قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إن "علينا العمل لإعادة صلاحيات رئيس الجمهورية كي تسير البلاد إلى الأمام، واتفاق الطائف ليس منزلاً". وأشار إلى أننا "مع نظام المشاركة، ولكن لسنا معها عندما يكون رئيس الجمهورية لا يملك أي إمكان لكي يقرر بالثغرات الموجودة".
استقبل البطريرك الماروني في بكركي أمس، رئيس "الاتحاد المسيحي الديموقراطي اللبناني" النائب نعمة الله أبي نصر على رأس وفد من الاتحاد.
وألقى أبي نصر كلمة قال فيها: "نناشدك بما أوتيت من قدرة وسلطان أن تبذل ما في وسعك في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي تمر به البلاد والمنطقة، لكي يستعيد الموارنة رسالتهم الريادية في وطن أجدادهم وآبائهم.
فلنواجه الوقائع بصراحة ولنسمّ الأشياء بأسمائها،أن أزمة تشكيل الحكومة اليوم في عمقها أزمة النظام السياسي الذي جرى تعديله في الطائف في غفلة من الزمن، حيث تم تجريد رئيس الجمهورية من صلاحيات دستورية كانت تؤهله ليكون هو نقطة الارتكاز والجاذبية في النظام، فجرى توزيع الصلاحيات عشوائيا بشيء من قصر النظر. فوقعنا في خضم أزمة كيانية خطيرة مما أدى إلى تولي الوصاية السورية طوال وجودها في لبنان، القيام بالدور الذي كان يتولاه رئيس الجمهورية قبل الطائف (...).
هذا الأمر يستلزم اتفاق القيادات المارونية على المطالبة باسترداد الصلاحيات الأساسية التي سلبت من رئاسة الجمهورية، على أمل أن تمارس بحزم وحكمة وتجرد. هذا الموضوع الكياني يستحق أن يتصدر جدول أعمال الاجتماع المنتظر برئاستكم في بكركي(...).
أما الموضوع الثاني فلا يقل أهمية عن الأول ويتعلق بالاتفاق بين القيادات المارونية على طرح قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس النسبية في الدوائر الوسطى".
ورد البطريرك الراعي: "إن الاختبار الذي عشناه بعد اتفاق الطائف وتعديل الدستور، بحسب وثيقة الوفاق الوطني، والتي نحن في مبادئها معها، تبين لكل اللبنانيين بعد الخبرة، وقد أصبح عمره اليوم 21 سنة، أن في الأمور عثرات، وثغرات وأمورا تحتاج إلى ضبط. وثمة أمور "غير ماشية"، ورئاسة الجمهورية من دون صلاحيات هل تستطيع أن تحل المشاكل المطروحة؟ ينبغي أن تعطى رئاسة الجمهورية الصلاحيات الضرورية. أنا لا أقول بالعودة إلى النظام الرئاسي، لقد انتهى وسرنا في نظام المشاركة، نحن معها، ولكن نحن لسنا معها عندما يكون رئيس الجمهورية لا يملك أي إمكان لكي يقرر بالثغرات الموجودة، ونضطر إلى الانتظار، ونشكر كل أصدقائنا الذين يجلسون إلى الطاولة ويقررون لنا ماذا نريد أن نعمل، وهذا لا يجوز إذ أنه يحقـّر اللبنانيين".
وسأل: "هل في كل مرة نريد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تقفل أبواب البرلمان وننتظر الحل، وكذلك بالنسبة إلى تأليف الحكومة أو اتخاذ أي قرار، ننتظر الحل من الخارج؟ البلد أصبح في حال اهتراء والهيكليات تقع حيث هناك المئات من الأماكن الشاغرة والاقتصاد متوقف والشعب أصبح جائعا، والهجرة تزداد وكذلك الانفلات الأمني، إضافة إلى الانفلات في كل شيء، فماذا ننتظر أمام كل ذلك؟ لا نستطيع بعد اليوم أن نتغاضى عما يحصل. فهناك صلاحيات ينبغي أن تعطى، ظهرت مشاكل في البلد ويجب إيجاد حل لها. لا يجوز أن يقول أحد إنه لا يمكن العودة إلى الوراء، وعقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، فهذا الكلام لا يقال. لا شيء منزلا في هذه الدنيا، واتفاق الطائف ليس منزلاً، قبلنا به جميعا، ولكن هناك ثغرات تحتاج إلى إصلاح، فنحن لا نطلب شيئا خارج المألوف، بل من أجل كل اللبنانيين.
نوجه هذا النداء مع كل الصامتين والهامسين، ونطالب بأن يتحمل اللبنانيون مسؤولياتهم، فإذا كنا في حاجة إلى طائف ثانٍ فليكن، لأن المشاركة كانت اختزالاً ولم تكن حقيقية، فبدل أن يكون مجلس الوزراء هو الذي يحكم أصبح رئيس الحكومة، وكذلك في المجلس النيابي لا شيء في يد رئيس الجمهورية. وظهرت عندنا الترويكا مع اتفاق الطائف وعانينا ما عانينا وأصبحت عندنا دويكا، وما زلنا حتى اليوم نعاني ذلك. فماذا ينتظر اللبنانيون؟ هل يجوز أن يموت البلد ونحن نتفرج عليه؟ من يقرر في هذا الموضوع؟ ومن يشكل حكومة الآن وينهي الأزمة؟".
وختم: "إن الخطيئة الأصلية الموجودة في لبنان هي قانون الانتخابات النيابية إذ لا يجوز أن نضع قوانين انتخابية على قياس الزعماء، لذلك علينا العمل لإعادة صلاحيات رئيس الجمهورية كي تسير البلاد إلى الأمام، والبدء بقانون الانتخابات النيابية منذ اليوم يكون الأفضل كي يكون التمثيل على أفضل ما يكون".
