بعدما أطفئت محركات الاتصالات لتأليف الحكومة بين مكونات الأكثرية الجديدة التي أبصرت النور في 25 كانون الثاني الماضي، دارت أمس وبقوة محركات المواقف المتشائمة والمنتقدة على أعلى المستويات، كان أشدها ما صدر عن رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون ضد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي شرح المطلعون على مواقفه لـ"النهار" أبعاد ما وصلت إليه المسألة الحكومية.
ميقاتي
في هذا الوقت بدت الصورة واضحة في مجال الرؤية لدى رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي. ووفقا لما نقله عنه زواره أمس من انطباعات أن لا حكومة في الأفق والتأثيرات التي تحول دون ولادتها مختلطة داخليا وخارجياً. أي باختصار أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر.
سليمان
المطلعون على موقف الرئيس سليمان ابلغوا "النهار" أن العقدة التي جرى ربطها برئيس الجمهورية "لم تعد موجودة، ألا وهي عقدة حقيبة وزارة الداخلية التي جرى التوافق على إسنادها إلى العميد المتقاعد مروان شربل. وهذا التوافق جرى تكريسه بين الرئيسين سليمان وميقاتي وعون. لذلك، لا وجود لعقد أخرى عند رئيس الجمهورية وإنما عند غيره، وليُسأل الآخرون عن التأخير في التأليف".
وأضاف هؤلاء المطلعون "أن الدستور لا ينص على حصص بل على آليات. ولم يسبق لرئيس الجمهورية أن طالب بحصة ولم يسمعه أحد يفعل ذلك، بل جلَّ ما في الأمر أنه كان يصر على أن يتولى الداخلية شخص حيادي وتوافقي نظراً إلى حساسية هذه الوزارة. في المقابل، هناك مطالب يعتبرها البعض حقوقاً مثل حقائب الدفاع والصحة والتربية وربما الأشغال، إلى درجة انه يريد 10 وزارات بينها 9 حقائب. وهذا ما استدعى جهداً في العمل مع الرئيس المكلف بمؤازرة من الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في محاولة لحلحلة العقد الباقية".
وعلمت "النهار" أن العميد شربل تلقى اتصالات من الرئيسين سليمان وميقاتي والعماد عون لإبلاغه بأنه جرى التوافق على اسمه ليتولى حقيبة الداخلية.
وأضاف هؤلاء المطلعون "أن الدستور لا ينص على حصص بل على آليات. ولم يسبق لرئيس الجمهورية أن طالب بحصة ولم يسمعه أحد يفعل ذلك، بل جلَّ ما في الأمر أنه كان يصر على أن يتولى الداخلية شخص حيادي وتوافقي نظراً إلى حساسية هذه الوزارة. في المقابل، هناك مطالب يعتبرها البعض حقوقاً مثل حقائب الدفاع والصحة والتربية وربما الأشغال، إلى درجة انه يريد 10 وزارات بينها 9 حقائب. وهذا ما استدعى جهداً في العمل مع الرئيس المكلف بمؤازرة من الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في محاولة لحلحلة العقد الباقية".
وعلمت "النهار" أن العميد شربل تلقى اتصالات من الرئيسين سليمان وميقاتي والعماد عون لإبلاغه بأنه جرى التوافق على اسمه ليتولى حقيبة الداخلية.
بري
وأفادت قناة "الجديد" أن الرئيس بري قال في مقابلة معها إن "الأمور تعقدت على مستوى تأليف الحكومة، ولا حكومة في الأفق". وأكد أنه إذا لم تشكّل الحكومة فسيدعو إلى "جلسة تشريعية الأسبوع المقبل لمناقشة أوضاع المساجين"، وقال: "إن أول المساجين الذين سأطرح موضوعهم هم الوزراء العالقون في مراوحة التأليف".
عون
العماد عون حمل على الرئيس سليمان الذي "تبيّن أن له ارتباطات بالقوى السياسية المحلية والخارجية كي يحجّم التيار الوطني الحر ويحجم العماد عون". وقال أمام وفد من البقاع الغربي: "لا يحق لأحد أن يحصل على وزراء ما لم يكن ممثلاً في مجلس النواب. وبما أنه ما من كتلة نيابية لرئيس الجمهورية، إذاً لا يحق له بوزراء". وأضاف: "قدمنا عرضاً كي نحل مشكلة وزير الداخلية. وعندما حُلّت أصبح يريد وزيراً مارونياً ثانياً من 6 وزراء للطائفة المارونية... فليسمح لنا فخامته ومن يساند فخامته أيضا. وإذا ما حللنا هذه العقدة وأعطيناه وزيراً آخر، ستخلق مشكلة ثانية في وزارة أو في وزارتين، أي انه وباللغة العربية، وكما قلت في المرة السابقة لا إرادة لتأليف الحكومة".
النهار 15 أيار 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق