تشبه ظاهرة تصدي "العوائل" لقوى الأمن الداخلي في صور (حي الزراعة) وفي منطقة الأوزاعي، وتذكّر بظاهرة تصدّي عوائل بعض القرى الجنوبية، بغير مناسبة، إلى وحدات اليونيفيل المنحرفة عن مسار الـ1701 إستناداً إلى قراءة الأهالي الخاصة للقرار الدولي الصادر عقب حرب تمّوز المظفرة.
وعلى الرغم من رفع قيادتي "حزب الله" و"أمل" الغطاء عن المخالفين، ورفضهما التعدي على الأملاك العامة، فالتجارب اللبنانية تقول باستحالة بناء 700 وحدة سكنية في 20 يوماً من دون تسهيل و"قبة باط" من قوى الأمر الواقع التي تحصي النفوس والأنفاس في مناطق سيطرتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وإن سلمنا جدلاً مع المسلّمين بأن ما حصل في الأوزاعي وصور والصرفند وكوثرية الرز يتخطى قيادتي الحزب والحركة، فمناخ الإستقواء على الدولة وقوى الأمن الداخلي والفضاء، نما وتعمم على مرّ الأعوام بفضل التعبئة الدائمة ضد قوى الإستكبار المحلية والدولية إلى درجة أن قوى الأمن لم تعد تقوى على اقتياد موقوف ينتمي لبيئة المقاومة، والقضاء بات عاجزاً عن مساءلة عُنصر غير منضبط أو شخص فظ يتحرك و"يتعنتر" تحت حماية المقاومة.
ويتقاطع دفاع الأهالي الشرس عن المكتسبات العقارية في وجه تسلّط قوى الأمن الداخلي مع الغارات النسوية الأخيرة على سجن "ألكاتراز" الكائن في بلدة رومية. فهناك عدو واحد تمثّله قوى الأمن الداخلي (وفرع معلوماتها وفهودها والأسود) التي تحرص على التصدي للمظاهر الميليشيوية بقدر الهامش الممنوح لها.
وغني عن القول إن البيئة الحاضنة للمشاعات، هي نفسها بيئة حاضنة للمخدرات وقد شاهدنا بأم العين وبأبيها تحقيقاً على الـ"أل بي سي" يضيء على إنتشار الزراعات الممنوعة وفهمنا أن ربحها مضمون كونها لا تحتاج إلى أكلاف ري وأسمدة وتقع زراعة الممنوعات في مناطق هي تقريباً تحت سلطة المقاومة. وفي أحسن الأحوال تحت سلطتها المعنوية. وإذا كانت الحشيشة من الآفات الكبرى التي تتناقض وأخلاق المقاومة الإسلامية فهناك حتماً غض نظر من جهة وتحميل مسؤولية للجهات الحكومية المقصرة في تقديم مشاريع بديلة من جهة ثانية.
ومن المفارقات أن البيئة الحاضنة للمخدرات تعمل على تعميم البيئة الرافضة للمسكرات والمشروبات الروحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها الأمنية، وذلك بالدعوة إلى إقفال المحال التي تبيع مشروبات روحية في النبطية. والدعوة هذه تشكل في حد ذاتها تعدياً سافراً على حق المواطنين اللبنانيين في البيرة والفودكا والويسكي والعرق المثلث الأصيل بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية، وإن كان من خطر على أخلاق فتية النبطية وتصرفات بعضهم الرعناء فالخطر نفسه يُطاول مراهقي كفرحباب ومنيارة وبرجا، ومن نافل القول إن الدولة اللبنانية مسؤولة عن تطبيق القانون على كل الأراضي اللبنانية وأمر التحريم والسماح غير منوط بمسؤولي "حزب الله" و"حركة أمل" ولجانهما الشعبية. فالقانون اللبناني، لغاية الساعة، لا يحظر بيع المشروبات الكحولية في منطقة لبنانية ذات سمة طائفية غالبة ويبيحها في أمكنة أخرى مغلوبة، ولم يفصل المشرع بين بيئة رافضة للمنكر وأخرى حاضنة له.
عماد موسى، السبت 23 نيسان 2011
وعلى الرغم من رفع قيادتي "حزب الله" و"أمل" الغطاء عن المخالفين، ورفضهما التعدي على الأملاك العامة، فالتجارب اللبنانية تقول باستحالة بناء 700 وحدة سكنية في 20 يوماً من دون تسهيل و"قبة باط" من قوى الأمر الواقع التي تحصي النفوس والأنفاس في مناطق سيطرتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وإن سلمنا جدلاً مع المسلّمين بأن ما حصل في الأوزاعي وصور والصرفند وكوثرية الرز يتخطى قيادتي الحزب والحركة، فمناخ الإستقواء على الدولة وقوى الأمن الداخلي والفضاء، نما وتعمم على مرّ الأعوام بفضل التعبئة الدائمة ضد قوى الإستكبار المحلية والدولية إلى درجة أن قوى الأمن لم تعد تقوى على اقتياد موقوف ينتمي لبيئة المقاومة، والقضاء بات عاجزاً عن مساءلة عُنصر غير منضبط أو شخص فظ يتحرك و"يتعنتر" تحت حماية المقاومة.
ويتقاطع دفاع الأهالي الشرس عن المكتسبات العقارية في وجه تسلّط قوى الأمن الداخلي مع الغارات النسوية الأخيرة على سجن "ألكاتراز" الكائن في بلدة رومية. فهناك عدو واحد تمثّله قوى الأمن الداخلي (وفرع معلوماتها وفهودها والأسود) التي تحرص على التصدي للمظاهر الميليشيوية بقدر الهامش الممنوح لها.
وغني عن القول إن البيئة الحاضنة للمشاعات، هي نفسها بيئة حاضنة للمخدرات وقد شاهدنا بأم العين وبأبيها تحقيقاً على الـ"أل بي سي" يضيء على إنتشار الزراعات الممنوعة وفهمنا أن ربحها مضمون كونها لا تحتاج إلى أكلاف ري وأسمدة وتقع زراعة الممنوعات في مناطق هي تقريباً تحت سلطة المقاومة. وفي أحسن الأحوال تحت سلطتها المعنوية. وإذا كانت الحشيشة من الآفات الكبرى التي تتناقض وأخلاق المقاومة الإسلامية فهناك حتماً غض نظر من جهة وتحميل مسؤولية للجهات الحكومية المقصرة في تقديم مشاريع بديلة من جهة ثانية.
ومن المفارقات أن البيئة الحاضنة للمخدرات تعمل على تعميم البيئة الرافضة للمسكرات والمشروبات الروحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها الأمنية، وذلك بالدعوة إلى إقفال المحال التي تبيع مشروبات روحية في النبطية. والدعوة هذه تشكل في حد ذاتها تعدياً سافراً على حق المواطنين اللبنانيين في البيرة والفودكا والويسكي والعرق المثلث الأصيل بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية، وإن كان من خطر على أخلاق فتية النبطية وتصرفات بعضهم الرعناء فالخطر نفسه يُطاول مراهقي كفرحباب ومنيارة وبرجا، ومن نافل القول إن الدولة اللبنانية مسؤولة عن تطبيق القانون على كل الأراضي اللبنانية وأمر التحريم والسماح غير منوط بمسؤولي "حزب الله" و"حركة أمل" ولجانهما الشعبية. فالقانون اللبناني، لغاية الساعة، لا يحظر بيع المشروبات الكحولية في منطقة لبنانية ذات سمة طائفية غالبة ويبيحها في أمكنة أخرى مغلوبة، ولم يفصل المشرع بين بيئة رافضة للمنكر وأخرى حاضنة له.
عماد موسى، السبت 23 نيسان 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق