وصلت عملية تأليف الحكومة إلى مفترق طرق حاسم، بات يتطلب قرارات صعبة من الأطراف المعنية بالتشكيل، فإما أن تتبادل التنازلات في ربع الساعة الأخير، لتسهيل الولادة، وإما أن يستخدم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي خرطوشته الأخيرة من خلال طرح تشكيلة وزارية، من ثلاثين وزيراً، تكون خلاصة المشاورات التي أجراها منذ تكليفه، لا سيما انه ليس في وارد الاعتذار.
وإذا كان البعض يربط تعثر تشكيل الحكومة بمعطيات خارجية ضاغطة، إلا أن البعض الآخر من المطلعين على خفايا المشاورات يؤكد أن أسباب التعثر محلية، وتتصل بالخلاف العميق القائم بين الطرفين المعنيين بحقيبة «الداخلية»، وهما الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون اللذان جعلا من هذه الحقيبة عنواناً للكبرياء الشخصي والحسابات السياسية والانتخابية لكل منهما، بحيث تجاوزت حجمها الموضوعي لتُزج فيها كل تعقيدات العلاقة الصعبة بين الجنرالين.
وبينما لم يسجل أمس أي اختراق، وسط مناخات من التشاؤم والإحباط عكسها الرئيس نبيه بري بالقول إنه يائس وبائس، عُلم أن قناة تواصل رفيعة ما زالت تعمل سعياً إلى استدراك الموقف، قبل الاسستلام للعقد ورفع الأعلام البيضاء، وهو الأمر الذي أكدته أوساط الرئيس ميقاتي بالإشارة إلى انه سيعطي الاتصالات فرصة إضافية، قد تكون الأخيرة، قبل أن يحسم الخيار البديل.
ميقاتي.. والقرار الصعب
وقد أبدى الرئيس ميقاتي انزعاجه مما آلت إليه أمور التأليف، وهو أبلغ زواره انه بات أمام خيارات محدودة جداً، في حال بقي الحل مستعصياً، قد يكون أكثرها رجحاناً طرح حكومة الأمر الواقع على جميع الأطراف، مستبعداً أن يعتذر في مثل هذا الوضع الداخلي المعقد والمتأزم، والوضع العربي المتفجر.
وأشار إلى أنه سيتقدم بصيغة حكومية بناء على التوافق السياسي الذي حصل خلال الاتصالات التي جرت خلال الأشهر القليلة الماضية، بمعزل عن الخلاف حول حقيبة الداخلية،
ووفق التوازنات التي يراها مناسبة للبلد، لافتاً الانتباه إلى «أن الوقت بدأ يداهمنا».
وأوضح ميقاتي أنه لم يطلب من أحد نقل اقتراحات بأسماء شخصيات مدنية أو عسكرية لتولي حقيبة الداخلية، ورأى أن موقف الوزير زياد بارود الأخير جريء، لكن هذا لا يعني أن نعطي حقيبة الداخلية لشخصية من خارج حصة رئيس الجمهورية، لأنها يجب أن تبقى بيد حيادية.
وفي سياق متصل، أكدت أوساط الرئيس المكلف أن العقد هي داخلية صرفة وتتحمل مسؤوليتها الأطراف التي ترفع مطالب تكون أحيانا على حساب المنطق ودور المؤسسات، معتبرة أن الإسراع في تشكيل الحكومة يستدعي تنازلات من الجميع، وتعاوناً سواء في إدارة الاختلاف أم إدارة الائتلاف.
وأشارت إلى أن جولة جديدة، ربما تكون الأخيرة، من الاتصالات قد بدأت من اجل استنفاد كل الفرص لمعالجة الأزمة الراهنة، «والرئيس ميقاتي الذي قدم العديد من المخارج والصيغ يدرس خيارات واقتراحات جديدة في محاولة لتفكيك العقد وهو يأمل أن تلقى مبادراته تجاوباً، وإلا سنكون أمام معضلة لن يكون تجاوزها ممكناً بشكل رضائي في ظل السقوف السياسية المرفوعة».
تشاؤم «الأكثرية»
إلى ذلك، قالت مصادر بارزة في الأكثرية الجديدة لـ«السفير» إن الاتصالات وصلت إلى طريق مسدود وانه لم يعد لدى المعنيين بتشكيل الحكومة خريطة طريق للعمل على هديها، بعدما جرى استهلاك الكثير من الأفكار والطروحات خلال المفاوضات، من دون الوصول إلى أي نتيجة.
وأشارت المصادر إلى انه بعد تخلي الرئيس ميشال سليمان عن تمسكه بتوزير زياد بارود في «الداخلية» وبعد تراجع العماد ميشال عون عن إصراره على أن تكون هذه الحقيبة من حصته، كان يفترض أن تكون الهوة بين الجنرالين قد ضاقت، بما يتيح البحث عن شخصية وسطية لتولي الداخلية وتكون مقبولة من الجميع، ولكن المحاولة فشلت نتيجة توتر سليمان وعون وتوجس كل منهما من أي اسم يطرحه أو يوافق عليه الآخر، كما أن المواقف المرتفعة السقف التي تطلق من هنا وهناك، ساهمت بدورها في عرقلة المساعي، وفي التشويش على المفاوضات.
وأعربت المصادر عن أسفها لوصول الأمور إلى هذا المستوى، فيما البلد يتآكل يومياً، تحت وطأة الأزمات والملفات المتراكمة، لافتة الانتباه إلى أن نمط التعاطي مع عقدة «الداخلية» ينمّ عن خفة كبيرة، وعدم تحسس بالمسؤولية في لحظة وطنية وإقليمية، تتطلّب أعلى درجات الحكمة والوعي.
وكشفت المصادر عن أن الرئيس بري كان يوشك على اتخاذ موقف أكثر حدة مما أعلنه أمس عبر «السفير»، ولكن تم استدراك الأمر في اللحظة الأخيرة.
وكان بري قد أبلغ أمس وفداً من الوكالات العربية والدولية أنه «يائس وبائس وحالتي بالويل». واعتبر أنه منذ رفض تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لم تعد مفهومة هذه الإعاقة منذ شهرين وحتى الآن، لذلك قلت إننا نحتاج إلى صلاة الغائب وصلاة الاستسقاء، والمهم ألا نصل إلى صلاة الميت، لافتاً الانتباه إلى أن العقدة الحكومية سخيفة.
دور قهوجي
وفي ظل إحجام قيادة الجيش عن التعليق على ما يثار من ضجة مفتعلة حول الدور الذي قام به قائد الجيش العماد جان قهوجي في الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة، قال مرجع مسؤول، ومطلع على حقيقة ما جرى، لـ«السفير» إنه تمّ التمني وبإلحاح على العماد قهوجي من قبل مرجعيات سياسية لعب دور في التوفيق بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، وتحديداً في موضوع وزارة الداخلية، خصوصاً بعدما ترددت معلومات مفادها أن من بين المرشحين لتولي هذه الحقيبة ضباطاً في المؤسسة العسكرية، وفي الخدمة الفعلية.
وأضاف المرجع: نزولاً عند هذا التمني والإلحاح، تجاوب العماد قهوجي، شعوراً منه بالمسؤولية الوطنية وبحجم الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد والذي ينعكس على مؤسسات الدولة كافة، ومن ضمنها المؤسسة العسكرية.
وأكد المرجع المسؤول أن لا أبعاد أخرى لحدود هذا الدور، لا على الصعيد الشخصي، ولا على صعيد المؤسسة العسكرية، خصوصاً أن قيادة الجيش وبتوجيهات مباشرة من العماد قهوجي، ما برحت تؤكد نأيها عن التجاذبات السياسية التي تحصل الآن، تماماً كما نأت بنفسها عن الدخول في أي تجاذب سياسي في ظل الانقسام الذي شهدته البلاد منذ سنوات عدة.
ولفت المرجع الانتباه إلى أنه، ولتأكيد حقيقة هذا الدور، تكفي العودة إلى التوجيهات التي زود بها قائد الجيش الشهر الماضي كبار الضباط، ودعاهم فيها إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية والبقاء على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين.
السفير 4 أيار 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق