أعاد رئيس الحكومة الليبية الموالية لنظام حكم العقيد معمر القذافي المشهد السياسي في ليبيا مجددا إلى المربع صفر، عندما اعتبر أن القذافي الذي يقود حكم ليبيا منذ عام 1969، «رمز لبلاده ومحررها». وقال البغدادي المحمودي في مؤتمر صحافي عقده بشكل مفاجئ ظهر أمس في العاصمة الليبية طرابلس هو الأول من نوعه له منذ اندلاع الثورة الشعبية في السابع عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي: «لذلك لا يمكن أن نقول له (القذافي) تنح أو اترك البلد».
وشدد رئيس الحكومة الليبية على أن القبائل الليبية التي أنهت مساء أول من أمس مؤتمرها الوطني بطرابلس معلنة ولاءها التام للقذافي، هي الممثل الشرعي لليبيين اليوم وليس المجلس الوطني الانتقالي، الذي قال إنه «لا وجود له» بعد الملتقى الذي حضره نحو ألفين من ممثلي ورؤساء مختلف القبائل الليبية.
وأضاف أن «القبائل هي المخول الرسمي للسياسة الليبية الآن ولا ممثل غيرها، نحن كحكومة لم نتدخل في هذا الملتقى لكننا ملتزمون بكل ما جاء فيه من توصيات مهمة لوحدة وحقن الدماء الليبية». وأعلن أن هذه القبائل هي التي «ستتولى عملية الاتصال بالمنظمات الدولية والدول العربية والأفريقية لمعالجة الوضع في ليبيا».
وسعى المحمودي إلى استخدام لهجة معتدلة ضد المجلس الانتقالي الممثل للثوار، كما تجنب توجيه أي انتقادات لاذعة للوزراء والدبلوماسيين الذين انشقوا مؤخرا على نظام القذافي وأعلنوا عن انحيازهم للثورة الشعبية ضده. وحث المحمودي هؤلاء جميعا إلى ضرورة «تحكيم العقل والمنطق من أجل حقن الدماء ومصالحة الليبيين».
وانتقد رئيس الحكومة الليبية، الدول العربية على دعمها للعمليات العسكرية التي يشنها التحالف الغربي وطائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد القذافي، وقال «إن الحرب على النظام الليبي بدأت من قطر وانتقلت إلى مجلس التعاون الخليجي لتصل أخيرا إلى الجامعة العربية التي وفرت لمجلس الأمن الدولي الغطاء الشرعي اللازم لفرض حظر جوي على ليبيا».
وقال المحمودي: «في هذه الحرب التمويل عربي والضرب غربي، تمنينا أن يكون الحل على أيد عربية». وفي المقابل أثنى على مواقف روسيا والصين، مشيرا إلى اتصاله الدائم بهما، وقال إن «يد ليبيا ممدودة لجميع دول العالم لإقامة علاقات سياسية واقتصادية مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية».
بيد أن المحمودي امتنع عن اتخاذ أي مواقف حادة مع فرنسا وسعى للحفاظ على شعرة معاوية معها، حيث أوضح أن قيام فرنسا بطرد 14 دبلوماسيا ليبيا من أراضيها لا يمكن أن يكون سببا لقطع العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين البلدين. كما شن هجوما لاذعا على محاولة تجميد أموال النظام الليبي في البنوك الخارجية في عدة دول، ووصف عملية استخدام هذه الأموال بـ«القرصنة».
واعتبر في رد مباشر على إقرار مجموعة الاتصال الدولية في روما مؤخرا لخطة مساعدة مالية للمتمردين تنص على استخدام هذه الأموال لدعم الثوار، أنه «ليس من حق أحد أن يطلب من مجلس الأمن نيابة عن الدولة الليبية فك تلك الأموال». وقال المحمودي إن حكومته ملتزمة بـ«دفع جميع الرواتب للعاملين فيها بما في ذلك مدن المنطقة الشرقية، الخاضعة للثوار»، مضيفا «ليبيا ليست محتاجة إلى أي مساعدات، وهي دولة غنية».
كما أرجع المحمودي تدفق المهاجرين غير الشرعيين تجاه أوروبا إلى قيام حلف شمال الأطلسي بقصف حرس السواحل وحرس الحدود في ليبيا، محذرا من أن السواحل الليبية أصبحت نتيجة لهذا القصف مفتوحة للهجرة غير الشرعية «دون حدود»، على حد قوله.
إلى ذلك، قرر المؤتمر العام للقبائل الليبية في ختام أعماله التي دامت يومين في العاصمة الليبية طرابلس، تكليف وزارة العدل الليبية بتشكيل لجنة قانونية لمقاضاة كل من ساهم في العدوان على ليبيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما قررت القبائل الليبية تكوين وإشهار «رابطة لشهداء الاعتداء الصليبي على ليبيا»، وأعلنت عن قبولها بأي لجنة يتم تشكيلها تكون محايدة بشأن الادعاءات الكاذبة بخصوص المرتزقة والتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية باعتبارها جرائم حرب قام بها حلف «الناتو».
واعتبرت في البيان الختامي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «لا شرعية لما يسمى بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يتخذ من بنغازي (المحررة من قبضة القذافي) مقرا له»، ووصفته بأنه «مجلس الذل والعار والهوان المزعوم من قبل الصهيونية والاستعمار والذي كان سببا في مأساة الليبيين والليبيات»، مستنكرة كل من اعترف ودعم هذا المجلس.
وأكدت القبائل الليبية على التمسك بالقذافي الذي وصفته بأنه ضمير الإنسانية، ورمز عزة ليبيا ومحررها، معتبرة أن طبيعة العلاقة معه هي علاقة تاريخية وجدانية تتجاوز العلاقة العادية كزعيم سياسي. وأضافت في بيانها الختامي: «لذا، فلا يحق وبكل الأعراف أن يطلب أحد رحيله عن وطنه»، معلنة «إدانتها لكل تطاول على شخصه الكريم».
القاهرة: خالد محمود - الشرق الأوسط 8 مايو 2011
وشدد رئيس الحكومة الليبية على أن القبائل الليبية التي أنهت مساء أول من أمس مؤتمرها الوطني بطرابلس معلنة ولاءها التام للقذافي، هي الممثل الشرعي لليبيين اليوم وليس المجلس الوطني الانتقالي، الذي قال إنه «لا وجود له» بعد الملتقى الذي حضره نحو ألفين من ممثلي ورؤساء مختلف القبائل الليبية.
وأضاف أن «القبائل هي المخول الرسمي للسياسة الليبية الآن ولا ممثل غيرها، نحن كحكومة لم نتدخل في هذا الملتقى لكننا ملتزمون بكل ما جاء فيه من توصيات مهمة لوحدة وحقن الدماء الليبية». وأعلن أن هذه القبائل هي التي «ستتولى عملية الاتصال بالمنظمات الدولية والدول العربية والأفريقية لمعالجة الوضع في ليبيا».
وسعى المحمودي إلى استخدام لهجة معتدلة ضد المجلس الانتقالي الممثل للثوار، كما تجنب توجيه أي انتقادات لاذعة للوزراء والدبلوماسيين الذين انشقوا مؤخرا على نظام القذافي وأعلنوا عن انحيازهم للثورة الشعبية ضده. وحث المحمودي هؤلاء جميعا إلى ضرورة «تحكيم العقل والمنطق من أجل حقن الدماء ومصالحة الليبيين».
وانتقد رئيس الحكومة الليبية، الدول العربية على دعمها للعمليات العسكرية التي يشنها التحالف الغربي وطائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد القذافي، وقال «إن الحرب على النظام الليبي بدأت من قطر وانتقلت إلى مجلس التعاون الخليجي لتصل أخيرا إلى الجامعة العربية التي وفرت لمجلس الأمن الدولي الغطاء الشرعي اللازم لفرض حظر جوي على ليبيا».
وقال المحمودي: «في هذه الحرب التمويل عربي والضرب غربي، تمنينا أن يكون الحل على أيد عربية». وفي المقابل أثنى على مواقف روسيا والصين، مشيرا إلى اتصاله الدائم بهما، وقال إن «يد ليبيا ممدودة لجميع دول العالم لإقامة علاقات سياسية واقتصادية مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية».
بيد أن المحمودي امتنع عن اتخاذ أي مواقف حادة مع فرنسا وسعى للحفاظ على شعرة معاوية معها، حيث أوضح أن قيام فرنسا بطرد 14 دبلوماسيا ليبيا من أراضيها لا يمكن أن يكون سببا لقطع العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين البلدين. كما شن هجوما لاذعا على محاولة تجميد أموال النظام الليبي في البنوك الخارجية في عدة دول، ووصف عملية استخدام هذه الأموال بـ«القرصنة».
واعتبر في رد مباشر على إقرار مجموعة الاتصال الدولية في روما مؤخرا لخطة مساعدة مالية للمتمردين تنص على استخدام هذه الأموال لدعم الثوار، أنه «ليس من حق أحد أن يطلب من مجلس الأمن نيابة عن الدولة الليبية فك تلك الأموال». وقال المحمودي إن حكومته ملتزمة بـ«دفع جميع الرواتب للعاملين فيها بما في ذلك مدن المنطقة الشرقية، الخاضعة للثوار»، مضيفا «ليبيا ليست محتاجة إلى أي مساعدات، وهي دولة غنية».
كما أرجع المحمودي تدفق المهاجرين غير الشرعيين تجاه أوروبا إلى قيام حلف شمال الأطلسي بقصف حرس السواحل وحرس الحدود في ليبيا، محذرا من أن السواحل الليبية أصبحت نتيجة لهذا القصف مفتوحة للهجرة غير الشرعية «دون حدود»، على حد قوله.
إلى ذلك، قرر المؤتمر العام للقبائل الليبية في ختام أعماله التي دامت يومين في العاصمة الليبية طرابلس، تكليف وزارة العدل الليبية بتشكيل لجنة قانونية لمقاضاة كل من ساهم في العدوان على ليبيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما قررت القبائل الليبية تكوين وإشهار «رابطة لشهداء الاعتداء الصليبي على ليبيا»، وأعلنت عن قبولها بأي لجنة يتم تشكيلها تكون محايدة بشأن الادعاءات الكاذبة بخصوص المرتزقة والتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية باعتبارها جرائم حرب قام بها حلف «الناتو».
واعتبرت في البيان الختامي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «لا شرعية لما يسمى بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يتخذ من بنغازي (المحررة من قبضة القذافي) مقرا له»، ووصفته بأنه «مجلس الذل والعار والهوان المزعوم من قبل الصهيونية والاستعمار والذي كان سببا في مأساة الليبيين والليبيات»، مستنكرة كل من اعترف ودعم هذا المجلس.
وأكدت القبائل الليبية على التمسك بالقذافي الذي وصفته بأنه ضمير الإنسانية، ورمز عزة ليبيا ومحررها، معتبرة أن طبيعة العلاقة معه هي علاقة تاريخية وجدانية تتجاوز العلاقة العادية كزعيم سياسي. وأضافت في بيانها الختامي: «لذا، فلا يحق وبكل الأعراف أن يطلب أحد رحيله عن وطنه»، معلنة «إدانتها لكل تطاول على شخصه الكريم».
القاهرة: خالد محمود - الشرق الأوسط 8 مايو 2011
0 تعليقات::
إرسال تعليق