد أن الرئيس المخلوع حسني مبارك يملك ثروة تقدر بنحو 9 إلى 11 مليار دولار.
وقال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري إن «الجهاز لفت نظره أن كاتباً كبيراً مثل هيكل أدلى بدلوه بشأن ثروة الرئيس السابق، والتي قدرت في معلومات موثقة في حواره من 9 إلى 11 مليار دولار، وأن تحقيقات الجهاز لم تتضمن هذا الرقم، فتم استدعاؤه من أجل أن يقف الجهاز على هذا التقدير ومعرفة من أين استقاه هيكل، وما إذا كان لديه ضوء يكشف عن هذه الثروة».
وأضاف الجوهري إنه «عندما سأل المستشار خالد سليم عن هذا الرقم المقدر لثروات مبارك، قال هيكل إنه غير مسؤول عن عنوان الحوار الذي جاء في الصفحة الأولى في جريدة الأهرام، والذي أشار إلى وجود أدلة موثقة عن ثروات مبارك، وألقى هيكل في التحقيقات بالمسؤولية على الجريدة، مؤكداً أن مسؤوليته تقتصر على السياق فقط».
وتابع الجوهري إن «هيكل أفاد في التحقيقات بأن حواره مع الأهرام لم يكن عن ثروة مبارك، ولكن جاءت تصريحاته عن مبارك بما لاحظه من كمّ كبير من المبالغات في تحديد مقدار الثروة التي تناولتها ونشرتها الصحف المصرية، فضلا عن وسائل الإعلام الخارجية، وأضاف أن مصادره التي ارتكن إليها هي تقارير ودوريات دولية منشورة عن وكالات أنباء عالمية، وأن الوصول للحقيقة حول ثروة مبارك مهمة جهة التحقيق وليست مهمته كصحافي».
واعتبر الجوهري أن «إطلاق الأرقام الخاصة بالثروات جزافاً من شأنه إشاعة وتضليل الرأي العام، لكونه يأخذ هذه الأرقام على أنها حقائق، برغم أنها أوهام، ومن شأن ذلك أن يوقع المجتمع في الشك، وأن يثير الفوضى». وناشد وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في هذا الشأن، داعياً المصريين إلى تقديم ما لديهم من أدلة أو مستندات أو وثائق إلى جهات التحقيق وحدها.
إلى ذلك، نقلت صحيفة «الشروق» عن مصدر قضائي قوله إنه من المنتظر إحالة مبارك، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة، إلى محكمة الجنايات خلال 72 ساعة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أثناء أحداث «ثورة 25 يناير»، ومنعهم من دخول ميدان التحرير، ومواجهة الثوار بإطلاق النار عليهم، فضلا عن قيامه بتدبير قطع الاتصالات والإنترنت عن المصريين.
وفي السياق، نقلت صحيفة «اليوم السابع» عن مصدر قضائي مطلع قوله إن فريق النيابة العامة المختص بالتحقيق مع علاء وجمال مبارك أجرى تحقيقات مع المتهمين في حضور محاميهما داخل سجن طرة، حيث تمت مواجهتهما بأدلة ثبوت جديدة أثبتتها تحريات الأجهزة الرقابية ولجان الفحص، بشأن اتهامهما بالتربح واستغلال النفوذ في تكوين ثروة ضخمة، والتدخل في برنامج سداد ديون مصر، والحصول على عمولات في صفقة بيع وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، فضلاً عن قضايا أخرى.
في هذا الوقت، قال عضو ائتلاف شباب الثورة، شادي غزالي حرب، إن ميدان التحرير سيشهد يوم الجمعة المقبل تظاهرة حاشدة تحت شعار «الدستور أولاً». وأكد انسحاب الائتلاف من جلسات الحوار الوطني التي بدأت أمس الأول، وذلك بسبب «عدم وجود جدوى من هذه الحوارات، طالما أن القوانين تصدر من دون أن تناقش مع شباب الثورة، فضلاً عن شعور الشباب بعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمشاركتهم في المرحلة الانتقالية». ونفى أن يكون سبب انسحاب الائتلاف من الحوار الوطني مشاركة بعض رموز الحزب الوطني المنحل فحسب، لكنه أشار إلى أن هذه المسألة كانت «القشة التي قصمت ظهر البعير».
كذلك، قرر اتحاد شباب الثورة المقاطعة النهائية للحوار الوطني احتجاجاً على الشكل والمضمون الذي قام علية الحوار، والذي ينطوي على استبعاد التمثيل الواسع للشباب، ومشاركة عناصر من الحزب الوطني المنحل. وأوضح المكتب التنفيذي للاتحاد ان «انفراد اللجنة الاستشارية بالإعداد (للمؤتمر) قد جعل الحوار الوطني أشبه بعملية ديكور، يشارك فيها عناصر الحزب الوطني، وتفرض فيها أجندة نقاش محددة تستبعد أهم القضايا الحيوية والملحة التي تمر بها البلاد في المرحلة الانتقالية الحالية، وعلى رأسها مطالب الثورة التي لم تتحقق، والانفلات الأمني، والوضع الاقتصادي، وقانون مباشرة الحقوق السياسية».
(«السفير») 24 أيار 2011
وقال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري إن «الجهاز لفت نظره أن كاتباً كبيراً مثل هيكل أدلى بدلوه بشأن ثروة الرئيس السابق، والتي قدرت في معلومات موثقة في حواره من 9 إلى 11 مليار دولار، وأن تحقيقات الجهاز لم تتضمن هذا الرقم، فتم استدعاؤه من أجل أن يقف الجهاز على هذا التقدير ومعرفة من أين استقاه هيكل، وما إذا كان لديه ضوء يكشف عن هذه الثروة».
وأضاف الجوهري إنه «عندما سأل المستشار خالد سليم عن هذا الرقم المقدر لثروات مبارك، قال هيكل إنه غير مسؤول عن عنوان الحوار الذي جاء في الصفحة الأولى في جريدة الأهرام، والذي أشار إلى وجود أدلة موثقة عن ثروات مبارك، وألقى هيكل في التحقيقات بالمسؤولية على الجريدة، مؤكداً أن مسؤوليته تقتصر على السياق فقط».
وتابع الجوهري إن «هيكل أفاد في التحقيقات بأن حواره مع الأهرام لم يكن عن ثروة مبارك، ولكن جاءت تصريحاته عن مبارك بما لاحظه من كمّ كبير من المبالغات في تحديد مقدار الثروة التي تناولتها ونشرتها الصحف المصرية، فضلا عن وسائل الإعلام الخارجية، وأضاف أن مصادره التي ارتكن إليها هي تقارير ودوريات دولية منشورة عن وكالات أنباء عالمية، وأن الوصول للحقيقة حول ثروة مبارك مهمة جهة التحقيق وليست مهمته كصحافي».
واعتبر الجوهري أن «إطلاق الأرقام الخاصة بالثروات جزافاً من شأنه إشاعة وتضليل الرأي العام، لكونه يأخذ هذه الأرقام على أنها حقائق، برغم أنها أوهام، ومن شأن ذلك أن يوقع المجتمع في الشك، وأن يثير الفوضى». وناشد وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في هذا الشأن، داعياً المصريين إلى تقديم ما لديهم من أدلة أو مستندات أو وثائق إلى جهات التحقيق وحدها.
إلى ذلك، نقلت صحيفة «الشروق» عن مصدر قضائي قوله إنه من المنتظر إحالة مبارك، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة، إلى محكمة الجنايات خلال 72 ساعة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أثناء أحداث «ثورة 25 يناير»، ومنعهم من دخول ميدان التحرير، ومواجهة الثوار بإطلاق النار عليهم، فضلا عن قيامه بتدبير قطع الاتصالات والإنترنت عن المصريين.
وفي السياق، نقلت صحيفة «اليوم السابع» عن مصدر قضائي مطلع قوله إن فريق النيابة العامة المختص بالتحقيق مع علاء وجمال مبارك أجرى تحقيقات مع المتهمين في حضور محاميهما داخل سجن طرة، حيث تمت مواجهتهما بأدلة ثبوت جديدة أثبتتها تحريات الأجهزة الرقابية ولجان الفحص، بشأن اتهامهما بالتربح واستغلال النفوذ في تكوين ثروة ضخمة، والتدخل في برنامج سداد ديون مصر، والحصول على عمولات في صفقة بيع وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، فضلاً عن قضايا أخرى.
في هذا الوقت، قال عضو ائتلاف شباب الثورة، شادي غزالي حرب، إن ميدان التحرير سيشهد يوم الجمعة المقبل تظاهرة حاشدة تحت شعار «الدستور أولاً». وأكد انسحاب الائتلاف من جلسات الحوار الوطني التي بدأت أمس الأول، وذلك بسبب «عدم وجود جدوى من هذه الحوارات، طالما أن القوانين تصدر من دون أن تناقش مع شباب الثورة، فضلاً عن شعور الشباب بعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمشاركتهم في المرحلة الانتقالية». ونفى أن يكون سبب انسحاب الائتلاف من الحوار الوطني مشاركة بعض رموز الحزب الوطني المنحل فحسب، لكنه أشار إلى أن هذه المسألة كانت «القشة التي قصمت ظهر البعير».
كذلك، قرر اتحاد شباب الثورة المقاطعة النهائية للحوار الوطني احتجاجاً على الشكل والمضمون الذي قام علية الحوار، والذي ينطوي على استبعاد التمثيل الواسع للشباب، ومشاركة عناصر من الحزب الوطني المنحل. وأوضح المكتب التنفيذي للاتحاد ان «انفراد اللجنة الاستشارية بالإعداد (للمؤتمر) قد جعل الحوار الوطني أشبه بعملية ديكور، يشارك فيها عناصر الحزب الوطني، وتفرض فيها أجندة نقاش محددة تستبعد أهم القضايا الحيوية والملحة التي تمر بها البلاد في المرحلة الانتقالية الحالية، وعلى رأسها مطالب الثورة التي لم تتحقق، والانفلات الأمني، والوضع الاقتصادي، وقانون مباشرة الحقوق السياسية».
(«السفير») 24 أيار 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق