الثلاثاء، 17 مايو، 2011

فشل إجراء قسطرة لسوزان مبارك و"العز الدخيلة" تخرج أحمد عز وأبو الخير

قرر القضاء المصري حبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 15 يوماً على ذمة التحقيق في حصوله على كسب غير مشروع، فيما أطلق رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور بضمان مالي قدره مئة ألف جنيه, على ذمة التحقيق. وأوردت صحيفة "الأهرام" أن الأطباء أخفقوا في إجراء عملية قسطرة في قلب زوجة الرئيس المصري السابق سوزان مبارك، الأمر الذي قد يطيل وجودها في المستشفى، بعدما أمر جهاز الكسب غير المشروع بحبسها على ذمة التحقيق.
وقال مصدر قضائي أن التقارير الرقابية وتحريات مباحث الأموال العامة أثبتت امتلاك العادلي 44 قصراً وفيلا إضافة إلى مساحات من الأراضي.

وكان العادلي خضع للتحقيق في مقر جهاز الكسب غير المشروع الأحد وسط حراسة أمنية مشددة.
ويمثل الوزير السابق أمام القضاء المصري في قضية أخرى تتضمن اتهامات بالاعتداء على المتظاهرين خلال "ثورة 25 يناير".
من جهة أخرى، قرر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري تخلية سرور بعدما قدم الأخير مستندات قاطعة تفيد أن ما تضمنته تحريات الجهات الرقابية عن ثروته العقارية لم يكن دقيقا تماما وأن بعضا من العقارات لا تخصه أو أسرته ولا تتعلق بهما، الأمر الذي تأكد للجهاز صحته, وأن التحريات في شأن سرور وأسرته لم تكن دقيقة على النحو المطلوب.

سوزان مبارك

وكان جهاز الكسب غير المشروع أمر الجمعة بحبس سوزان مبارك على ذمة التحقيق 15 يوما باتهامات باستغلال النفوذ وتضخم الثروة بطرق غير مشروعة. ونقلت إلى العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ بعد الاشتباه في إصابتها بذبحة صدرية.
 ونشرت "الأهرام" أنه كان مقررا إجراء "عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية لاستكشاف حال شرايين القلب لدى سوزان مبارك" الأحد، لكن الأطباء فشلوا في إجراء القسطرة. ونقلت عن مساعد وزير الصحة عادل العدوي أنه "يجري الآن توفير صفائح دموية أو أكياس الدم من فصيلة ((أو)) وبمواصفات خاصة نظراً إلى أن المريضة كان لديها مشاكل خاصة من قبل في الدم".

"العز الدخيلة"

إلى ذلك، أرسلت "شركة العز الدخيلة للصلب" بياناً إلى البورصة المصرية بتعيين مجلس إدارة جديد للشركة خلا من اسم كل من رئيس مجلس الإدارة أحمد عز والعضو المنتدب علاء أبو الخير.
ويواجه أحمد عز اتهامات بالفساد في الحصول على ترخيصين لإقامة مصنعي حديد في السويس بينما يواجه أبو الخير اتهامات بفساد مالي.
وقال المحلل المالي محسن عادل أن "القرار كان متوقعا وخصوصا في ظل التحقيقات الجارية حاليا وبما يضمن استقرار سير العمل، "مشيرا إلى أن "هذا القرار سيؤثر إيجابا على أداء الشركة".
واقفل سهم الشركة الأحد عند 613,6 جنيها بارتفاع 1,9 في المئة. ولم يجر عليه أي تداول بعد في جلسة أمس.
ويبلغ رأس مال الشركة 1,336 مليار جنيه (225 مليون دولار) موزع على 13,364 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم.

(و ص ف، رويترز، أ ش أ) النهار 17 أيار 2011

0 تعليقات::

إرسال تعليق