مرجعيات أوباما للسلام في أيار... حدود 67 وإسقاط حقّ العودة

جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه إلى شاب فلسطيني يهم برشقه بحجر، خلال التظاهرة الأسبوعية في قرية بلعين بالضفة الغربية أمس. (أ ف ب)

توقع ديبلوماسيون غربيون أن يعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل منتصف أيار المقبل خطة سلام تهدف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتقوم في أسسها على مشروع مشترك أعدته أصلاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتتضمن في أبعادها اعترافاً بدولة فلسطينية ضمن حدود ما قبل حرب 4 حزيران 1967 على أن تكون القدس عاصمة لدولتين، مع إلغاء حق العودة وتوفير ضمانات أمنية لإسرائيل.

ونشرت صحيفة "النيويورك تايمس" أن الحزب الجمهوري وجه دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الشهر المقبل استدراكاً لخطة يتوقع أن يعلنها أوباما لإعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونقلت عن ديبلوماسيين أن هناك "سباقاً" بين أوباما ونتنياهو والذي يسبق "ستكون له اليد الطولى" في عرض خطة السلام. فإذا مضى أوباما لتقديم خطته، ستتضمن أربع مرجعيات، تدعو الأولى إسرائيل إلى القبول بدولة فلسطينية على أساس حدود حزيران 1967، وفي المقابل يقبل الفلسطينيون بالتخلي عن حق العودة إلى الأرض التي نزحوا أو أرغموا على النزوح منها في إسرائيل. وتنص أيضاً على أن تكون القدس عاصمة للدولتين وعلى إعطاء ضمانات أمنية لإسرائيل.

وتعليقاً على ما نشرته الصحيفة الأميركية، أبلغ ديبلوماسي "النهار" أن الولايات المتحدة "تتعرض لضغوط متعاظمة حتى من حلفائها المقربين" من أجل "إعادة تزخيم دورها" في عملية السلام المتعثرة، موضحاً أن "هناك صحوة لدى الشعوب العربية التي تطالب بالحرية والإصلاح. وفي قلب هذه التحولات التاريخية سيكون من العار عدم الاستجابة لتطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة". وإذ أشار إلى "إنجازات" حققتها السلطة الفلسطينية في عملية بناء مؤسسات الدولة، لاحظ أن "ثمة دولاً عدة اعترفت بالدولة الفلسطينية. وهناك دول أخرى تستعد للقيام بخطوات مماثلة" استعداداً "لاحتمال التصويت على مشروع قرار خلال الدورة المقبلة للجمعية العمومية للأمم المتحدة". ورأى أن "الإدارة الأميركية ستكون في وضع حرج للغاية، لأنها ستبدو معزولة إذا اختارت التصويت ضد القرار مع إسرائيل". ولفت إلى أن الجانب الآخر من الحرج مرده بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث "يتنافس" الحزبان الديموقراطي والجمهوري على كسب ود الناخبين الداعمين لإسرائيل.

وتنص الخطة التي أعدتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا على اتفاق على الحدود استناداً إلى خطوط 4 حزيران 1967 مع تبادل للأراضي بالقيمة والمثل بين الطرفين، وترتيبات أمنية تحترم سيادة الدولة الفلسطينية وتنهي الاحتلال في مقابل حماية أمن إسرائيل والتعامل بفاعلية ضد التهديدات الموجهة إليها، وحل عادل ومنصف ومتوافق عليه لمسألة اللاجئين، وتلبية تطلعات الطرفين بالنسبة إلى القدس بجعلها عاصمة للدولتين.

نيويورك – علي بردى: النهار 23 أيار 2011