وبعد الظهر استقبل البطريرك النائب غسان مخيبر.
النهار 31 أيار 2011
استقبل البطريرك الماروني في بكركي أمس، رئيس "الاتحاد المسيحي الديموقراطي اللبناني" النائب نعمة الله أبي نصر على رأس وفد من الاتحاد.
وألقى أبي نصر كلمة قال فيها: "نناشدك بما أوتيت من قدرة وسلطان أن تبذل ما في وسعك في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي تمر به البلاد والمنطقة، لكي يستعيد الموارنة رسالتهم الريادية في وطن أجدادهم وآبائهم.
فلنواجه الوقائع بصراحة ولنسمّ الأشياء بأسمائها،أن أزمة تشكيل الحكومة اليوم في عمقها أزمة النظام السياسي الذي جرى تعديله في الطائف في غفلة من الزمن، حيث تم تجريد رئيس الجمهورية من صلاحيات دستورية كانت تؤهله ليكون هو نقطة الارتكاز والجاذبية في النظام، فجرى توزيع الصلاحيات عشوائيا بشيء من قصر النظر. فوقعنا في خضم أزمة كيانية خطيرة مما أدى إلى تولي الوصاية السورية طوال وجودها في لبنان، القيام بالدور الذي كان يتولاه رئيس الجمهورية قبل الطائف (...).
هذا الأمر يستلزم اتفاق القيادات المارونية على المطالبة باسترداد الصلاحيات الأساسية التي سلبت من رئاسة الجمهورية، على أمل أن تمارس بحزم وحكمة وتجرد. هذا الموضوع الكياني يستحق أن يتصدر جدول أعمال الاجتماع المنتظر برئاستكم في بكركي(...).
أما الموضوع الثاني فلا يقل أهمية عن الأول ويتعلق بالاتفاق بين القيادات المارونية على طرح قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس النسبية في الدوائر الوسطى".
ورد البطريرك الراعي: "إن الاختبار الذي عشناه بعد اتفاق الطائف وتعديل الدستور، بحسب وثيقة الوفاق الوطني، والتي نحن في مبادئها معها، تبين لكل اللبنانيين بعد الخبرة، وقد أصبح عمره اليوم 21 سنة، أن في الأمور عثرات، وثغرات وأمورا تحتاج إلى ضبط. وثمة أمور "غير ماشية"، ورئاسة الجمهورية من دون صلاحيات هل تستطيع أن تحل المشاكل المطروحة؟ ينبغي أن تعطى رئاسة الجمهورية الصلاحيات الضرورية. أنا لا أقول بالعودة إلى النظام الرئاسي، لقد انتهى وسرنا في نظام المشاركة، نحن معها، ولكن نحن لسنا معها عندما يكون رئيس الجمهورية لا يملك أي إمكان لكي يقرر بالثغرات الموجودة، ونضطر إلى الانتظار، ونشكر كل أصدقائنا الذين يجلسون إلى الطاولة ويقررون لنا ماذا نريد أن نعمل، وهذا لا يجوز إذ أنه يحقـّر اللبنانيين".
وسأل: "هل في كل مرة نريد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تقفل أبواب البرلمان وننتظر الحل، وكذلك بالنسبة إلى تأليف الحكومة أو اتخاذ أي قرار، ننتظر الحل من الخارج؟ البلد أصبح في حال اهتراء والهيكليات تقع حيث هناك المئات من الأماكن الشاغرة والاقتصاد متوقف والشعب أصبح جائعا، والهجرة تزداد وكذلك الانفلات الأمني، إضافة إلى الانفلات في كل شيء، فماذا ننتظر أمام كل ذلك؟ لا نستطيع بعد اليوم أن نتغاضى عما يحصل. فهناك صلاحيات ينبغي أن تعطى، ظهرت مشاكل في البلد ويجب إيجاد حل لها. لا يجوز أن يقول أحد إنه لا يمكن العودة إلى الوراء، وعقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، فهذا الكلام لا يقال. لا شيء منزلا في هذه الدنيا، واتفاق الطائف ليس منزلاً، قبلنا به جميعا، ولكن هناك ثغرات تحتاج إلى إصلاح، فنحن لا نطلب شيئا خارج المألوف، بل من أجل كل اللبنانيين.
نوجه هذا النداء مع كل الصامتين والهامسين، ونطالب بأن يتحمل اللبنانيون مسؤولياتهم، فإذا كنا في حاجة إلى طائف ثانٍ فليكن، لأن المشاركة كانت اختزالاً ولم تكن حقيقية، فبدل أن يكون مجلس الوزراء هو الذي يحكم أصبح رئيس الحكومة، وكذلك في المجلس النيابي لا شيء في يد رئيس الجمهورية. وظهرت عندنا الترويكا مع اتفاق الطائف وعانينا ما عانينا وأصبحت عندنا دويكا، وما زلنا حتى اليوم نعاني ذلك. فماذا ينتظر اللبنانيون؟ هل يجوز أن يموت البلد ونحن نتفرج عليه؟ من يقرر في هذا الموضوع؟ ومن يشكل حكومة الآن وينهي الأزمة؟".
وختم: "إن الخطيئة الأصلية الموجودة في لبنان هي قانون الانتخابات النيابية إذ لا يجوز أن نضع قوانين انتخابية على قياس الزعماء، لذلك علينا العمل لإعادة صلاحيات رئيس الجمهورية كي تسير البلاد إلى الأمام، والبدء بقانون الانتخابات النيابية منذ اليوم يكون الأفضل كي يكون التمثيل على أفضل ما يكون".
وبعد الظهر استقبل البطريرك النائب غسان مخيبر.
النهار 31 أيار 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق