واشنطن تنظر في إعلان فقدان الأسد شرعيته

أسماء المسؤولين السوريين الـ 13 الذين أقر الاتحاد الأوروبي في حقهم عقوبات، كما وردت في الجريدة الرسمية للاتحاد. ("النهار")

* عقوبات أوروبية على 13 مسؤولاً سورياً
* محاولة في مجلس الأمن لإصدار قرار بـ"أعمال القمع" في سوريا

إثر نشر الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي نص القرار الذي اتخذه والقاضي بتوقيع عقوبات على سوريا شملت 13 مسؤولا كبيرا أولهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، شرعت دول عدة في مجلس الأمن في الإعداد لمشروع قرار يندد بـ "أعمال القمع الواسعة النطاق" للمتظاهرين المسالمين التي تقوم بها السلطات السورية، بعدما حالت روسيا والصين ولبنان الشهر الماضي دون إصدار بيان صحافي يحتاج إلى إجماع الأعضاء الـ 15 في المجلس.
وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري والرجل القوي في الحرس الجمهوري ماهر الأسد (43 سنة) يتقدم لائحة المسؤولين الـ 13 الذين وقعت عليهم عقوبات، يليه مدير المخابرات العامة علي مملوك (65 سنة) ووزير الداخلية الجديد إبراهيم الشعار الذي عين في 28 نيسان الماضي.

وتضمنت اللائحة أيضا أسماء رئيس شعبة الأمن السياسي محمد ديب زيتون ورئيس شعبة الأمن العسكري عبد الفتاح قدسية ومدير إدارة المخابرات الجوية جميل حسن، إلى شخصية وصفت بأنها "قريبة من ماهر الأسد" الضابط في إدارة مخابرات أمن الدولة حافظ مخلوف (40 سنة)، وكذلك شقيقه رامي مخلوف (41 سنة) الذي وصف بأنه "رجل أعمال سوري شريك لماهر الأسد" و"يمول النظام مما يتيح أعمال القمع للمتظاهرين".
 والمسؤولون الآخرون هم: رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا عاطف نجيب ورئيس قسم الأمن السياسي في بانياس أمجد العباس الذي أشير إلى "ضلوعه في قمع متظاهرين في البيضا" ورئيس جهاز الاستطلاع في لبنان سابقا ورئيس فرع الأمن العسكري لمحافظة ريف دمشق رستم غزالة.
وأخيرا تضم اللائحة شخصين من عائلة الأسد هما فواز ومنذر الأسد اللذان اتهمتهما المعارضة بالمشاركة في عصابات "الشبيحة".

كلينتون

في غضون ذلك، أعربت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون عن اعتقادها أن الرئيس السوري لا يسير ببلاده في الاتجاه الصحيح، وأفادت أن المواقف الأميركية النقدية مصممة لتذكيره بوعوده المتعلقة بالإصلاح لأنها ليست في وارد الاتصال به أو زيارة دمشق، كما قالت في مقابلة مع مجلة "أتلانتيك مانثلي".
وسئلت هل ستشعر بالحزن إذا اختفى نظام الأسد، فأجابت: "هذا يتوقف على البديل".
وعندما سئلت عما قصدت حين تحدثت في السابق عن اعتقاد بعض أعضاء الكونغرس الأميركي أن الرئيس السوري إصلاحي، أجابت أن ما تحاوله واشنطن مع الأسد هو إعطاؤه رؤية بديلة من رؤيته ولمستقبل سوريا". وأوضحت أنه عندما كان هؤلاء يقولون أن الأسد إصلاحي وأنه يحاول وضع أسس الإصلاح "أعتقد أنه من المهم أن نذكره بذلك... وبما أنني لن أجري مكالمة هاتفية معه، ولا أعتزم أن أطير إلى دمشق، أعتقد أنها طريقة للاتصال به. وعليه أن يتخذ قراراته، وحتى الآن لا يبدو أنه يسير في الاتجاه الصحيح. ولكن كان هناك بالتأكيد الكثير من الأمل في أنه سيبدأ بإدخال تلك الإصلاحات التي تساعد سوريا على التقدم".
وخلال حديثها عن تأثير حركات الاحتجاج في العالم العربي بما فيها الانتفاضة الشعبية في سوريا وإطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، قالت أن قلق إسرائيل من هذه التغييرات مفهوم في ظل مناخ انعدام اليقين السائد، وان الوضع صعب ويشكل تحديات عدة بالنسبة إلى إسرائيل "أي ما يحدث في مصر. وقد رأينا معلقين في إسرائيل يقولون إنهم غير واثقين من أن التغيير في سوريا هو من مصلحة إسرائيل".
وفي هذا السياق لاحظت كلينتون أن "هناك وضعا في لبنان غير موثوق به".
وفي تغيير لقواعد اللعبة الأميركية في سوريا، كشف مسؤولون في إدارة الرئيس باراك أوباما في ساعة متقدمة ليلاً أن الولايات المتحدة تقترب من اتخاذ موقف يدعو إلى إنهاء حكم عائلة الأسد.
وقالوا إن الخطوة الأولى ستكون إعلانا أميركيا مفاده أن الرئيس السوري بشار الأسد قد فقد شرعيته للحكم.
وهذا ما سيمثل تغييراً في المواقف الأميركية التي اقتصرت حتى الآن على مطالبة الأسد بالكف عن قمع المتظاهرين السلميين، من غير أن تقول إن عليه الرحيل عن السلطة. ولكن ليس واضحاً إلى أي مدى ستذهب الولايات المتحدة في دعم أقوالها بالأفعال، أو إلى أي مدى ستدعم واشنطن عملية تغيير النظام في سوريا.

مجلس الأمن

وفي نيويورك، كشف ديبلوماسي في الأمم المتحدة أن دولا عدة في مجلس الأمن تعد مشروع قرار يندد بـ"أعمال القمع الواسعة النطاق" التي تقوم بها السلطات السورية ضد المتظاهرين المسالمين. وقال طالبا عدم ذكر اسمه أن "الدول الأوروبية في مجلس الأمن، وخصوصا فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تعد مشروع قرار للتنديد باستخدام السلطات السورية العنف المفرط، ومنه إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المسالمين ونشر الدبابات والعربات المدرعة في المناطق الآهلة في سوريا". وأضاف أن التصويت على مشروع القرار "ليس وشيكا" غير أن الدول المعنية "تقوم باستعدادات جدية" في هذا المجال "تحسبا لخطوة سريعة كهذه في حال استمرار السلطات السورية في حملتها العسكرية على مواطنيها الذين يتظاهرون سلميا"، مشيرا إلى أن "هناك معلومات عن سقوط مئات القتلى ومئات الجرحى بالإضافة إلى آلاف المعتقلين".
وخلافا للبيانات الرئاسية والصحافية التي تحتاج إلى إجماع، يمكن مجلس الأمن إصدار قرار بغالبية ما لا يقل عن تسعة أصوات وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية في المجلس وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض.
وأوضح الديبلوماسي أن مشروع القرار لن يتضمن عقوبات، لكن مجرد إصداره يعني أن سوريا ستكون واحدا من البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس.

واشنطن - هشام ملحم  نيويورك - علي بردى والوكالات  - النهار 11  أيار 2011