قال: سنقاتل حتى النهاية.. وسياسات الحكومة تصاغ بناء على قرار مشترك
![</span>رامي مخلوف<span class=]()
رامي مخلوف
سوف تقاتل النخبة السورية الحاكمة حتى الرمق الأخير في الصراع الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطراب أو حتى اندلاع حرب في الشرق الأوسط، بهذا حذر رامي مخلوف، أكثر رجال الأعمال السوريين نفوذا وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد وصديقه الحميم.
في الواقع، تعد هذه التصريحات الصريحة التي أدلى بها مخلوف، وهو الذي برز خلال الثورة المستمرة منذ شهرين كعنصر مثير للغضب الشعبي لما يمثله من دليل على الامتيازات التي تمنحها السلطة الحاكمة في سوريا لحلفائها، فرصة نادرة جدا للغوص في طريقة تفكير حكومة غامضة وغير شفافة والطريقة التي ترى بها الشعب السوري وطريقة صنع القرارات.
تقوم الأسرة الحاكمة، التي تواجه أكبر تهديد لحكمها الممتد لأربعة عقود، بالربط بين بقائها وبين وجود طائفة الأقلية التي ترى أن الاحتجاجات لا تعبر عن مطالب مشروعة للتغيير، ولكنها بذور حرب أهلية، حسب ما صرح به مخلوف.
وفي حوار استمر لأكثر من ثلاث ساعات، قال مخلوف: «لن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا. لا يوجد مخرج ولا أحد يضمن ما سيحدث بعد حدوث أي شيء لهذا النظام، لا قدر الله».
وفي رده على سؤال عما إذا كان هذا تحذيرا أم تهديدا، أضاف مخلوف: «أنا لم أقل حربا. ما أقوله هو: لا تدعونا نعاني، لا تضعوا المزيد من الضغوط على الرئيس، لا تدفعوا سوريا للقيام بأي شيء لا تريد القيام به».
تجسد هذه الكلمات فكرة تسعى الحكومة لترسيخها - نحن أو الفوضى - وتلقي الضوء على تكتيكات تتبناها النخبة الحاكمة التي استغلت تقلبات المنطقة من أجل الحفاظ على هدفها الأساسي وهو استمرارها.
وعلى الرغم من أن الثورة لم تنتشر إلى أكبر مدينتين في سوريا - العاصمة دمشق التي تبدو هادئة، وحلب المعقل الرئيسي للمحافظين والتي تعد هادئة نسبيا – فإن الاحتجاجات قد انتشرت في ضواحي دمشق وعبر الكثير من بقية البلاد، نتيجة لإهمال الريف منذ فترة طويلة والغضب من قوات الأمن الفاسدة والتي لا تخضع للمساءلة. وعلى الرغم من أن الحكومة قدمت تنازلات مبدئية في وقت مبكر، فإنها شنت منذ ذلك الحين حملة شرسة، مما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف ومحاصرة أربع مدن.
وقال مخلوف: «قررت الحكومة الآن أن تخوض المعركة».
وحتى لو انتصرت الحكومة، فقد أثبتت الثورة ضعف هذا الحكم الديكتاتوري الذي سعى مرة إلى الحصول على شرعيته من مفهوم القومية العربية ومن قطاع عام مترامي الأطراف خلق ما يشبه طبقة وسطى ومن قطاع خدمات أوصل الكهرباء إلى أصغر البلدات.
ومع هذا، تختلف حكومة الأسد كثيرا عن حكومة والده، الذي حاز السلطة في عام 1970. لم تعد الدولة المحاصرة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية أو سبل العيش الأساسية. إن تحذيرات مخلوف من عدم الاستقرار والصراع الطائفي في سوريا على غرار ما حصل في العراق، بدا كصرخة من النظام لحشد الدعم أثناء تعامله مع مستوى من المعارضة يعترف مسؤولوه بأنه أخذهم على حين غرة.
وأشار مخلوف، وهو صديق الرئيس الأسد منذ الطفولة وابن خاله ويعمل شقيقه كرئيس للمخابرات السورية في دمشق، إلى أن النخبة الحاكمة - يعمل بها أقارب الأسد ومن هم في مثل سنه تقريبا - قد أصبحت أكثر قربا أثناء الأزمة. وعلى الرغم من أن الرئيس الأسد هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، فإنه يتم صياغة السياسات بناء على «قرار مشترك».
وأضاف: «ندرك أنه لن يكون هناك استمرارية دون وحدة. ويعرف كل واحد منا أنه لا يمكننا الاستمرار دون توحيد صفوفنا»، وضرب مثالا على ذلك بالمثل العربي القائل «الاتحاد قوة».
وأضاف مخلوف من مقره الفخم في دمشق: «بالنسبة لنا، لن نخرج، أما أنتم فاتركوا السفينة واذهبوا للعب القمار. أنتم تفهمون ما أعنيه. سوف نظل هنا في المعركة حتى الرمق الأخير»، وأضاف بعد ذلك: «يجب أن يعلموا أننا حين نعاني لن نعاني وحدنا».
ويمثل مخلوف، الذي يبلغ من العمر 41 عاما، القوة والمسؤولية في حكم الأسد على حد سواء، وينبغي أن يكون محل دراسة نتيجة للتناقضات التي أظهرها خلال المقابلة. وبالنسبة لمنتقدي الحكومة، ربما يكون الوحيد الذي ينافسه في عدم قبول المواطنين هو ماهر الأسد، شقيق الرئيس الأسد وقائد الحرس الجمهوري وقائد الفرقة الرابعة التي لعبت دورا حاسما في الحملة ضد الثورة.
وهتف المحتجون ضد مخلوف وأحرقوا مكاتب شركته «سيريتل»، وهي أكبر شركة هاتف جوال في البلاد، في مدينة درعا الفقيرة بالقرب من الحدود الأردنية والتي بدأت فيها شرارة الثورة منتصف مارس (آذار).
واتهمت الحكومة الأميركية، التي فرضت عقوبات عليه في عام 2008، مخلوف بالتلاعب في النظام القضائي واستخدام الاستخبارات السورية لتخويف منافسيه. ووضع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي مخلوف بين أكثر 13 مسؤولا سوريا فرضت بحقهم عقوبات.
وعند سؤاله لماذا كان يعتقد أنه هدف في هذه العقوبات، قال مخلوف: «لأن الرئيس هو ابن عمتي، أو أنني ابن خال الرئيس، هذا كل شيء». وأشار إلى أن نتيجة الغضب منه هو الغيرة والشكوك منذ فترة طويلة من أنه يشغل منصب مصرفي العائلة».
وأضاف: «ربما هم قلقون من استخدام هذه الأموال لدعم النظام.. لا أعلم... ربما، ولكن النظام لديه الحكومة بكاملها وهم لا يحتاجون إلي». وتابع بقوله إنه مدرك لمشاعر الغضب، ولكنه قال إن «هذا هو الثمن الذي علي أن أدفعه». يمثل مخلوف أكبر التغييرات التي تحدث في البلاد، حيث تعكس ثروته الضخمة تحول السلطة في سوريا، حيث إن التحالف القديم بين التجار السنة وضباط من طائفة مخلوف العلوية تمكن أحفاد هؤلاء الضباط من الاستفادة من الصفقات المربحة بفضل إصلاحات فكّكت القطاع العام.
كما أنه بمثابة أداة في رؤية الأسد للإصلاح الاقتصادي، حيث تعد سوريا ملتقى التجارة الإقليمية ومركزا لخطوط أنابيب النفط والغاز التي تصل العراق والخليج العربي بالبحر الأبيض المتوسط وأوروبا. تعد مجموعة «شام القابضة» التي يبلغ رأسمالها ملياري دولار ويملك فيها مخلوف ربع الأسهم في طليعة هذا المخطط المتعثر.
أشعل غضب تركيا في الآونة الأخيرة من الحملة السورية مشاعر الخيانة في الحكومة، لأنه كان ينظر إلى تركيا باعتبارها حجر الزاوية في تلك الرؤية، كما تتزايد المخاوف نتيجة تأثير الثورة على الاقتصاد، وما يعمق هذا التأثير هو عزلة سوريا المتزايدة وهروب رأس المال، وهو الإرث الذي قد يثبت أنه أكثر تهديدا للحكومة من الاحتجاجات.
وأكد مخلوف أن الإصلاح الاقتصادي سيبقى هو الأولوية، وقال: «هذه أولوية للسوريين. يجب أن نطالب بالإصلاح الاقتصادي قبل الحديث عن الإصلاح السياسي»، معترفا بأن التغيير جاء متأخرا ومحدودا، إلا أنه أضاف: «حتى وإن كان هناك بعض التأخير فهذه ليست نهاية العالم».
وحذر مخلوف من أن البديل عن النظام الحالي - بقيادة من وصفهم بـ«السلفيين» وهو الاسم الذي تطلقه الحكومة على الإسلاميين - سيعني الحرب في سوريا وربما خارجها. وأضاف: «لن نقبل بهذا البديل. الشعب سيقاوم. هل تعرفون ما الذي يعنيه هذا؟ هذا يعني كارثة، ولدينا الكثير من المقاتلين».
دمشق: أنتوني شديد ** خدمة «نيويورك تايمز» - الشرق الأوسط 12 مايو 2011
رامي مخلوف
سوف تقاتل النخبة السورية الحاكمة حتى الرمق الأخير في الصراع الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطراب أو حتى اندلاع حرب في الشرق الأوسط، بهذا حذر رامي مخلوف، أكثر رجال الأعمال السوريين نفوذا وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد وصديقه الحميم.
في الواقع، تعد هذه التصريحات الصريحة التي أدلى بها مخلوف، وهو الذي برز خلال الثورة المستمرة منذ شهرين كعنصر مثير للغضب الشعبي لما يمثله من دليل على الامتيازات التي تمنحها السلطة الحاكمة في سوريا لحلفائها، فرصة نادرة جدا للغوص في طريقة تفكير حكومة غامضة وغير شفافة والطريقة التي ترى بها الشعب السوري وطريقة صنع القرارات.
تقوم الأسرة الحاكمة، التي تواجه أكبر تهديد لحكمها الممتد لأربعة عقود، بالربط بين بقائها وبين وجود طائفة الأقلية التي ترى أن الاحتجاجات لا تعبر عن مطالب مشروعة للتغيير، ولكنها بذور حرب أهلية، حسب ما صرح به مخلوف.
وفي حوار استمر لأكثر من ثلاث ساعات، قال مخلوف: «لن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا. لا يوجد مخرج ولا أحد يضمن ما سيحدث بعد حدوث أي شيء لهذا النظام، لا قدر الله».
وفي رده على سؤال عما إذا كان هذا تحذيرا أم تهديدا، أضاف مخلوف: «أنا لم أقل حربا. ما أقوله هو: لا تدعونا نعاني، لا تضعوا المزيد من الضغوط على الرئيس، لا تدفعوا سوريا للقيام بأي شيء لا تريد القيام به».
تجسد هذه الكلمات فكرة تسعى الحكومة لترسيخها - نحن أو الفوضى - وتلقي الضوء على تكتيكات تتبناها النخبة الحاكمة التي استغلت تقلبات المنطقة من أجل الحفاظ على هدفها الأساسي وهو استمرارها.
وعلى الرغم من أن الثورة لم تنتشر إلى أكبر مدينتين في سوريا - العاصمة دمشق التي تبدو هادئة، وحلب المعقل الرئيسي للمحافظين والتي تعد هادئة نسبيا – فإن الاحتجاجات قد انتشرت في ضواحي دمشق وعبر الكثير من بقية البلاد، نتيجة لإهمال الريف منذ فترة طويلة والغضب من قوات الأمن الفاسدة والتي لا تخضع للمساءلة. وعلى الرغم من أن الحكومة قدمت تنازلات مبدئية في وقت مبكر، فإنها شنت منذ ذلك الحين حملة شرسة، مما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف ومحاصرة أربع مدن.
وقال مخلوف: «قررت الحكومة الآن أن تخوض المعركة».
وحتى لو انتصرت الحكومة، فقد أثبتت الثورة ضعف هذا الحكم الديكتاتوري الذي سعى مرة إلى الحصول على شرعيته من مفهوم القومية العربية ومن قطاع عام مترامي الأطراف خلق ما يشبه طبقة وسطى ومن قطاع خدمات أوصل الكهرباء إلى أصغر البلدات.
ومع هذا، تختلف حكومة الأسد كثيرا عن حكومة والده، الذي حاز السلطة في عام 1970. لم تعد الدولة المحاصرة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية أو سبل العيش الأساسية. إن تحذيرات مخلوف من عدم الاستقرار والصراع الطائفي في سوريا على غرار ما حصل في العراق، بدا كصرخة من النظام لحشد الدعم أثناء تعامله مع مستوى من المعارضة يعترف مسؤولوه بأنه أخذهم على حين غرة.
وأشار مخلوف، وهو صديق الرئيس الأسد منذ الطفولة وابن خاله ويعمل شقيقه كرئيس للمخابرات السورية في دمشق، إلى أن النخبة الحاكمة - يعمل بها أقارب الأسد ومن هم في مثل سنه تقريبا - قد أصبحت أكثر قربا أثناء الأزمة. وعلى الرغم من أن الرئيس الأسد هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، فإنه يتم صياغة السياسات بناء على «قرار مشترك».
وأضاف: «ندرك أنه لن يكون هناك استمرارية دون وحدة. ويعرف كل واحد منا أنه لا يمكننا الاستمرار دون توحيد صفوفنا»، وضرب مثالا على ذلك بالمثل العربي القائل «الاتحاد قوة».
وأضاف مخلوف من مقره الفخم في دمشق: «بالنسبة لنا، لن نخرج، أما أنتم فاتركوا السفينة واذهبوا للعب القمار. أنتم تفهمون ما أعنيه. سوف نظل هنا في المعركة حتى الرمق الأخير»، وأضاف بعد ذلك: «يجب أن يعلموا أننا حين نعاني لن نعاني وحدنا».
ويمثل مخلوف، الذي يبلغ من العمر 41 عاما، القوة والمسؤولية في حكم الأسد على حد سواء، وينبغي أن يكون محل دراسة نتيجة للتناقضات التي أظهرها خلال المقابلة. وبالنسبة لمنتقدي الحكومة، ربما يكون الوحيد الذي ينافسه في عدم قبول المواطنين هو ماهر الأسد، شقيق الرئيس الأسد وقائد الحرس الجمهوري وقائد الفرقة الرابعة التي لعبت دورا حاسما في الحملة ضد الثورة.
وهتف المحتجون ضد مخلوف وأحرقوا مكاتب شركته «سيريتل»، وهي أكبر شركة هاتف جوال في البلاد، في مدينة درعا الفقيرة بالقرب من الحدود الأردنية والتي بدأت فيها شرارة الثورة منتصف مارس (آذار).
واتهمت الحكومة الأميركية، التي فرضت عقوبات عليه في عام 2008، مخلوف بالتلاعب في النظام القضائي واستخدام الاستخبارات السورية لتخويف منافسيه. ووضع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي مخلوف بين أكثر 13 مسؤولا سوريا فرضت بحقهم عقوبات.
وعند سؤاله لماذا كان يعتقد أنه هدف في هذه العقوبات، قال مخلوف: «لأن الرئيس هو ابن عمتي، أو أنني ابن خال الرئيس، هذا كل شيء». وأشار إلى أن نتيجة الغضب منه هو الغيرة والشكوك منذ فترة طويلة من أنه يشغل منصب مصرفي العائلة».
وأضاف: «ربما هم قلقون من استخدام هذه الأموال لدعم النظام.. لا أعلم... ربما، ولكن النظام لديه الحكومة بكاملها وهم لا يحتاجون إلي». وتابع بقوله إنه مدرك لمشاعر الغضب، ولكنه قال إن «هذا هو الثمن الذي علي أن أدفعه». يمثل مخلوف أكبر التغييرات التي تحدث في البلاد، حيث تعكس ثروته الضخمة تحول السلطة في سوريا، حيث إن التحالف القديم بين التجار السنة وضباط من طائفة مخلوف العلوية تمكن أحفاد هؤلاء الضباط من الاستفادة من الصفقات المربحة بفضل إصلاحات فكّكت القطاع العام.
كما أنه بمثابة أداة في رؤية الأسد للإصلاح الاقتصادي، حيث تعد سوريا ملتقى التجارة الإقليمية ومركزا لخطوط أنابيب النفط والغاز التي تصل العراق والخليج العربي بالبحر الأبيض المتوسط وأوروبا. تعد مجموعة «شام القابضة» التي يبلغ رأسمالها ملياري دولار ويملك فيها مخلوف ربع الأسهم في طليعة هذا المخطط المتعثر.
أشعل غضب تركيا في الآونة الأخيرة من الحملة السورية مشاعر الخيانة في الحكومة، لأنه كان ينظر إلى تركيا باعتبارها حجر الزاوية في تلك الرؤية، كما تتزايد المخاوف نتيجة تأثير الثورة على الاقتصاد، وما يعمق هذا التأثير هو عزلة سوريا المتزايدة وهروب رأس المال، وهو الإرث الذي قد يثبت أنه أكثر تهديدا للحكومة من الاحتجاجات.
وأكد مخلوف أن الإصلاح الاقتصادي سيبقى هو الأولوية، وقال: «هذه أولوية للسوريين. يجب أن نطالب بالإصلاح الاقتصادي قبل الحديث عن الإصلاح السياسي»، معترفا بأن التغيير جاء متأخرا ومحدودا، إلا أنه أضاف: «حتى وإن كان هناك بعض التأخير فهذه ليست نهاية العالم».
وحذر مخلوف من أن البديل عن النظام الحالي - بقيادة من وصفهم بـ«السلفيين» وهو الاسم الذي تطلقه الحكومة على الإسلاميين - سيعني الحرب في سوريا وربما خارجها. وأضاف: «لن نقبل بهذا البديل. الشعب سيقاوم. هل تعرفون ما الذي يعنيه هذا؟ هذا يعني كارثة، ولدينا الكثير من المقاتلين».
دمشق: أنتوني شديد ** خدمة «نيويورك تايمز» - الشرق الأوسط 12 مايو 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق