نظمت أمس، حملة «إسقاط النظام الطائفي» مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة بشارة الخوري وصولاً إلى ساحة رياض الصلح في قلب بيروت، ورفعت شعارات تطالب بإسقاط النظام الطائفي، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب لافتات بالمطالب العمالية وبنود إصلاحية أخرى.
وتزامن وجود المعتصمين مع مرور مواكب النواب إلى ساحة النجمة حيث كان مقرراً اجتماع للجان النيابية المشتركة، فعلت صيحات المحتجين ضد التقصير النيابي، مطالبين بالاقتطاع من رواتب النواب والمساهمة في تخفيف الضائقة المعيشية.
وافترش المعتصمون الطريق وسط إجراءات أمنية مشددة. ووزع المعتصمون نداء اعتبروا فيه المجلس النيابي «المسؤول الأول والأخير عن كل الإخفاقات التي تعيـــشها السلطة السياسية والتي أوصلت البلاد إلى الانهيار التام».
وجاء في النداء: «رسالتنا: أن لا وقت بعد الآن للتأجيل أو التهرب من إقرار قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب بنود إصلاحية أخرى أغفلها المجلس طيلة السنوات الماضية، على فتح الباب أمام نسج علاقة حضارية مدنية لا طائفية بين اللبنانيين».
وحملوا المجلس «مسؤولية الاستهتار القائم من قبل السلطة»، منتقدين «العجز والفشل اللذين أصابا السلطة التنفيذية في البلاد. حكومتان، واحدة لا تشكل والثانية لا تصرف، والمجلس مقسم مجزأ بين الولاءات».
بيروت - «الحياة» - الجمعة, 20 مايو 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق