شددت القوات السورية، يدعمها قناصة يعتلون سطوح المباني، قبضتها على حمص ثالثة كبرى المدن السورية، كذلك واصلت وحدات أخرى عمليات الدهم في أحياء مدينة بانياس بعدما دفع الرئيس السوري بشار الأسد بالدبابـات في حملة تزداد شراسة على احتجاجات تستهدف حكمه.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة مدنيين قتلوا أمس في حمص المدينة التجارية التي يسكنها مليون نسمة على مسافة 165 كيلومتراً شمال دمشق. وأضاف أن عشرات الأشخاص اعتقلوا في حمص وبانياس، فبات مجموع المعتقلين يعدّ بالآلاف.
وأفاد أن نحو 200 شخص تظاهروا مساء في ساحة عرنوس بوسط دمشق مطالبين بفك الحصار عن المدن، فسارعت قوى الأمن وفرقتهم واعتقلت عدداً كبيراً منهم بينهم الكاتب والصحافي عمار ديوب والطبيب جلال نوفل.
وفي نيويورك، صرح ناطق باسم الأمم المتحدة بأن بعثة تقويم إنسانية تابعة للمنظمة الدولية لم تتمكن بعد من التوجه إلى مدينة درعا في جنوب سوريا. وقال الناطق باسمها فرحان حق إن "بعثة التقويم الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من التوجه إلى درعا، مهد الاحتجاجات على النظام السوري". وأضاف: "نحاول استيضاح سبب رفض السماح لهم بالدخول. نحاول الوصول إلى أمكنة أخرى في سوريا".
العقوبات الأوروبية
• في بروكسيل، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً جاء فيه "أن المجلس (الأوروبي) تبنى قراراً يفرض حظراً على صادرات الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لقمع السكان إلى سوريا، إلى منع تأشيرات دخول وتجميد أرصدة".
وأوضح أن قرار منع تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدة، يستهدف 13 مسؤولاً ومقرباً من النظام السوري حددوا على أنهم مسؤولون عن القمع العنيف الذي يمارس ضد السكان المدنيين. وقال إن هذه الإجراءات ستنشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي مما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ في اليوم عينه.
البيت الأبيض
وفي واشنطن، صرح الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني بأن الحملة الدموية التي تشنها قوى الأمن السورية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاضطرابات في البلاد، داعياً حكومة دمشق إلى تلبية مطالب المحتجين والدخول في حوار مع المعارضة.
وقال: "نأمل في أن تؤدي العزلة التي تشعر بها سوريا إلى التأثير على سلوكها، وقد أوضحنا مراراً أن الحملة الأمنية التي تشنها الحكومة السورية لن تستعيد الاستقرار ولن توقف المطالبة بالتغيير، والإجراءات التي تتخذها السلطات السورية هي إجراءات عقيمة تماماً، إذ أنها عوض أن تؤدي إلى الاستقرار ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار".
وأضاف: "كل ما ينشده المحتجون هو أن يسمع صوتهم وترد حقوقهم وأن تصغي الحكومة إلى شكاويهم وأن تحترم تطلعاتهم... والاستقرار لا يأتي إلا إذا فعلت الحكومة ذلك، ودخلت في حوار مع المعارضة، وحققت الإصلاح السياسي الذي وعدت به القيادة ولم تف به".
(رويترز، و ص ف، ي ب أ) النهار 10 أيار 2011
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة مدنيين قتلوا أمس في حمص المدينة التجارية التي يسكنها مليون نسمة على مسافة 165 كيلومتراً شمال دمشق. وأضاف أن عشرات الأشخاص اعتقلوا في حمص وبانياس، فبات مجموع المعتقلين يعدّ بالآلاف.
وأفاد أن نحو 200 شخص تظاهروا مساء في ساحة عرنوس بوسط دمشق مطالبين بفك الحصار عن المدن، فسارعت قوى الأمن وفرقتهم واعتقلت عدداً كبيراً منهم بينهم الكاتب والصحافي عمار ديوب والطبيب جلال نوفل.
وفي نيويورك، صرح ناطق باسم الأمم المتحدة بأن بعثة تقويم إنسانية تابعة للمنظمة الدولية لم تتمكن بعد من التوجه إلى مدينة درعا في جنوب سوريا. وقال الناطق باسمها فرحان حق إن "بعثة التقويم الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من التوجه إلى درعا، مهد الاحتجاجات على النظام السوري". وأضاف: "نحاول استيضاح سبب رفض السماح لهم بالدخول. نحاول الوصول إلى أمكنة أخرى في سوريا".
العقوبات الأوروبية
• في بروكسيل، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً جاء فيه "أن المجلس (الأوروبي) تبنى قراراً يفرض حظراً على صادرات الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لقمع السكان إلى سوريا، إلى منع تأشيرات دخول وتجميد أرصدة".
وأوضح أن قرار منع تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدة، يستهدف 13 مسؤولاً ومقرباً من النظام السوري حددوا على أنهم مسؤولون عن القمع العنيف الذي يمارس ضد السكان المدنيين. وقال إن هذه الإجراءات ستنشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي مما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ في اليوم عينه.
البيت الأبيض
وفي واشنطن، صرح الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني بأن الحملة الدموية التي تشنها قوى الأمن السورية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاضطرابات في البلاد، داعياً حكومة دمشق إلى تلبية مطالب المحتجين والدخول في حوار مع المعارضة.
وقال: "نأمل في أن تؤدي العزلة التي تشعر بها سوريا إلى التأثير على سلوكها، وقد أوضحنا مراراً أن الحملة الأمنية التي تشنها الحكومة السورية لن تستعيد الاستقرار ولن توقف المطالبة بالتغيير، والإجراءات التي تتخذها السلطات السورية هي إجراءات عقيمة تماماً، إذ أنها عوض أن تؤدي إلى الاستقرار ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار".
وأضاف: "كل ما ينشده المحتجون هو أن يسمع صوتهم وترد حقوقهم وأن تصغي الحكومة إلى شكاويهم وأن تحترم تطلعاتهم... والاستقرار لا يأتي إلا إذا فعلت الحكومة ذلك، ودخلت في حوار مع المعارضة، وحققت الإصلاح السياسي الذي وعدت به القيادة ولم تف به".
(رويترز، و ص ف، ي ب أ) النهار 10 أيار 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق